الاغتصاب في العراق.. فضيحة تعيد إلى الأذهان جرائم الأمريكيين

هدى إسماعيل

بعد الفضائح العديدة التي انتشرت حول عمليات اغتصاب قام بها أفراد جيش الاحتلال الأمريكي في العراق خلال السنوات الماضية، وإثر انتقال ملف غالبية السجناء بما فيهم السجينات إلى العراقيين، كشفت مصادر عراقية رسمية وأهلية، عن وجود انتهاكات إنسانية يقوم بها أفراد الشرطة العراقية ضد العراقيات، ولم يقف الأمر إلى هذا الحد بل تجاوز الحدود حيث أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على مدى اليومين الماضيين ضجّة كبيرة، يظهر أحد الجنود العراقيين وهو يتحرش لفظياً بطفل صغير لم يتجاوز عمره العشر سنوات.

وكشف الفيديو جنديا عراقيا وهو “يتحرش” بطفل في مدينة الموصل، ثم تنتقل الكاميرا إلى والدة الطفل وهي في الخارج وتحمل رضيعاً على كتفها، فيما يتحدث الجندي مع زميله وهو يشير إلى اعتزام رفيق ثالث لهما اغتصابها قبل أن يقتادها الجندي ويختفيان خلف تلة، ومن ثم يضع الجندي الكاميرا جانباً دون أن يوقف التسجيل وفي تلك الأثناء يسمع صوت الطفل وهو يبكي، ما يدل على تعرضه لاعتداء.

اعتقال

بعد مرور ساعات على الحادثة أعلنت الداخلية العراقية، تمكن مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى من إلقاء القبض على اثنين من المجرمين عقب عشر ساعات من ارتكابهم جريمة اغتصاب بحق طفل عمره خمس سنوات”.

وأضافت في بيان أنه “تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.

وفي بيان لوزارة الدفاع العراقية جاء فيه :”إن رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، وجه “قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح البيان أن الفيديو “يظهر عدداً من الاشخاص يرتدون الزي العسكري يسيئون لسمعة الجيش العراقي”.

كما أمر رئيس أركان الجيش العراقي “بفتح تحقيق فوري بالموضوع”.

حادثة قديمة

من ناحية أخرى قال محافظ نينوى “منصور المرعيد” في بيان :”  أن قيادة العمليات أبلغته أن الجندي الذي ظهر في الفيديو وهو يتحرش بطفل قاصر، هو أحد مقاتلي (الفرقة 20 جيش عراقي / لواء 60 ، وأن الحادثة وقعت عام 2018 وتمت حديثاً إحالة الجندي إلى الجهات المختصة ليحاكم بسبب جريمته التي تنتهك حقوق الإنسان وكذلك إساءته لسمعة الجيش العراقي.

لا للإفلات من العقاب

دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية السلطات إلى محاسبة مرتكبي (جريمة الاغتصاب) التي ارتكبها جنود من الجيش العراقي في مدينة الموصل، ومنعهم من الإفلات من العقاب. 

وأكدت المفوضية ضرورة مكافحة حالات الإفلات من العقاب، كما أبدت قلقها من انعدام المساءلة التي أضحت ظاهرة خطيرة تهدد ثقة المواطن بسلطة القانون، مع الأخذ بنظر الأعتبار أن مكافحة الإفلات من العقاب ضرورية لاستعادة سيادة القانون والمحافظة عليها، مطالبة  القضاء العراقي  بمحاسبة المنتهكين وفقا” لأحكام القانون العسكري النافذ”.

 وأضافت المفوضية في بيان صحفي أن حماية حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد النزاع أمر في غاية الأهمية وله أثر إيجابي في تجسير الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية”، محذرة من أن “مثل هذه الانتهاكات والممارسات الفردية قد تؤثر سلبا” في زعزعة العلاقة بين المواطن والقوى الأمنية في المناطق المحررة”.

ودعت المفوضية جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى إطلاق حملة “لا_للإفلات_من_العقاب” من أجل منع منتهكي حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب وتشجيع السلطات الحكومية إلى التمسك بمستويات أعلى من العدالة والمساءلة.

حقوق الإنسان في العراق

في 2018 صدر تقرير للخارجية الأمريكية خاص بحقوق الإنسان في العراق جاء فيه أن السلطات لم تتمكن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن الذين يرتكبون انتهاكات بحق بعض المدنيين.

الخارجية الأمريكية أشارت إلى تقارير عن حصول أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية على يد بعض أفراد قوات الأمن العراقية، ولا سيما العناصر المتحالفة مع إيران في الحشد الشعبي.

التقرير تحدث أيضا عن عمليات تجنيد غير مشروع للأطفال أو استخدامهم من قبل وحدات تابعة للحشد الشعبي متحالفة مع إيران وتعمل خارج سيطرة الحكومة.

كذلك تحدث تقرير حقوق الإنسان عن حالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي، ومراكز احتجاز في ظروف قاسية ومهددة للحياة.

ومن بين القضايا التي أشار لها تقرير الخارجية الأمريكية وجود قيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت في العراق، إضافة إلى قيود قانونية على حرية حركة المرأة وفساد رسمي واسع النطاق.

كذلك أكد التقرير أن الحكومة العراقية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، حققت في مزاعم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية، لكنها نادرا ما أعلنت نتائج التحقيقات أو عاقبت المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتحدث التقرير عن وجود إفلات فعلي من العقاب للمسؤولين الحكوميين وأفراد قوات الأمن، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والشرطة الفيدرالية وقوات الحشد و البيشمركة وقوات الامن الكردية “الأسايش”.

انتهاكات مستمرة

في عام 2009 كشفا نائبان من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي ائنذاك، عن عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقالات كيدية بحق نساء التقى بهن وفد برلماني قبل أيام في سجن للنساء تابع لوزارة العدل العراقية، ويضم أربعة آلاف سجينة و22 طفلاً حديثي الولادة.

ذكر نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ائنذاك “حارث العبيدي”: “إنه التقى بامرأتين تعرضتا للاغتصاب خلال التحقيق معهما” مضيفاً أنه تحقق من إحداهما شخصياً وقالت: “إنهم خلال التحقيق كانوا يعرّونها ويغتصبونها يومياً أمام ولدها السجين أيضا قبل أن تنقل إلى سجن النساء”.

وأضاف هناك امرأة أخرى أصيبت بالعمى في المعتقل قالت: “إنها تعرضت للتعذيب على يد عناصر في وزارة الداخلية بعد اعتقالها لإجبارها على الاعتراف بجريمة قتل، وتعرضت للاغتصاب مرات عدة”، كما نقلت صحيفة الحياة عن سجينة ثالثة أحضرتها القوات الأمريكية كانت حاملاً وولدت داخل السجن، تأكيدها أنها تعرضت للاغتصاب أيضاً.