رأس المال الوطني وعبودية الاحتلال.. عمال فلسطين بين شقي الرحى

رؤية – محمد عبد الكريم

القدس المحتلة – نشرت صحيفة هآرتس العبرية، قبل شهرين، تحقيقًا يكشف عن معاملة أصحاب أعمال في إسرائيل، لآلاف العمال كالعبيد تحت ظروف قاسية جدًا، لكل من هو غير يهودي، خاصة في مجال الزراعة.

في إسرائيل، تصل العنصرية إلى حدّ الإشباع، وتعمّ جميع المجالات، كما أنها تَسِم الحياة اليومية للإسرائيليين في قبالة الفلسطينيين، بالأمس، كما قبله، وكذلك ما سيليه، جدد أحد حاخامات إسرائيل، الحاخام غيورا ردلر، النظره الإسرائيلية تجاه العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً، قائلاً إن “العرب معيبون وراثياً، ويحملون جينات معيبة في تشكّلهم، ولهذا عليهم أن يكون عبيداً لنا، إذ إن اليهود هم العرق الأسمى والأعلى”.

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بــ”عيد العمال” يتعرض العمال الفلسطينيون لشتى أشكال البطش والتنكيل.. وتهضم حقوقهم.. ويسكنهم الخوف طوال الوقت.. ويتعرضون لتمييز عنصري حتى في أجورهم؛ فالعامل الإسرائيلي يتقاضى أضعاف أجرة نظيره الفلسطيني، ويحصل على كامل حقوقه.

وأظهر تقرير صدر الإثنين، عن الجهاز المركزي للإحصاء، أن عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بلغ 92 ألف عامل، و20 ألفاً يعملون في المستوطنات، فيما لا يعرف العدد الدقيق  للعمال بدون تصاريح داخل إسرائيل.

الإذلال على حواجز عبور العمال

تمنع سلطات الاحتلال، الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل بدون الحصول على تصاريح خاصة، يدفع العامل مبلغ 800 -ألف دولار مقابل تصريح عمل ساري مفعول لشهرين أو ثلاثة.

وحتى يصل العمال إلى أماكن عملهم عليهم أن يجتازوا حواجز عسكرية بممرات ضيقة لا تتسع أعدادهم الهائلة على المعابر، أسلاك شائكة على جانبي الممر بطول عدة أمتار وجدران أسمنتية تنتهي بما يطلق عليه العمال “المعّاطة”، وهي جهاز لف دائري يجبر العامل على اجتيازه بعد التدقيق الأولي في أوراقه.

ويمرون عبر آلات تعمل بالأشعة لا يعلمون مدى تأثيرها على صحتهم، والبعض يتعرض لتفتيش جسدي من قبل الأمن الإسرائيلي.

“تبدأ عملية التفتيش بعدما تضع كلّ أغراضك الشخصية في مكان مخصص، ثم تدخل إلى المعاطة (بوابة في شكل دولاب حديدي) ثم تدخل إلى آلة إشعاعية خاصة تكشف عن كلّ شيء في جسمك، وبعدها تخضع للتدقيق بواسطة البطاقة الممغنطة التي يمنحها الاحتلال للعمال، ثم تخضع لنظام بصمة العين”. يشير إلى أنّه اضطر للحصول على تصريح من الاحتلال بعدما لم يجد عملاً مناسباً في جنين يكفيه بناء مستقبله وحتى معيشته اليومية.

وفي حالة اجتياز الفحص الأولي يأتي فحص من خلال البصمة باليد والعين، ثم التفتيش الجسدي باستخدام آلة خاصة تشعر العامل وكأنه في قفص الاتهام، هذه المأساة اليومية تجعل قضية العمال بحاجة إلى متابعة فورية ومن جهات حقوقية وإنسانية دولية للتخفيف من هذه الإجراءات التي لا يمكن وصفها بأقل من التعسفية والقاهرة.

العامل محظوظ إذا جاز التعبير هو من يجتاز هذا الامتحان في الوقت المحدد قبل أن يتركه المشغِّل الإسرائيلي في الجانب الآخر من المعبر بحجة أنه تأخر عن الوصول، اضطهاد يتعرضون له العمال، يتحملون كل ذلك ويضحون بأنفسهم من أجل قوت أطفالهم.

الجنود، يذلونهم بطرق مختلفة قبيل السماح لهم بالعبور، وسط جملة من الإجراءات الاستفزازية اليومية التي تنهك العامل قبل أن يصل إلى المركبة التي تقله إلى مكان عمله.

مطاردون في بلادهم الذين هُجروا منها.. آخرهم شهيد قبل أيام

العامل المحظوظ هو من يحمل التصريح رغم كل الذل، فهناك قسم آخر منهم ممن سجنوا في سجون الاحتلال، أو ممن يعتبرهم الاحتلال خطيرين على أمنه، مضطرون للعمل في إسرائيل للبقاء أحياء، فما  أن يشُق النهار طريقه.. تبدأ معاناة آلاف العمال الفلسطينيين ورحلتهم مع الخوف والقلق بحثا عن لقمة عيش كريمة.. تارة والملاحقة والمطاردة التي لا تنتهي.

إلى ذلك هناك آلاف العمال الذين يدخلون للعمل دون تصاريح، ومعاناتهم مضاعفة.. فهم مضطرون للتعايش مع الرعب والخوف طوال الوقت.. رحلة دخولهم للعمل شاقة جدًا ومحفوفة بالمخاطر، فيمكن أن يطلق الاحتلال النار عليهم فور محاولتهم القفز عن جدار الضم والتوسع العنصري، ويمكن أن يلقي القبض عليهم ويتعرضون للضرب المبرح والسجن ويدفعون غرامات مالية باهظة، وفي أحسن الأحوال يوقّعون (مكرهين) على تعهدات بعدم الدخول لإسرائيل تحت طائلة السجن لفترة طويلة ودفع غرامات مالية باهظة.

ولا يعني تجاوزهم كل هذه الصعوبات ووصولهم لأماكن عملهم أنهم في مأمن، فيمكن أن تداهم الشرطة الإسرائيلية أماكن عملهم بأي لحظة وتعتقلهم.

هم مجبرون على النوم لأشهر في أماكن عملهم غير المؤهلة للسكن، أو بين الأشجار أو أسفل سلالم درج البنايات غير المأهولة.. يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بحثا عن قوت أطفالهم هروبا من بطش المحتل، وغالبا لا ينجحون في تجنب ذلك.

قبل أيام فقط استشهد اليوم العامل محمد مجد كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية في بلدة عرابة البطوف داخل أراضي عام 48.

المشغل الإسرائيلي يستغل هذا الربط فهو المخول بالتصريح عن الأمور المالية للعامل الفلسطيني، والعامل مكره على الموافقة كي يبقى في عمله، ومبينًا أن العمال بدون تصاريح يتعرضون لظلم مضاعف.

إصابات العمل القاتلة وصلت إلى 30 عاملًا قتيلًا في 2019.

يشير الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إلى أن ثلاثين عاملا توفوا منذ بداية العام الجاري حتى آخر إبريل/ نيسان 2019، منهم 26 في الداخل المحتل “إسرائيل”، وأربعة في الضفة الغربية.

حذر سعد مما سماه “سوق العمالة السوداء”، وهم شريحة العمال الذين لم يحصلوا على تصاريح الدخول، والذين يخضعون للابتزاز من “السماسرة”، في ظروف عمل غير لائقة وتفتقر للحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة المهنية.

وأشار تقرير لمركز الدراسات الإسرائيلية “مدار” إلى أنه “رغم اعتراف الجهات الرسمية بأن الإهمال هو السبب الرئيس لحوادث العمل هذه، إلا أنه لم يتم فتح أي تحقيق جنائي في أعقاب الحوادث بشبهة إهمال أنظمة العمل”.

ما يحصل في ورش العمل من قتل لعمال فلسطينيين كارثة كبيرة، وحكومة الاحتلال لا تحمّل صاحب العمل أي مسؤولية، فإسرائيل لا تطبق المعايير الأوروبية للسلامة والصحة على العمال الفلسطينيين، ولا يوجد رقابة على هذه المنشآت.

إحصائيات مرعبة

ارتفع معدل البطالة في فلسطين في العام 2018، ليصل نحو 31% من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة مقارنة مع نحو 28% في العام الذي سبقه، وارتفع العدد من 377 ألف عاطل عن العمل عام 2017 إلى 426 ألف عاطل العام الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير حول الواقع العمالي في فلسطين لعام 2018، لمناسبة اليوم العالمي للعمال، يوم الأربعاء، أن معدل البطالة بلغ حوالي 18% في الضفة العام الماضي، مقارنة مع حوالي 19% في عام 2017، في حين بلغ المعدل حوالي 52% في قطاع غزة، مقارنة مع 44% عام 2017.

وبين أن محافظتي جنين وبيت لحم في الضفة احتلتا أعلى معدل للبطالة حوالي 21%، تلتهما محافظة الخليل 20%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة قلقيلية حوالي 7% تلتها محافظة القدس 11%.

أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خان يونس المعدل الأعلى للبطالة بمعدل 58%، تليها محافظة دير البلح 57%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة غزة بمعدل 48.0%.

ووفقًا للتقرير، أن الشباب (19-29 عامًا) هم الأكثر معاناة من البطالة، حيث بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 44% (27% في الضفة و69% في غزة)، كما أن الشباب الخريجين الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى هم الأكثر معاناة من البطالة، حيث بلغ معدل البطالة بينهم 58% (40% في الضفة و78% في القطاع).

وسجل الخريجون الشباب الحاصلون على دبلوم متوسط فأعلى، في تخصص العلوم التربوية وإعداد المعلمين، بلغ أعلى معدلات بطالة حوالي 76% من الخريجين المشاركين في القوى العاملة، يليه المتخصصون في الصحافة والإعلام حوالي 69%، بحسب الإحصاء المركزي.

وأضاف الإحصاء أن عدد العاملين في فلسطين بلغ 954 ألف عامل، بواقع 573 ألف في الضفة و254 ألف في غزة، منهم حوالي 665 ألف مستخدم بأجر من فلسطين (353 ألف مستخدم يعمل في الضفة و198 ألف مستخدم يعمل بالقطاع و93 ألف مستخدم يعمل في الداخل المحتل، و21 ألف يعمل في المستوطنات).

فيما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 350 ألف مستخدم ويشكلون حوالي 53% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين؛ بواقع 245 ألف مستخدم من الضفة، و105 آلاف مستخدم من غزة، مقابل حوالي 30% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 17% يعملون في “إسرائيل” والمستوطنات.

وأفاد التقرير بأن 46% نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين بواقع 72% للذكور و21% للإناث، حيث بلغت نفس النسبة للضفة 46% (للذكور 74% مقابل 18% للإناث)، مقابل 47% في القطاع (68% للذكور و26% للإناث).

وبين أن نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص بلغت حوالي 25% من فلسطين؛ 15% للذكور مقابل 70% للإناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن حوالي 18%؛ 21% للذكور مقابل 2% للإناث.

وسجل نشاط البناء والتشييد أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 104 شواقل في الضفة الغربية و42 شيقلا في قطاع غزة، يليه نشاط الخدمات 103 شواقل في الضفة و78 شيقلا في قطاع غزة، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 73 شيقلًا بالضفة، و21 شيقلًا بغزة.

وبحسب التقرير، فإن 13% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجر أي 29.400 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1.076 شيقلًا.

 أما في قطاع غزة، فقد بلغت النسبة حوالي 80% أي 75.400 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 671 شيقلًا.

وفي سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل، 40 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة عمل في القطاع الخاص.

أوضاع مأساوية

يأتي هذا اليوم، في ظل ظروف مأساوية، وعمال غزة بلا عمل نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية، بحسب ماهر الطبّاع، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة.

وقال الطباع: “العمال اليوم يمرون بأوضاع مأساوية نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وانعدام فرص العمل”.

وأشار إلى ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة، في صفوف الخريجين الجامعيين حيث وصلت إلى 78%، وهو ما ينذر “بمستقبل غير مبشّر في حال استمرت هذه الظروف الاقتصادية على ما هي عليه”.

وأرجع الطبّاع ذلك التدهور الحاد إلى “استمرار الحصار الذي أدى إلى تراجع حاد بكافة الانشطة الاقتصادية.

عدة أسباب إضافية إلى جانب الحصار، ساهمت في ذلك التدهور مثل “عدم افتتاح مشاريع تنموية واقتصادية، تداعيات الانقسام الداخلي السلبية، الإجراءات العقابية المالية للسلطة لموظفيها بغزة”.

وأدى ارتفاع نسب البطالة والفقر في غزة، إلى انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما تسبب بانخفاض إنتاجية المصانع بالقطاع، الأمر الذي دفع أصحابها إلى الاستغناء عن آلاف العمال.

ارتفاع نسب البطالة والفقر في غزة أدى إلى انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما تسبب بانخفاض إنتاجية المصانع بالقطاع
وأوضح الطباع أن حل هذه المشكلة يكمن في “رفع الحصار بشكل كامل وفتح المجال للمصانع بالعمل بحرية”، نافيا إمكانية حدوث أي تحسّن اقتصادي في ظل استمرار الحصار.

سامي العمصي، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين بغزة، يقول إن العمال الذين بالكاد نجحوا في الحصول على فرص عمل، يعانون من انتهاك واضح لحقوقهم.

وأضاف: في ظل ندرة فرص العمل، من يجد عملا له يعاني من تسلّط صاحب العمل وهدر حقوقه، حيث لا يوجد حد أدنى للأجور.
وبيّن أن الحكومة بغزة حينما تطلق مشاريع للتوظيف المؤقت، لا تستوفي شروط الحد الأدنى للأجور بفلسطين، والمقدّر بـ1450 شيكلا (نحو 400 دولار)، فيتقاضى العمال ضمن ذلك المشروع من 600 إلى 1000 شيكل فقط.

واستنكر العمصي ما وصفه بـ”استغلال أصحاب العمل، لحاجة العامل الفلسطيني لهذا العمل”.

واستكمل: “العامل بات يعطي جهدا ووقتا مضاعفا، مقابل أجر بسيط جدا، ولا يستطيع أن يشكي صاحب العمل لأنه قد يُطرد في حال قدم أي شكوى، فيضطر إلى القبول، وفي نهاية الحال هناك آلاف العمال الذين ينتظرون فرصة العمل تلك”.

ويرى العمصي أن المنظومة الحكومية في قطاع غزة، لا بد أن يكون لها دور في توجيه الطلبة لدراسة التخصصات وفق ما يحتاجه سوق العمل، من أجل تخفيف نسب البطالة.

ويقول في ذلك الصدد: “العائلة تدفع مبالغ كبيرة لتعليم أبنائها في الجامعات لمدة 4 أو 5 سنوات، وفي النهاية يتخرج هؤلاء دون وجود فرص عمل لهم.

وأشار إلى أن قطاع غزة، الذي تعرّض لعدة حروب، بحاجة إلى مهنيين وأيادٍ عاملة في كافة القطاعات، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وقفة جادة من أجل توجيه الطلبة في اختيار تخصصاتهم ووضع الشروط لذلك.

وفي سياق آخر، لفت العمصي إلى أن المؤسسات الدولية التي تقدّم فرص عمل مؤقتة بغزة تهدف إلى “تخدير السكان.

وقال: “تلك المؤسسات لا يوجد لديها خطط تنموية، هي تريد فقط أن تبقى قطاع غزة على حالة: لا يموت ولا يحيى”.

ويعتقد العمصي أن هناك خطة دولية ممنهجة تهدف لإبقاء الاقتصاد في غزة على هذا الحال.
حقوق مسلوبة

وأشار إلى أنه حتى نهاية عام 2018 إسرائيل وفرت 300 مليون شيقل خلال 10 سنوات من الإجازات المرضية للعمال الفلسطينيين، لم يصل منها للفلسطينيين شيء.

وفيما يتعلق بالإجازات السنوية للعمال، كانت تدفع من المشغل، ولكن ابتداء من 2018 قطعت إسرائيل تحويلها والمشغل يرفض دفعها، وكذلك إجازات النقاهة والأعياد لا يأخذها العامل الفلسطيني، والتوفيرات والاتعاب التي يحصل عليها العامل وهي 20% من راتبه، كان من المفترض أن تجمعها إسرائيل من أجل تقاعد العامل، ولكن إسرائيل سنت قانونا “إنها لا تجمع هذه الأموال من أجل التقاعد وإنما من أجل التوفيرات” وهذا مناهض لجوهر علاقة العمل، أضف أنه لا توجد رقابة على هذه الاموال، وأين تذهب أرباح الاستثمار فيها، فهل هي تستثمر في المستوطنات أو للاستيطان؟ أم تذهب لقتل الفلسطينيين؟، هذه التساؤلات لا تجيب اسرائيل عنها، فإسرائيل تستبيح العمال وأموالهم وحقوقهم!!.

هناك مليار ونصف المليار شيقل تسرق من عمالنا لسماسرة التصاريح، 50 ألف تصريح عمل سنويا، وهم سماسرة إسرائيليون.

جور ذوي القربى

يعمل في السوق المحلية، 666 ألف عامل، بواقع 333 ألفاً في الضفة الغربية و221 ألفاً في قطاع غزة.

وبلغت نسبة البطالة في فلسطين بلغت 27.7 بالمائة، نهاية 2017.

أمام مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، تظاهر العمال قبل أشهر مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور، وإلزام أصحاب المصالح الاقتصادية بتطبيق الحد الأدنى ساري المفعول حاليّاً إلى حين رفعه.

ويبلغ الحد الأدنى الشهري للأجور في فلسطين، 1450 شيقلا (415 دولارا)، وبدأ تطبيقه في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2013، لكن بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني تفيد بأن هناك 100 ألف عامل وعاملة في قطاعات مختلفة يتلقون أجورا شهرية أقل من المبلغ المذكور.

وطالب المتظاهرون، وكان من بينهم العديد من العاملات، بأن يكون الحد الأدنى للأجور متوائما مع خط الفقر الوطني، علماً بأن جهاز الإحصاء عرّف الأسرة المكونة من 5 أفراد (بالغيْن و3 أطفال) ويقل دخلها الشهري عن 2480 شيكلا شهريا (710 دولارات) على أنها أسرة فقيرة.

واعتبر الناشط الحقوقي خالد منصور، وهو أحد منظمي التظاهرة، أن السقف الحالي للحد الأدنى للأجور لا يلبي متطلبات الحياة الكريمة، متهما الحكومة الفلسطينية بـ “التقاعس” في تطبيق القانون الذي صدر عنها. وأكد أن عشرات الآلاف من العمال في القطاع الزراعي والعاملات في قطاعي السكرتاريا وحضانات الأطفال يتلقون أجورا شهرية لا تتجاوز نصف الحد الأدنى للأجور.

ورأى منصور أن “هناك تحالفا ما بين الحكومة ورأس المال، وهو ما يحول دون رفع الحد الأدنى الحالي للأجور، لكي يستمر أرباب العمل بجني الأرباح على حساب العمال”. وقال إن “هناك غيابا أو ضعفا في التفتيش والرقابة اللذين ينبغي على وزارة العمل القيام بهما”.

وغالبا ما يغيب الالتزام بالحد الأدنى للأجور في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، وغير المسجلة في القوائم الضريبية، ويقول مختصون اقتصاديون إن “هذه المنشآت ذات الطابع العائلي لا تملك ملاءة مالية تستطيع من خلالها رفع أجور عمالها”.