الذكاء الاصطناعي.. المحدد المستقبلي للعلاقات الدولية وبنية المجتمع العالمي

رؤية 

بدأت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق تتحرك في طريقها للمغادرة باتجاه البحر المتوسط بعد تغيير اسمها وعلمها من علم بنما إلى علم إيران، ويأتي تغيير الاسم والعلم جراء إلغاء بنما تسجيل الناقلة لديها نهاية مايو الماضي، وكانت إيران قد أعلنت أن ناقلة النفط تستعد للإبحار رافعة العلم الإيراني وتحت اسم “آدريان داريا”، وشددت طهران على أنها لم تقدم أي ضمانات للإفراج عن الناقلة.

وقال جليل إسلامي -نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران- إنه بناء على طلب المالك، ستغادر الناقلة البحر المتوسط بعد أن ترفع علم إيران، ويعاد تسميتها “أدريان داريا” خلال الرحلة، وأضاف أن “السفينة كانت روسية المنشأ وترفع علم بنما ومحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني”.

وأمرت المحكمة العليا في جبل طارق -الخاضعة للحكم البريطاني- بالإفراج عن السفينة بعد أن قالت السلطات إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن “غريس1” لن تتوجه إلى أي دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكان توقيف السفينة في 4 يوليو الماضي للاشتباه في أن وجهة حمولتها كانت مصفاة النفط في بانياس بسوريا، في خرق لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.

نفي إيراني

في المقابل، نفت إيران أن تكون قدمت أي ضمانات للإفراج عن السفينة، وقالت: إن سلطات جبل طارق تسعى إلى “حفظ ماء الوجه” فحسب.

وكان رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو قد صرح بأن أمر الإفراج عن الناقلة صدر بعد ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها من النفط في سوريا، وأضاف بيكاردو أن المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أميركية لمنع الناقلة الإيرانية من المغادرة. 

وقبل ساعات على قرار المحكمة، باشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شنت حملة “ضغوط قصوى” على إيران، مسعى قانونيا أخيرا لمطالبة سلطات جبل طارق بتمديد احتجاز السفينة. وغرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -على تويتر- أن محاولة “القرصنة” الأمريكية باءت بالفشل، معتبرا أن ذلك يظهر “ازدراء إدارة ترامب للقانون”.

والعلاقات متوترة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين الدول العظمى وإيران، وإعادة فرضه عقوبات قاسية أحادية. وبعد الإفراج عن “غريس1” جددت بريطانيا مطالبتها بأن تفرج إيران عن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في مضيق هرمز في 19 يوليو.

وقالت طهران: إن “ستينا إمبيرو” خالفت قوانين الملاحة الدولية، لكن الخطوة الإيرانية اعتُبرت على نطاق واسع بأنها رد انتقامي على احتجاز “غريس1”. 

تحفظ أمريكي

أصدرت الولايات المتحدة مذكرة ضبط بشأن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1″، بعد يوم واحد من السماح لها بمغادرة منطقة جبل طارق.

وتريد وزارة العدل الأمريكية مصادرة الناقلة، وكلّ النفط الذي تحمله، ونحو مليون دولار؛ بناءً على اتهامات بخرق عقوبات والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال و”الإرهاب”، وفق ما نقلت الـ “بي بي سي”.

وقالت وزارة العدل: “تجب مصادرة الناقلة، لمحاولة الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بصورة غير مشروعة ودعم شحنات محظورة إلى سوريا”.

حرب الناقلات . إيران والغرب

أدى احتجاز ناقلات نفط في الأسابيع الأخيرة إلى تأجيج التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

في 4 يوليو اعترضت شرطة وجمارك جبل طارق، الأرض البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، الناقلة الإيرانية “غريس1″، بمساعدة مفرزة من البحرية الملكية البريطانية.

وقالت حكومة جبل طارق والولايات المتحدة حينها: إن السفينة التي يبلغ طولها 330 مترا كانت متجهة بحمولتها إلى سوريا “في انتهاك” لعقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي، إذ إن دمشق تخضع منذ بداية النزاع فيها في 2011 لعقوبات دولية تشمل بشكل خاص مشتريات النفط.
وقال قبطان السفينة الهندي إن طائرة مروحية عسكرية هبطت على الجسر قبل أن تصعد إليها قوات البحرية الملكية. ووصفت إيران عملية احتجاز السفينة بأنها “قرصنة بحرية” وحذرت من أنها سترد.

ولم تكشف طهران رسميا عن وجهة الناقلة، لكنها نفت أنها كانت متجهة إلى سوريا. والخميس، قرر رئيس المحكمة العليا في جبل طارق القاضي أنتوني دادلي أن “السفينة لم تعد قيد الاحتجاز”.

أم تي رياح
اعترض الحرس الثوري الإيراني في 14 يوليو “ناقلة أجنبية” اتهمها بنقل نفط مهرب، جنوب جزيرة لاراك الإيرانية، في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال الحرس الثوري: إن الناقلة -التي تبلغ سعتها “مليوني لتر وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم الأجانب- كانت في طريقها لتوصيل النفط المهرب الذي تسلمته من مراكب إيرانية إلى سفن أجنبية”.

وقالت منظمة تانكر تراكرز المتخصصة في تتبع شحنات النفط إنها فقدت إشارة “أم تي رياح” التي كانت ترفع العلم البنمي في 14 يوليو، منذ اللحظة التي دخلت فيها المياه الإيرانية.

ستينا أمبيرو
في 19 يوليو ، حاصر الحرس الثوري الإيراني الناقلة “ستينا أمبيرو” قبل الصعود على متنها في مضيق هرمز.

احتجزت السفينة التي يبلغ طولها 183 مترا وتم توجيهها إلى ميناء بندر عباس الإيراني بسبب “عدم الالتزام بالقانون البحري الدولي”. وقد اتُهمت بتجاهل نداءات الاستغاثة وبإيقاف جهاز الإرسال والاستقبال بعد اصطدامها بقارب صيد.

كانت الناقلة ترفع العلم البريطاني ويملكها سويدي ويعمل عليها طاقم مكون من 23 شخصا بينهم 18 هنديا والباقون من الفلبين ولاتفيا وروسيا.

وتطالب لندن طهران بسرعة بالإفراج عن “ستينا أمبيرو”، معتبرة أنها محتجزة بطريقة غير قانونية. لكن إيران تؤكد أن احتجازها إجراء قانوني وأن التحقيق ضروري، وتنفي أنه بدافع انتقامي كما أفادت لندن.

احتجزت طهران ناقلة نفط ثالثة في 31 يوليو على متنها سبعة من أفراد الطاقم الأجانب، مؤكدة أنها كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب.