“برلين 2” يفضح مخطط تركيا.. “مرتزقة أردوغان” يهددون استقلال ليبيا

رؤية – محمود طلعت

تواصل تركيا تدخلاتها العبثية بالمنطقة، لا سيما في ليبيا، طمعًا في الاستحواذ على ثروات البحر المتوسط من الغاز، ومحاولة التقدم تجاه الحقول والمواني النفطية بوسط ليبيا.

مؤتمر برلين 2

وعبر دائرة تلفزيونية انطلق، اليوم الإثنين، في العاصمة الألمانية “مؤتمر برلين 2” بتنظيم ألماني وتعاون أممي. وحذرت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي والأممي من استمرار إرسال المسلحين والمرتزقة من قبل تركيا إلى ليبيا، وطالبوا بإخراج مرتزقة أردوغان وتثبيت وقف إطلاق النار.

وفي كلمته بالمؤتمر شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، على ضرورة وقف الدول الخارجية نقل الأسلحة إلى ليبيا، وأهمية تنفيذ توصيات مؤتمر برلين مع الالتزام الكامل بحظر السلاح المفروض على ليبيا.

من جهته دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري الأطراف الليبية لتنفيذ جميع توصيات مؤتمر برلين دون استثناء، مشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وحظر استيراد السلاح وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها ومكافحة التنظيمات الإرهابية. وطالب بالوقف الفوري لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

بدوره، أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مساندة بلاده للأمم المتحدة وألمانيا في الالتزام بمساعدة ليبيا من أجل تحقيق السلام.

تركيا تهدد استقلال ليبيا

ويرى مراقبون بأن وجود قواعد عسكرية تركية بغرب ليبيا يشكل تهديدا حقيقيا لأي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية، معتبرين أن ذلك يقوض السلام في المنطقة ككل وليس ليبيا فقط.

ويسيطر الأتراك على ثلاث قواعد عسكرية في غرب ليبيا بدعم من المرتزقة السوريين وتنظيمات إرهابية كجبهة النصرة، وتنظيم داعش.

يقول عضو مجلس النواب الليبي الدكتور علي التكبالي، إن القواعد التركية تمثل تهديدا كبيرا لاستقلال ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة استبقت الأحداث بإنشاء هذه القواعد لتكون نقطة انطلاق نحو إفساد أي صلح سياسي بين الليبيين.

ويضيف “الأتراك وحلفاؤهم لا يريدون الخروج من ليبيا، لذا سارعوا لتسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين السراج وأردوغان فيما يعرف بـ”اتفاقية التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية”.

ملاذ للتنظيمات الإرهابية

يقول خبراء ومتابعون للشأن الليبي إن أردوغان، يسعى لتحويل الصحراء الكبرى إلى ملاذ آمن لكل التنظيمات الإرهابية، مشيرين إلى أن آلاف الإرهابيين الموالين لأنقرة يسيطرون على المدن الساحلية غرب ليبيا.

ويؤكد الخبراء أن القواعد العسكرية التركية وُجدت لتقويض السلام في ليبيا، وضمان المصالح التركية في المنطقة ككل وليس ليبيا فقط، مؤكداً أنها “تهدد العمق الاستراتيجي التونسي والجزائري”.

منتهكو حظر تسليح

في ضوء تدهور الأوضاع في ليبيا، أكد خبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر الألماني، ألكسندر غراف لامبسدورف، ضرورة استعداد أوروبا أيضا لمهمة لحفظ السلام تحت قيادة الأمم المتحدة.

وقال لامبسدورف: “على ألمانيا والاتحاد الأوروبي العمل على إنهاء تدخل روسيا وتركيا في الصراع، والالتزام بقرارات برلين”، مطالبا أيضا بوضع فرض عقوبات في الاعتبار عند انتهاك الحظر المفروض على تصدير أسلحة إلى ليبيا.

وأضاف لامبسدورف “لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي في ليبيا إلا إذا بدأت عملية سلام شاملة ومضمونة سياسياً وعسكرياً. لذلك يجب أن تستعد أوروبا أيضا للمشاركة في عملية سلام تحت قيادة الأمم المتحدة، إذا طلبت منا ذلك”.

انزعاج أمريكي من تركيا

ومؤخرا شكل الملف الليبي أهم القضايا التي ناقشها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته المغاربية، في الوقت الذي كررت فيه واشنطن انزعاجها من التدخل التركي السافر في الأراضي الليبية عبر إرسال مرتزقة سوريين ودعم حكومة الوفاق.

من جهته دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الدول المتدخلة في ليبيا، إلى التراجع والسماح لليبيين بحل أزمتهم بأنفسهم، مضيفاً أن بلاده دأبت منذ سنوات على المطالبة بحل بواسطة الأمم المتحدة لخلق وضع على الأرض يسمح للشعب الليبي بمواجهة كل تحدٍ، وفق وصفه.

وأعلن بومبيو أن الإدارة الأمريكية متفقة مع الاتحاد الأوروبي حول العملية السياسية التي بدأت في مؤتمر برلين، الذي انعقد في يناير الماضي من أجل أن “تلتقي الأطراف الليبية وتحدد إطار الحل السلمي”.

جلسات الحوار الليبي

واستؤنفت الجمعة الماضية في مدينة بوزنيقة المغربية جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن هذه الجولة تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة من 6 إلى 10 سبتمبر الماضي، أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية، لتوحيدها.

واتفق الطرفان أيضاً على مواصلة الحوار واستئناف لقاءاتهما لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.