إضراب تونس.. الموظفون في وجه الشاهد والمطالب “معيشية”

رؤية – محمد عبدالله

شلل اجتماعي يعانيه ضعاف الحال والعاطلين عن العمل، وشلل آخر يعانيه الموظفون والعاملون في قطاع الوظيفة العمومية والخاصة، والأكثر تأثيراً من هذا هو الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تمر به البلاد اليوم.

معدل بطالة بلغ أكثر من 15% وتضخم ناهز 7.5 % ، والدين العام الحكومي للناتج القومي بلغ 70% ، ومعدل نمو متواضع يصل إلى نصف النقطة المئوية، وتصبح معها صفاقص والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل وتونس العاصمة على هتافات تقول “الزيادة حق وليس مزية”.

الأكبر منذ 2013

إضراب نحو 650 ألف موظف تونسي جاء استجابة لدعوة الاتحاد التونسي للشغل “حركة” يراها البعض اجتماعية حقوقية لكن البعض الآخر ربطها بالوضع الاقتصادي للبلاد وما تمر به تونس من اختلالات اقتصادية أثرت على المجتمع كله.

الإضراب التونسي الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغل، بعدما فشل في الحصول على زيادة في الأجور لموظفي القطاع العام، في مفاوضات متوترة مع حكومة يوسف الشاهد، شمل المدارس والجامعات والمستشفيات العامة، إضافة للوزارات، ويعدّ الأكبر منذ العام 2013، في وجه السلطات والمطالب “معيشية”.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.

مضيفاً “القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وانما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي”.

حكومة الشاهد أمام اختبار قوي

عقبة أخرى لم تحسب له الحكومة حساباً، رأت أن هذه الاحتجاجات تأتي في إطار الشعبوية وبررت ذلك أنها لا تملك الموارد الكافية لتلبية هذه المطالب لذلك لن يوقع رئيس الحكومة مثل هذا القرار .

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة متسائلاً “لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية أو كانت لديه مصالح انتخابية لكان وقع على الزيادة في الأجور.. لكن إذا كنا لا نملك التمويلات من سيمول هذه الزيادات؟”.

وحذر الدهماني من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي في حالة عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة وعلى رأسها قطاع الأجور الحكومية.

تراجع القدرة الشرائية

أظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتجية التابع لرئاسة الجمهوربة أن المقدرة الشرائية تراجعت في تونس بنحو 40 % في السنوات الأربع الأخيرة فقط.

وقال المعهد الوطني للإحصاء بدوره أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد!

تقول “نفيسة” وهي مدرسة وعمرها 50 عام متحدثة لـ”رويترز” : “انا أعاني لتوفير قوت عائلتي في ظل ارتفاع مجنون للأسعار.. لم أعد قادرة على تمويل دراسة أبنائي وتوفير الطعام براتب لا يتجاوز 900 دينار (309 دولارات)”.