القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية.. اجتماع ثلاثي بالقاهرة لدفع عملية السلام

كتبت – سهام عيد

في ضوء جهود الدولة المصرية لإعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

تناول اللقاء مناقشة مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية، وأكد السيسي استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشدداً على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزاً للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.

من جانبهما؛ أعرب المسئولان الأردني والفلسطيني عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مع الإشادة بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين كافة الأطراف إزاء مختلف الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالعودة إلى مسار المفاوضات الثنائية، وكذا متابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني.

توافق ثلاثي لتنسيق وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية

على صعيد آخر، استضاف وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين في اجتماع تشاوري استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وأكد الوزراء عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لبيان رسمي من الخارجية المصرية.

القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية

شدد الوزراء الثلاث على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار ٢٣٣٤، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.

وأكد الوزراء على ضرورة حث إسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمان وازدهار.

استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام

واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.

كما توافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.

وأكد الوزراء أن القدس من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وشدد الوزراء على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وأكدوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.

وثمّن الوزراء الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.

وشددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.

وثمّن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.

وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.

واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة.