بعد قرار تصفيتها.. خبير يتوقع تدخل حكومة الصين لإنقاذ «إيفرجراند»

تسيطر حالة من القلق على أسواق العقارات من تفاقم عدوى أزمة ديون “مجموعة إيفرجراند“، بعدما قررت محكمة في هونج كونج تصفيتها، ما ينذر بانفجار فقاعة قد تتسرب إلى خارج البلاد، وتعيد سيناريو الأزمة المالية العالمية قبل 16 عامًا.

وتشير توقعات الخبراء إلى تدخل الحكومة الصينية من أجل إنقاذ المجموعة، لأن الإفلاس يعني بداية عملية معقدة لتقسيم واحدة من أكبر ضحايا أزمة الديون العقارية التي دامت لسنوات وانتشرت آثارها على مستوى الصين.

تداعيات تصفية إيفرجراند

بمجرد صدور أمر التصفية، سيتم تعيين جهة مؤقتة للتصفية، ومن ثم جهة رسمية لتولي السيطرة والاستعداد لبيع أصول المطور لسداد ديونه، ويمكن للمصفين أن يقترحوا خطة جديدة لإعادة هيكلة الديون للدائنين الخارجيين الذين يمتلكون ديونًا بقيمة 32 مليار دولار في “إيفرجراند” حال قرروا أن الشركة لديها أصول كافية أو إذا ظهر مستثمر خارجي.

وسيقومون أيضًا بالتحقق في شؤون الشركة حيث يمكنهم إحالة أي سوء سلوك مشتبه به من قبل المديرين إلى المدعين العامين في هونج كونج، كما يمكن لـ “إيفرجراند” استئناف أمر التصفية، لكن عملية التصفية ستستمر في انتظار الاستئناف، وفق “العربية”.

وتم تعليق تداول أسهم شركة “إيفرجراند” والشركات التابعة لها المدرجة في أسواق المال بعد أمر التصفية، إذ تتطلب قواعد الإدراج من الشركة إظهار هيكل الأعمال مع العمليات وقيم الأصول الكافية.

تدخل حكومة الصين

قال محلل الاقتصاد الدولي الدكتور أحمد معطي، إن شركة إيفرجراند من أكبر شركات القطاع العقاري في الصين، وما حدث من قرار تصفيتها بمثابة أزمة كبرى تهدد اقتصادها، لكنه نتاج لأزمات متراكمة منذ العام 2020 بدءًا من جائحة كورونا.

أضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن اقتصادات العالم الكبرى تمر بحالات إفلاس هي الأعلى في التاريخ، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لديها نحو 600 ألف شركة تطلب الحماية من الإفلاس، وفرنسا وبولندا والمجر

توقع “معطي” أن تتدخل الحكومة الصينية، لإنقاذ إيفرجراند من الإفلاس، حيث أكدت السلطات أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من التيسير النقدي والمالي لحماية الشركات مع تقليل الاحتياطي الإلزامي بالبنوك، ما يعزز من تقديم التسهيلات والدعم للشركات المتعثرة، وبالتالي الصين ستتدخل لإنقاذ “إيفرجراند” العملاقة.

إيفرجراند والاقتصاد العالمي

أشار إلى قرار تصفية “إيفرجراند” من القرارات التي تؤثر سلبًا على مختلف اقتصادات العالم، خاصة عندما يكون الأمر متعلقًا بكيانات عملاقة وفي دولة كبيرة ذات اقتصاد مؤثر مثل الصين، إذ يظهر التأثير في شكل حالة ذعر بمختلف الأسواق.

لفت الدكتور أحمد معطي، إلى أن التأثير يتمثل كذلك في تقليل مشتريات الأفراد من الوحدات العقارية، خاصة بغرض الاستثمار ومن ثم التأثير على أرباح الشركات الأخرى، وبالتالي يظهر التأثير في سلسلة من تدهور العديد من الشركات أو القطاعات.

نوه محلل الاقتصاد الدولي، بأن ما يعمق الأزمة، ارتباط “إيفرجراند” بالقطاع العقاري وهو من القطاعات التي تجر خلفها نحو 32 مجالاً وتشغلها وترفع من الإقبال على منتجاتها، ومن هنا تُدرك الحكومة الصينية أهمية حل أزمة شركة إيفرجراند.

الدائنون في إيفرجراند

عن حجم الديون التي يمكن أن يستردها الدائنون في إيفرجراند، فقد تطرقت جلسة استماع بمحكمة هونج كونج في يوليو الماضي إلى ذلك، حيث استشهدت “إيفرجراند” بتحليل شركة “ديلويت” للاستشارات والذي قدر معدل الاسترداد بنسبة 3.4% إذا تمت تصفية المطور.

ومع ذلك، بعد أن قالت شركة “إيفرجراند” في سبتمبر الماضي، إن وحدتها الرئيسية ورئيسها هوي كا يان يخضعان للتحقيق من قبل السلطات لارتكابهم جرائم غير محددة، يتوقع الدائنون الآن معدل استرداد أقل من 3%. ويأتي ذلك مع عرض سندات “إيفرجراند” الدولارية بنحو 1 سنت يوم الجمعة الماضية، وفق العربية.

وتم بيع معظم أصول “إيفرجراند” أو الاستيلاء عليها من قبل الدائنين، مما أدى إلى ترك وحدتيها مدرجتين في هونج كونج، ومن ثم انخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى 973 مليون دولار، ويمكن للجهة المختصة بالتصفية ببيع ممتلكات “إيفرجراند” في الوحدتين على الرغم من أنه قد يكون من الصعب العثور على مشترين.

وبعد التصفية، تستطيع الجهة السيطرة على الشركات التابعة لشركة “إيفرجراند” في جميع أنحاء الصين القارية من خلال استبدال ممثليها القانونيين واحدًا تلو الآخر، وهي عملية قد تستغرق شهورًا أو سنوات.