تبادل الأسرى في اليمن.. حبر على ورق أم سطور في كتاب السلام المنشود؟

كتب – عاطف عبداللطيف

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الأحد، التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي على تبادل إطلاق سراح 1080 شخصًا، في وقت رأى فيه البعض الأمر ورقة قد تدفع بعملية التهدئة ووقف الحرب في اليمن. ومنذ قليل، رحبت الأمم المتحدة، باتفاق تبادل الأسرى بين أطراف النزاع باليمن، ودعت لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول من الصليب الأحمر، رحب غريفيث باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشات الحوثي، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن. وأوضح مندوب الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق على الإفراج عن 1400 أسير، وتبادل 1080 محتجزا وأسيرا.

وحث غريفيث الطرفين على “المضي قدمًا على الفور في إطلاق سراح الأسرى وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعًا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين”.

واعتبر أن  الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازا مهما، ويظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلا. وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن شكره للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على جهوده.

بدوره، رحب المسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبرم بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكدا استعادة الصليب الأحمر على تيسير  العملية، وفقا لموقع سكاي نيوز عربي.

ودعى مسؤول الصليب الأحمر جميع الأطراف للاستمرار في العمل للاتفاق على مراحل الضمانات الأمنية والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

إحباط هجوم حوثي

بالتزامن مع إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى في اليمن، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه هجوما جديدا شنته جماعة الحوثيين على المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت أمس الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية”، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن توصل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا (المدعومة من التحالف) والحوثيين إلى اتفاق على الإفراج عن 1081 أسيرا، ضمن إطار مفاوضات جارية بين طرفي النزاع في سويسرا.

ترحيب البرلمان العربي

في سياق متصل، رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، اليوم الإثنين، باتفاق تبادل الأسرى الذي أعلن عنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث والذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي في ضوئه ستقوم الحكومة اليمنية الشرعية بإطلاق 618 أسيراً، بينما ستقوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاق عدد 400 أسير، داعياً إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية، وفقا لموقع المصري اليوم.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الاتفاق بشأن تبادل الأسرى والذي يأتي تنفيذاً لاتفاق استوكهولم الذي وقّعت عليها الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018، يجب أن يمثل دافعاً قوياً لدى المجتمع الدولي للضغط على كافة الأطراف خاصة ميليشيا الحوثي الانقلابية لإلزامها بتنفيذ مقررات اتفاق استوكهولم كاملةً في ظل انتهاكاتها المستمرة لهذا الاتفاق ومماطلتها في تنفيذ بنوده.

تهويل إعلامي

وعلق المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، قائلًا: أجد أن التفاؤل بهذا الاتفاق المتأخر، يزيد عن حجمه، وهناك تهويل إعلامي بالاحتفاء به، بينهما الحقيقة، أن ما تم التوقيع عليه، هو مكمل لاتفاق ستوكهولم ومجزأ منه، وهو مخالف لتلك الاتفاقية التي تتحدث عن تبادل الأسرى والمعتقلين بنظام “الكل مقابل الكل”.

وأضاف محمود الطاهر في تصريحات خاصة لـ”رؤية”: هذا يذكرني بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 13 ديسمبر 2018، بين الحكومة والحوثيين على تبادل الأسرى والمعتقلين الكل مقابل الكل، وتبادل الطرفان حينها قوائم تضم أسماء أكثر من 15 ألف شخص، هم 8200 شخص للحكومة، و7 آلاف للحوثيين وحددت حينها مدة 20 يومًا لتنفيذ الاتفاق؛ إلا أن تخاذل الإخوان المسلمين والصفقات السرية بين الحوثيين، أجل ذلك، وشكل عائقًا في تبادل الأسرى (الكل مقابل الكل).

واختطفت المليشيا الحوثية بعد تلك الاتفاقية وتحديدًا في 2019، 1326 مدنيًا، وأحالت 57 مختطفا للمحاكمة وأصدرت المحكمة الجزائية بصنعاء أحكامًا بالإعدام على 47 مدنياً مختطفًا.

أيضًا في هذه المشاورات التي يفترض أن تكون من أجل الحديث على الإفراج عن أسرى جدد، فشلت تمامًا، ورجع المبعوث الدولي، طالب بالاتفاق على ما تم التوصل إليه في مشاورات الأردن السابقة والتي تم الاتفاق حينها على 1081 أسيرًا، 15 سعوديًا و4 سودانيين، وحدد ذلك بأسبوع.

وأوضح الباحث اليمني أنه بالعودة إلى إعلام الحوثيين، وما يقولونه لدى القبائل اليمنية الرافضة لزج أبنائها في القتال مع الحوثيين خوفًا عليهم، وعدهم الحوثي بإعادة الأسرى، مقابل تحشيد آخرين للمعارك، وهو ما يعني أن الحوثيين يعملون على الابتزاز السياسي في هذه المفاوضات، ولا علاقة لهم بالجانب الإنساني.

واختتم محمود الطاهر قائلا: لا أتوقع أن تبادل الأسرى قد يسهم في عملية الحل السياسي في اليمن، إلا في حال أنه تم القبول بتسليم اليمن لإيران والحوثيين؛ لأن الحوثيين غير مستعدين للتنازل بأي شكل من الأشكال، ولعل مفاوضاتهم في ملف الأسرى الذين ومفاوضاتهم على القائمة التي طرحوها في مفاوضات الأردن، وأصروا عليها حتى تحقق لهم ما يريدون، دليلًا على أن الحوثيين غير مستعدين لإبرام أي اتفاقية إلا لو كانت في صالحهم.