بعد ترشحه لولاية خامسة.. جزائريون يدقون “طبول الاحتجاجات” ضد بوتفليقة

رؤية – أشرف شعبان

دفاع عن الاستمرارية ووعود بإصلاحات واسعة وتدارك للأخطاء.. هي أبرز محاور رسالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، رسالة تأتي بعد يوم من احتجاجات عمت شوارع العاصمة ومدن أخرى ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

تجاهلت رسالة الرئيس الاحتجاجات لكنها حملت ردا ضمنيا عليها، فالرسالة التي قرأها نيابة عنه بوتفليقة وزير داخليته نور الدين بدوي، في ذكرى تأسيس نقابة العمال الجزائريين وتأميم المحروقات، ذكرت الجزائريين بما اعتبرته إنجازات تحققت في السنوات الماضية، كالتحرر من المديونية الخارجية ودحر البطالة واستقلالية القرارين السياسي والاقتصادي، وحذرت في الوقت ذاته الجزائريين من الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وركزت الرسالة على ما وصفته بفضائل الاستمرارية التي تسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية.

رسالة الرئيس هذه تأتي مع تجدد الاحتجاجات خاصة في العاصمة الجزائرية، احتجاجات قوبلت بحزم من طرف قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا لليوم الرابع على التوالي في العاصمة احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واعتقلت عددا منهم.

وأعلن بوتفليقة (81 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى يوم 18 أبريل/ نيسان سعيا لفترة رئاسية خامسة، ويتوقع مراقبون فوز بوتفليقة في الانتخابات، وفقا لوكالة “رويترز”.

وتبنت حركة مواطنة التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة للنظام الجزائري، حراك الشارع في ثالث يوم من المظاهرات، وفي لمح البصر التحق بهم آلاف المحتجين، فما بعد الثالث والعشرين من فبراير ليس كسابقه، فحاجز الخوف كسر.

المتظاهرون ظلوا صامدين في ساحات العاصمة الجزائرية رغم محاولات الشرطة لردعهم لإحباط التظاهر.

وردد المتظاهرون شعارات: “لا بوتفليقة لا السعيد”، في إشارة إلى شقيقه السعيد بوتفليقة، الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس. وكذلك “لا للعهدة الخامسة”، و”بوتفليقة ارحل”، و”أويحيى ارحل”.

ورغم ضبابية المشهد في البلاد، خاصة مع دعوات أطراف معارضة لاستمرار الاحتجاجات، فإن مدير حملة الرئيس بوتفليقة عبدالملك سلال، قال إن الأيام المقبلة ستكون هادئة.

وأكد أن الرئيس بوتفليقة عازم على خوض غمار الانتخابات الرئاسية وهو رد آخر من طرف الموالين على المعارضين له، رد يأتي بعد تصريحات مماثلة للمنسق العام للحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني اعتبرت مسيئة للمحتجين، رغم تراجع الحزب عنها في وقت لاحق.

أما الأمين العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي قال إنه سيبقى وفيا لبوتفليقة لتجنيب الجزائر العودة إلى أيام الفتنة.

لكن التصريحات لم تكن كافية لتهدئة الغضب في الولايات الجنوبية من الجزائر، فوصفت القاعة التي استضافت المسؤولين بنصف الفارغة، كما منع المحتجون الوفد الحكومي من افتتاح مركز صحي في أدرار.

وكان أحمد أويحيى رئيس الحكومة، حذر دعاة المقاطعة من النزول إلى الشارع، مؤكدا أن الدولة لن تترك الساحة لهم، كما قامت بذلك في 2014 في إشارة إلى الحركة التي أطلقت على نفسها آنذاك اسم “بركات” والتي كانت تعارض العهدة الرابعة للرئيس، مضيفا أنه من حق المقاطعين إبداء موقفهم لكن دون الخروج إلى الشارع، وقال أويحيى: “الدولة قادرة على التحكم في الشارع وعدم السماح بالانزلاق”.

مع ضبابية الوضع وتعدد قراءات المشهد، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما الذي ستسفر عنه تقارير الأطباء في سويسرا، حيث غادر بوتفليقة لإجراء فحوصات طبية، قالت الرئاسة الجزائرية قبل أيام إنها دورية، لكن توقيتها طرح تساؤلات عديدة.

ودارت التساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ اصابته بجلطة في الدماغ في 2013 منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.

وكان بوتفليقة قد أشار إلى مرضه في رسالته قائلا “بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلاّ أنّ الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطُّ، بل وستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض”.