بعد تصاعد الاحتجاجات.. هل يجوز إجراء “استفتاء شعبي” على “تيران وصنافير؟

كتبت – سهام عيد

وسط خلافات حادة بين المؤيدين والمعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية، وصلت إلى حد “التخوين” تحت قبة البرلمان وخارجه، اقترح عدد من السياسيين طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي كمخرج للأزمة، ونزع فتيل الخلاف لعدم حدوث “انقسام”، فهل يجوز إجراء “استفتاء شعبي” على مثل هذه الاتفاقيات؟

الاتفاقات الدولية من اختصاص البرلمان

قال المستشار رفعت السيد، الخبير القانوني ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الاتفاقيات الدولية جميعها يتم التصديق عليها والموافقة عليها من البرلمان، ويصدر بها قانون من رئيس الجمهورية، وهذا هو المتبع في جميع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف: “ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، اتفاقية دولية وبالتالي فإنها اختصاص أصيل للبرلمان”، وإجراء استفتاء شعبي عليها هو من باب “التزيُد” أي أن الحكومة ليست ملزمة بهذه الخطوة – على حد تعبيره.

أما الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون، نور فرحات، فقال قولا واحدًا “لا يجوز عرض الاتفاقية للاستفتاء ولا البرلمان، بموجب المادة 151 التي تنص في آخر شطر منها على: في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي اختصت مجلس النواب دون غيره بمناقشة الاتفاقيات.

وأضاف “مروان”، في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، “نحن أمام عمل رقابي برلماني متكامل على أعمال الحكومة، فالرقابة القضائية تختلف تمامًا عن الرقابة البرلمانية المنوط بها مجلس النواب، فلكل دائرة اختصاص”، وذلك ردًا على مطالبات بعض النواب بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي.

في المقابل، قال طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، وعضو هيئة الدفاع في قضية الأرض تيران وصنافير، إن فريق الدفاع عن القضية، سيطعن أمام القضاء الإداري فور نشر القرار بالجريدة الرسمية، وسيكون الطعن متضمنا دفوعا بعدم الدستورية.

إنقاذ الوضع وإنهاء الخلاف

رأى عدد من السياسيين أن إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية يعتبر أحد الحلول التي يجب الأخذ بها لإنقاذ الوضع وإنهاء الخلاف، حيث قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن أهمية اللجوء للاستفتاء الشعبي، يأتي من منطلق “مساندة أية إجراءات خاصة بالاتفاقية”، لإنقاذ الوضع وإنهاء الخلاف.

فيما أكد جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، أن هناك اتجاهين للأمر، الأول “الاتجاه للاستفتاء الشعبي”، والثاني “عدم الاستفتاء على اتفاقية منعدمة بموجب حكم قضائي أكد أنه ممنوع التنازل أساسًا عن شبر من الأراضي المصرية”.

الدستور.. الاستفتاء في المسائل التي تخص مصالح البلاد

 طالب عدد كبير من النخبة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح اتفاقية “ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية للاستفتاء الشعبي وفقا للمادة 151 من الدستور.

وقال المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، محافظ القليوبية الأسبق، عبر حسابه على “فيس بوك، الأحد، “ألا يتفضل السيد رئيس الجمهورية، بصرف النظر عن وجوب استفتاء الشعب فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالسيادة، وفقا للمادة 151 من الدستور، وبصرف النظر عن حكم هذه المادة، ألا يتفضل السيد رئيس الجمهورية- وقد اشتعل الخلاف القومي بين المواطنين حول جزيرتي تيران وصنافير، باستخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة 157 من الدستور، والتي تنص على أن (لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور)”.

كما طالب الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق بإجراء استفتاء شعبي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بسعودية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر أو إحالتها للمحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن مصر لديها السيادة على تيران وصنافير.

وكشف شفيق في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساءًا” المذاع على قناة “دريم” مساء الثلاثاء عن مشاركته ضمن سرب الطيارين الذين قاموا بإغلاق مضيق تيران في مايو 67 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وذلك للتصدي للتحركات العسكرية الإسرائيلية.

https://www.youtube.com/watch?v=I8Ukdz_evA0