إيران .. محاكمات قاسية تنتظر المتظاهرين وإنشاء مليشيا “رضويون” لمواجهة الاحتجاجات

رؤية

في مقالها الافتتاحي، عرضت صحيفة “كيهان”، تقديراتها لخسائر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. واستندت الصحيفة على تقرير صحيفة “همشهري”، فكتبت: 100 فرع مصرفي تم تدميرها، كليًا أو جزئيًا، ووصلت خسائرها المالية إلى 1000 مليار تومان.

وأضافت “كيهان” أن خسائر الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات: 1000 مليار تومان، إثر تعطيل الإنترنت، و300 مليار تومان خسائر تحطيم الباصات في أصفهان، و200 مليار تومان خسائر سلسلة المتاجر الحكومية، و200 مليار تومان في محطات البنزين، وسيارات الإسعاف.

لخصت الصحيفة المحافظة جميع هذه الخسائر المالية وسقوط القتلى بسوء الإدارة في الحكومة، وتجاهلت دور المرشد، الذي أكد موافقته على قرار رفع أسعار البنزين، فكان بمثابة تصريح لاعتداء القوات الأمنية على المحتجين وقمعهم.

وحسب تقرير ايران إنترنشنال، على الرغم من اعتماد النظام الإيراني بشكل كلي على النهج الأمني في معالجة الأزمة الحالية، فإن محسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، أكد أنه “إذا لم نجرِ إصلاحات في النظام الاقتصادي، فعلينا أن نتوقع انهيارًا للعملة يصل إلى 25 ألف تومان للدولار الواحد”، في الوقت الذي قال فيه مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، علي بلالي: “لولا قطع الإنترنت لعمّت الاضطرابات جميع البلاد”.

قتل المتظاهرين

حسب تقرير فرانس 24، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانية تعتقد أن كل من شارك في إثارة أعمال العنف والشغب مرتبط بالمؤامرة الخارجية التي حاكتها الدول الأجنبية ضدها، من خلال استغلال الضغوط الاقتصادية التي يعيشها الإيرانيون”.

وكان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، قد أعلن أمس الأحد، عن إطلاق الرصاص من “مسافة قريبة” على المحتجين الذين تم قتلهم في الاحتجاجات.

تأتي تصريحات فدوي بعدما انتشرت مقاطع فيديو كثيرة، خلال الأيام الأخيرة، تظهر إطلاق الرصاص المباشر على المحتجين من قبل القوات الأمنية في مختلف المدن الإيرانية.

وعلى سبيل المثال، نشرت “شبكة حقوق الإنسان الكردية” مقطع فيديو من مدينة جوانرود غربي إيران، يظهر إطلاق القوات الأمنية النار على المحتجين بشكل متكرر من سطح مبنى المحكمة في المدينة.

محاكمات قاسية

وتشير وسائل الإعلام الإيرانية، إلى أن هناك عقوبات قاسية تنتظر قادة الاحتجاجات، وأن السلطات الإيرانية ستطلق سراح كل من لم يتورط في “أعمال العنف” وأن هناك تحركات برلمانية لتعديل قانون التظاهر.

حيث قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي: “علينا الإسراع بكشف مصير المعتقلين، لمعرفة من هم أقل جرما، أما الذين كان لهم دور في انعدام الأمن في المجتمع وأثاروا الشغب، فوضعهم مختلف”.

وفي هذا السياق، حذر رئيس مجلس قضاء ري، حسن خليل آبادي، من أوضاع معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في سجن فشافويه، وقال: “لا توجد في السجن إمكانيات كافية، فأعداد السجناء قبل الاحتجاجات أكثر من سعته، وبعدها زاد العدد، والآن لا يستوعبهم”.

وكانت تقارير صحافية وحقوقية، قد أفادت بأن من قتلوا أثناء الاحتجاجات التي اندلعت مطلع الأسبوع الماضي بسبب رفع أسعار البنزين، تزيد أعدادهم على 150 قتيلا من المحتجين على يد القوات الأمنية، إضافة إلى مئات الجرحى والمعتقلين.

مليشيات “رضويون”

وبعدما عجز الحرس الثوري عن مواجهة الاحتجاجات التي شملت 28 من بين 31 محافظة إيرانية، مما اضطره إلى تشكيل قوات جديدة.

أعلن  قائد الحرس الثوري في منطقة بوشهر، جنوبي البلاد، علی رزمجو، اليوم الإثنين 25 نوفمبر عن إنشاء دوريات عسكرية جديدة في جميع المحافظات الإيرانية، تحت عنوان “رضويون”، لمساعدة قوات البسيج والشرطة، على “استتباب الأمن”.

ووصف علي رزمجو الاحتجاجات الأخيرة في بلاده بأنها “فتنة عالمية”، كما وصف المحتجين بـ”الأشرار ومثيري الشغب”.

وقال رزمجو: “الجمهورية الإسلامية، واجهت اضطرابات كثيرة في الماضي، ونجحت في صدها، وفي أحداث الأسبوع الماضي، كانت قوات التعبئة (البسيج) في الساحة، إلى جانب قوات الأمن والشرطة”.

وحول تركيبة القوات الجديدة (رضويون)، قال قائد الحرس الثوري في منطقة بوشهر، هذه القوات التي تم تشكيلها من الحرس الثوري، والباسيج، ووزارة الاستخبارات، والشرطة، مهمتها إرساء الأمن في البلاد”.

مطالبة بالاعتذار

وقد أصدر عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين الإيرانيين بيانًا، أمس الأحد 24 نوفمبر، احتجوا فيه على “المعاملة العنيفة، وغير القانونية، وغير الإنسانية، مع الشعب الغاضب”، مطالبين مسؤولي النظام الإيراني بتقديم “الاعتذار، وطلب الصفح” من أسر الضحايا.

ورفض الناشطون السياسيون في بيانهم، التصريحات الأخيرة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية، واعتبروا أن “تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن السياسات الخاطئة للنظام”، هي السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وكتب النشطاء السياسيون: “من غير الممكن تحسين أوضاع الإيرانيين إلا عن طريق الإصلاحات الهيكلية وبدء الحوار الوطني داخل البلاد”.

وأكد البيان المذكور أيضًا على “الإفراج عن المحتجين المعتقلين وتجنب تكرار الممارسات السابقة، بما في ذلك ممارسة الضغوط على المعتقلين”، وذلك من أجل الوصول إلى الحوار الوطني.