الأردن يعيد “خدمة العلم”.. هل تكون “العصا السحرية” لوقف نزيف البطالة؟

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – مع إعلانها تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية “خدمة العلم”، أكدت الحكومة الأردنية، أن هذه الخطوة لن تكون “العصا السحرية” في القضاء على تفشي البطالة بين الشباب والتي وصلت نسبتها إلى 23% مقارنة مع 19% العام الماضي.  

فقد وقعت وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تشكل إطارا لـ”خدمة العلم” بقالب جديدة على ما أعلنه رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز خلال رعايته حفل التوقيع. 

وبموجب مذكرة التفاهم، سيلزم كل أردني “ذكر” في الفئة العمرية بين 25 إلى 29 عاما بـ”خدمة العلم” إذا كان لائقا صحيا ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب أسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه. 

ويمنح المكلف 100 دينار شهريا (نحو 140 دولار) أثناء فترة الخدمة الإلزامية. 

وقال وزير العمل نضال بطاينة خلال مؤتمر صحفي إنه “سيتم استدعاء خمسة آلاف شاب في الدفعة الأولى للعام الحالي (2020) من مواليد عام 1995، وسيتم استدعاء 15 الفا العام المقبل”. 

وأوضح البطاينة أن إعادة تفعيل خدمة العلم أصبحت مطلبا لفئات عديدة من المجتمع، خصوصا من قبل الشباب أنفسهم وأولياء أمور وأصحاب عمل، وهذا لمسه الجميع من تفاعل إيجابي من فئات مختلفة بعد إعلان إعادة تفعيل خدمة العلم.  

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد بداية جديدة لتطوير وتأهيل الشباب الأردني لينخرطوا في معترك الحياة متسلحين بالعزيمة والإصرار ومهارات وتدريبات تمكنهم من رسم مستقبل مشرق لهم ولوطنهم.  

ويأتي قرار إعادة خدمة العلم بقالبها الجديد، بحسب البطاينة، ليتوافق مع متطلبات المرحلة، خاصة أن لخدمة العلم بعدين مكملين لبعضهما لا يمكن العمل بأحدهما بمعزل عن الآخر، وهما “تعزيز القيم والهوية الوطنية وتكريس مفهوم وثقافة الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وهذا مطلب لأولياء الأمور وأصحاب العمل في القطاع الخاص على حد سواء”. 

وعن البعد الثاني، بين البطاينة أنه “يتعلق بإكساب المهارات التقنية والمهنية والعملية التي من شأنها تأهيل الشباب لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل بكفاءة واقتدار”.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الوزير، إنه “لا وزارة العمل ولا حتى القوات المسلحة تملك العصا السحرية في القضاء على ظاهرة البطالة في المملكة”. 

يشار إلى أن الأردن أوقف العمل بخدمة العلم عام 1991. 

تدريبات عسكرية مكثفة 

من جانبه، قال مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية العميد الركن عبد الله شديفات “إن إعادة تفعيل خدمة العلم تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المملكة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تهدف القوات المسلحة من هذا التفعيل إلى إعداد وصقل الشباب ووضعهم بصورة التحديات التي تواجه الوطن ما يمكنهم من النهوض به والوقوف معه ليكونوا عنصراً فاعلاً في التنمية الوطنية الشاملة”. 

وبين شديفات أن القوات المسلحة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى شبابنا وتنمية الحس الوطني لديهم من خلال البرنامج التدريبي المعد لهذه الغاية ويستمر لمدة عام، منها 3 أشهر تدريبا عسكريا داخل مواقع التدريب المخصصة و9 أشهر ستكون بالتعاون مع وزارة العمل في مواقع التدريب المدنية التي ستختارها الوزارة ويبقى فيها المكلف حتى انتهاء مدة التكليف. 

وأشار إلى أنه يطبق على المكلفين قانون خدمة العلم وتعديلاته ونظام أعمال التجنيد ونظام كادر المكلفين في خدمة العلم وجميع القوانين والأنظمة والتعليمات العسكرية بما فيها قانون العقوبات العسكري وتأمينه صحياً خلال هذه الفترة. 

 وسيتم منح شهادة تعيين عسكرية بدلاً عن وثائقه وإثباتاته كافة. 

 كما سيطبق قانون أحكام الضمان الاجتماعي على المكلفين عند حدوث إصابة بسبب الخدمة أو أثناء تأديتهم لها بمقتضى أحكام هذا القانون. 

خدمة العلم .. واحدة من خطوات  

وفي إطار جهود الدولة لمواجهة البطالة في صفوف الشباب، وتصاعد نسبتها في ظل جائحة كورونا، تقول حكومة الرزاز، إن إعادة خدمة العلم واحدة من خطوات عديدة للحد من البطالة. 

وقال الرزاز يوم إعلان عودة خدمة العلم، إن إعادة إطلاقها، هي “واحدة من بين مجموعة جهود نعمل من خلالها على زيادة انخراط الشباب الأردني في قطاعات إنتاجية كالزراعة والإنشاءات والصناعات، وأيضا إكسابهم مهارات رقمية في تكنولوجيا المعلومات أصبحت ضرورة لزيادة الإنتاجية في القطاعات كافة”. 

ولتعزيز إقبال الشباب على هذه القطاعات، وخصوصا قطاع الزراعة، قال الرزاز “طورنا منظومة لشمول العمالة الزراعية والعمالة الحرة بتأمينات الضمان الاجتماعي بما فيها التأمين الصحي”. 

وتأتي هذه الإجراءات كافة في وقت يزداد الوضع الاقتصادي العالمي تأزما، فمديونية كل دول العالم آخذة بالارتفاع، وهناك مؤشرات واضحة على تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب كورونا، وليس الأردن بمنأى عن ذلك بحسب رئيس الوزراء. 

وقال الرزاز “سنستمر في جهودنا وبرامجنا الرامية لتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمار للأردن، خاصة في القطاعات الواعدة التي أثبتت أهميتها خلال الجائحة من صناعات غذائية ودوائية ومستلزمات طبية”.