رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – أعلنت النيابة العامة المصرية، الاثنين، إغلاق ملف التحقيقات في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني «مؤقتا«، مع تكليف جهات البحث والتحري باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تحفظها على قرارات النيابة الإيطالية بشأن القضية وتوجيهها اتهامات بدون أدلة موثقة.
واختفى طالب الدكتوراه الإيطالي، والذي كان يجري بحثا في مصر، في 25 من يناير عام 2016، في القاهرة تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير، وفي الثالث من فبراير من العام ذاته، عثر على جثة ريجيني داخل حفرة على جانب طريق صحراوي غربي العاصمة المصرية.
«اتهامات إيطالية»
النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، ذكر أنه في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين «النيابة العامة المصرية» و«نيابة الجمهورية بروما» على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بالقاهرة، والخامس من شهر نوفمبر الجاري بروما، حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة.
وبحسب بيان عبر صفحة النيابة في موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك«، فإنه بعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من «النائب العام المصري»، و«النائب العام الجمهوري بروما»؛ أعلنت «نيابة الجمهورية بروما» نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم.
وأوضح البيان أن النيابة الإيطالية توجه الاتهامات إلى الخمسة المنتمين لأجهزة الأمن دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.
«تحفظ مصري»
وبشأن الرأي المصري في الاتهامات، قال البيان المشترك: إن «النيابة العامة المصرية» رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها «نيابة الجمهورية بروما».
وأعلنت «النيابة العامة المصرية» أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه.
ولفتت النيابة العامة المصرية إلى أن المتهمين استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم -على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة المصرية» في تلك الواقعة على هذا النحو، مؤكدة أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا.
«غلق الملف»
وأشارت النيابة المصرية إلى أنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، منوهة إلى تفهم «نيابة الجمهورية بروما» قرار «النيابة العامة المصرية»، بشأن غلق القضية «مؤقتا».
واختتم البيان بالتأكيد على أنه «أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية».
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=576536