كيف أضرت سياسات واشنطن النقدية بالنظام المالي العالمي؟

حثّت الصين الولايات المتحدة والدول الغربية على اتباع سياسات مالية رشيدة، لتجنب التأثير سلبًا في الاستقرار المالي العالمي. 

وتزعم بكين أنّ واشنطن كان لها دور رئيس في الاضطرابات المالية العالمية، واتخذت الأخيرة جملة من الإجراءات طويلة الأمد، الرامية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) وما تلاه من أزمات، في ظل مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة ركود تضخمي.

سياسات تهدد النظام المالي العالمي

في مؤتمر صحفي دوري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، إن المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، ترتبط على نحو وثيق بسياسات بعض الدول المتقدمة، في ظل مخاوف من تراجع الاقتصاد العالمي على إثر الأزمات المتتالية خلال الأعوام القليلة الماضية.

ومنتقدًا معالجة الولايات المتحدة للموقف، شدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أنه يوجد شعور متزايد لدى المجتمع الدولي بأن السياسات الأمريكية الاقتصادية والمالية باتت المُهدد الأكبر لاستقرار النظام المالي العالمي.

أزمة البنوك الأمريكية

قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إن تصريحات وانج بين تأتي في أعقاب تقرير لصندوق النقد الدولي أفاد بأن عوامل مثل الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة فاقمت المخاطر على الاستقرار المالي العالمي.

وفي مارس الماضي، انهارت 3 بنوك أمريكية هي سيليكون فالي وسيجنتشر وسيلفر جيت، وحسب الصحيفة الصينية، كان انهيار هذ البنوك الـ3 بمثابة دلالة على كيفية تأثير السياسات النقدية الأمريكية، وانعكاساتها على أوضاع أسواق المال.

مؤشرات على أزمة البنوك الأمريكية 

قبل هذا الانهيار، أظهرت بيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على ودائع البنوك الأمريكية، أن المصارف الإقليمية بدأت هذا العام باحتياطي نقدي متوفر لديها أقل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

عامل آخر رئيس قاد لتخبط القطاع المصرفي الأمريكي، أنه عندما بدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي (النك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة، تعرضت هذه البنوك لضغوط شديدة، واضطرت إلى بيع السندات، في وقت كانت قيمتها تقترب من الصفر، ما قاد لتكبدها خسائر كبيرة.

تداعيات سلبية بعد رفع أسعار الفائدة

لكن السبب الأبرز، وفق تقرير الصحيفة الصينية، كان التراجع إبان رئاسة الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن قانون “دود – فرانك”، الذي جرى إقراره في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، بهدف حماية القطاع المصرفي عن طريق ضمان توافر سيولة مالية كافية، ما تراجع عنه الكونجرس عام 2018 مقرًا بتخفيف الرقابة الصارمة على المصارف.

وفي العام الماضي 2022، رفع بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس، على مدار 4 ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ المصرفي للولايات المتحدة.

تدفق غير منتظم لرأس المال العالمي

تعليقًا على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة رفعت بقدر كبير من تكلفة الاقتراض والتمويل على مستوى العالم، وزادت من حدة التدفق غير المنتظم لرأس المال العالمي.

وأشار المسؤول الصيني في هذه التصريحات، إلى هروب الأموال والاستثمارات بأنحاء العالم إلى القطاع المصرفي الأمريكي ذي الفائدة المرتفعة، ما أدى لأزمات في العديد من دول العالم، إلى جانب ارتفاع تكلفة خدمة الديون.

اقرأ أيضًا| ما هو النظام الاقتصادي العالمي الذي تريد الولايات المتحدة تشكيله؟

اقرأ أيضًا| لمواجهة الأزمات العالمية.. هل تعد الصين ملجئًا آمنًا للاستثمار؟

اقرأ أيضًا| نظام مالي متعدد الأقطاب.. «الرنمينبي» في طريقه لإزاحة الدولار