كتبت – سهام عيد
في ضوء اهتمام الدولة المصرية بدفع عجلة الإنتاج والاهتمام بملف الصادرات، أسدل الستار اليوم، على أزمة متأخرات برنامج دعم الصادرات، والذي كان يقف حجر عثرة أمام المصدرين لأكثر من عامين، حيث كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام.
القرار جاء تشجيعًا للمصدرين، وسعياً للانتهاء من أي إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشيرًا إلى أن الهدف هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.
وكان خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، قد أعلن أمس انتهاء أزمة متأخرات برنامج دعم الصادرات، مشيرًا إلى أنه سيتم خصم نسبه 15% من مستحقات المساندة المتأخرة مقابل الصرف قبل نهاية العام الجاري وأن هذا الخصم اختياري لمن يرغب من المصدرين في السداد الفوري بدلا من انتظار الجدول الزمني الذي كان مقرر للصرف وهو 3 سنوات.
دفع عجلة الإنتاج ومضاعفة حجم الصادرات المصرية
في مستهل اجتماع اليوم، جدد الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على ما توليه الحكومة لملف الصادرات المصرية، مشيراً إلى الجهود المبذولة على كافة الأصعدة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية، منوهاً إلى أن اجتماع اليوم يشهد دعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى رؤاهم فيما يتعلق بدفع عجلة الإنتاج في عدد من القطاعات الواعدة، والذي سينعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات سابقة مع مسؤولي المجالس التصديرية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لسلسلة هذه الاجتماعات، التي تستهدف التعرف على نوعية وحجم المشكلات التي من الممكن أن تواجه المصدرين في مختلف القطاعات، وذلك سعياً لإيجاد حلول سريعة وفعالة لمثل هذه المشكلات، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، التي تعمل على مضاعفة حجم الصادرات المصرية.
رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعاً للمصدرين، وسعياً للانتهاء من أي إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشدداً على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، لافتاً إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، ” يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم”، مجدداً الإشارة إلى أن هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.
وأضاف رئيس الوزراء: “بخلاف تحدي رد الأعباء الذي سيتم حله، سبق أن طرحتم عدداً من التحديات الأخرى.. نحن هنا اليوم لنسمعكم، فهذه الحكومة قدمت كل الدعم والتيسيرات لقطاع الصناعة، ونحن ننتظر من هذا القطاع الكثير”.
البنك المركزي يتعهد بحل أي مشكلات تتعلق بالمصدرين
في غضون ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي عن سعادته لعقد هذا الاجتماع، مؤكدًا استعداد القطاع المصرفي لحل أي مشكلات تتعلق بالمصدرين، فهدفنا جميعاً هو دعم الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات.
من جانبهم، تقدم رؤساء المجالس التصديرية بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، وللحكومة على هذا الدعم غير المسبوق، وكذا سرعة صرف الأعباء التصديرية المتأخرة، مطالبين بسرعة رد قيمة ضريبة القيمة المضافة.
المالية تستعد للصرف
في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة على استعداد لصرف هذه القيمة بشرط أن تكون الشركة جاهزة بأوراقها ومستنداتها، على أن يتم إرسال لجنة للمراجعة، وخلال 48 ساعة من انتهاء عمل اللجنة، سيتم رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، كما طرح رؤساء المجالس التصديرية عدداً من المطالب على محافظ البنك المركزي، وستتم دراستها، وتوجه المصدرون بالشكر والثناء على ما تتخذه الحكومة من قرارات فورية تدعم قطاع التصدير، مؤكدين على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لزيادة الصادرات المصرية خلال هذه المرحلة.
جدير بالذكر أن الشركات المُصدرة كانت تعاني من تراكم مستحقاتها لدى الحكومة من برنامج المساندة التصديرية على مدار عامين، حيث ارتفعت مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث في نوفمبر الماضي.
وكان قد طالب درياس بسرعة صرف مستحقات مصدري الأثاث لدى صندوق مساندة الصادرات والمتراكمة لأكثر من عامين “لدرجة أن كثيرا من الشركات توقفت عن تقديم استمارات جديدة للصندوق ليأسها من صرف مستحقاتها”.
إلى ذلك، كان قد طالب أيضًا هاني برزي رئيس المجلس التصديري للسلع الغذائية، بتجميد برنامج المساندة التصديرية بشكله الحالي، لأنه يزيد من فاتورة دعم الصادرات دون وضع حل للمستحقات المتراكمة للشركات خلال آخر عامين”.
12.3 مليار دولار حجم صادرات مصر غير البترولية في النصف الأول من 2020
يشار إلى أن حجم صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 12.319 مليار دولار، حسبما أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وحول أهم المجموعات الدولية للصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020، أشار التقرير الشهري الصادر عن الهيئة إلى أن مجموعة دول جامعة الدول العربية احتلت المرتبة الأولى بقيمة بلغت 4.570 مليار دولار، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي جاءت في المرتبة الثانية، بقيمة 3.332 مليار دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة 1.980 مليار دولار، ويليها مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 1.740 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 697 مليون دولار.
وأظهر التقرير زيادة حجم صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 16 مليون دولار بنسبة 1 % لتبلغ 2.021 مليار دولار مقابل 2.005 مليار دولار خلال يونيو 2019.
وأشار إلى زيادة في قيمة صادرات 4 مجالس تصديرية حيث كان من أبرزها “المجلس التصديري لمواد البناء” ليسجل قيمة قدرها 546 مليون دولار في يونيو الماضي مقارنة ب 297 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، تلاه “المجلس التصديري للصناعات الغذائية” بقيمة 303 ملايين دولار خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنحو 238 مليون دولار في يونيو 2019.
وسجل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات، ارتفاعا للصادرات ليبلغ 55 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، يليه “المجلس التصديري للغزل والمنسوجات” ليسجل ارتفاعا طفيفا ليبلغ 60 مليون دولار خلال يونيو الماضي مقابل 59 مليون دولار في يونيو 2019.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=448878