خلافات تحتدم.. ماذا يحدث في ثروات ليبيا؟

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، منتصف الأسبوع الماضي، قرارًا بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن العمل، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة بحسب الهيئة.

تمتلك ليبيا ثاني أكبر احتياطي في إفريقيا بـ48 مليار برميل، بحسب منظمة “أوبك”، تتوزع على أقل من 7 ملايين ليبي، ما يجعل نصيب الفرد فيها من بين أعلى المعدلات في القارة، ويجعل البلاد في الوقت ذاته مطمعًا لعدد من دول أوروبا، على رأسها إيطاليا وفرنسا.

قرار بلا تفاصيل

من جانبه، قال المُحلل الاقتصادي الليبي عوض البرقاوي، في تصريحاته لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن قرار إيقاف الوزير لم يتم الكشف فيه عن تفاصيل القضية التي سيُحال الوزير للتحقيق فيها أو المُخالفات التي ارتكبها خلال فترة توليه وزارة النفط والغاز.

ويُضيف المحلل الاقتصادي الليبي، أن خلال الفترة الماضية اشتد الخلاف بين رأس الحكومة والوزير، اعتراضًا منه على صفقات كبرى لشركات نفطية كبيرة مع دولة مثل إيطاليا، وكذلك بسبب خلافات بشأن إدارة عائدات النفط، وهو نزاع من شأنه أن يقوّض إعادة بناء وإصلاح هذا القطاع.

ليبيا تتطلع لزيادة إنتاج النفط

تستحوذ شركة “إيني” الإيطالية على 80% من حجم الاستثمارات النفطية في ليبيا، في حين تتقاسم النسبة المتبقية عدة شركات أميركية وفرنسية وجزائرية وروسية وهندية، وأكبرها شركة “توتال” الفرنسية التي تستحوذ على 84 ألف برميل يوميًا من أصل مليون و200 ألف برميل هي حجم الإنتاج اليومي، ولكن ماذا حدث خلال الأسابيع الماضية؟.

يؤكد البرقاوي، أن إنتاج النفط في ليبيا يخضع عادة لمساومات من الساسة لأغراض ذات صلة بعائداته المالية الكبيرة، وهذا ما يفجر الخلاف باستمرار بين السلطة في البلاد.

وأغلقت موانئ وحقول نفطية في ليبيا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، إثر خلافات بين ساسة البلاد، لعدة أسباب من بينها عدم وجود عدالة في توزيع الموارد.