رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – واصلت السلطات المصرية والسودانية، مشاوراتهما بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، في ظل توقف المفاوضات بين البلدان الثلاثة منذ فبراير الماضي بعد رفض أديس أبابا والخرطوم التوقيع على مسودة الاتفاق التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع البنك الدولي، وسط تأكيد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي وفقًا لإعلان المبادئ بين البلدان الثلاثة، والموقع في عام 2015.
“مصر والسودان”
رئيسا وزراء مصر مصطفى مدبولي والسودان عبد الله حمدوك ووزيرا الخارجية والري ورئيس جهازي المخابرات في البلدين ناقشوا خلال اجتماع عقد عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، من كافة جوانبه.
وقال بيان الخارجية المصرية إن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، أكد خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.
الاجتماع الأخير، لم يكشف عن أي تحركات أحادية أو ثنائية قد تتخذ في ظل التعنت الإثيوبي المستمر، خصوصًا مع إعلان نيتها مرارا وتكرار عن البدء بملء خزان سد النهضة في يوليو المقبل، دون موافقة البلدين.
وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مؤخرًا مقترحًا من إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالإتفاق الثلاثي الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.
“الأمم المتحدة تتدخل”
الأمم المتحدة دخلت هي الأخرى على خط الأزمة، إذ أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا مساء الثلاثاء، بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا متابعته قضية سد النهضة الإثيوبي من كثب، مطالبا بالتقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي وفقا لإعلان المبادئ بين البلدان الثلاثة، والموقع في عام 2015.
وبحسب البيان، لاحظ الأمين العام تقدمًا جيدًا في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حتى الآن، ويشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين، مشددًا على أهمية إعلان أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في 2015، الذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية ومبادئ القانون الدولي.
“إثيوبيا تراوغ”
أديس أبابا، واصلت مراوغاتها على المدار الأيام القليلة الماضية، إذ قللت أديس أبابا، الإثنين، من تأثير الشكوى المصرية الموجهة إلى مجلس الأمن بشأن مشروع سد النهضة، مؤكدة أنها ليست بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء السد.
وقال المتحدث بالإنابة باسم الشؤون الخارجية، أمسالو تيزازو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن “خطة بدء ملء السد في موسم الأمطار المقبل هو جزء من البناء المقرر من دون الحاجة أن تعلم مصر والسودان بذلك”، مضيفًا أنه “يجب التوصل إلى اتفاق قبل ملء السد لأنه يتم خلال موسم الأمطار ولا يسبب أي ضرر كبير لدول المصب”.
وأوضح أن مصر قدمت مؤخرًا رسالة تعارض موقف إثيوبيا لسد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفًا أن “هذا ليس مفاجئًا كالمعتاد ونعتقد أنه لن يحقق أي نتيجة”، مشيرا إلى أن “السودان ومصر يعرفان متى ستتم عملية التعبئة والكمية التي سيتم ملؤه في كل مرحلة خلال المفاوضات”.
وتابع تيزازو، أن “أحدث رسالة من مصر مكونة من 17 صفحة إلى مجلس الأمن الدولي تنص على ملء سد النهضة كحالة خطيرة وتطلب من المجتمع الدولي الضغط على إثيوبيا، قائلا: “إن رسالة مصر لا تأخذ في الاعتبار النتائج المثمرة التي سعت من خلال المفاوضات على مر السنين بما في ذلك إعلان المبادئ. وبدلاً من ذلك كما يبدو أن من رغبة مصر هو إعادة فرض إتفاقية إستعمارية سابقة غير عادلة.
وأشار إلى أن الرسالة تتعارض مع المفاوضات الشاملة للدول المشاطئة ولا تعكس النتائج المكتسبة، مؤكدا أن الحكومة الإثيوبية أعدت وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة الإثيوبي الكبير والقضايا العامة المتعلقة به.
في الوفت ذاته، قدمت إثيوبيا، مساء أمس الثلاثاء، إحاطة للسفراء المقيمين في أديس أبابا حول سير أعمال بناء سد النهضة.
وسلط وزير المياه والري والطاقة سيليشي بقيلا، الضوء على المفاوضات التي جرت بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن عملية بناء سد النهضة، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية، كما شرح أسباب “فشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث”، مؤكدًا أن “سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب”.
وأبلغ بقيلا، السفراء أن بناء سد النهضة وصل إلى 73%، وأنه من المقرر أن تبدأ إثيوبيا في التعبية الأولية لخزان السد في يوليو المقبل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=340219