كيف تأثرت البنوك الإماراتية والسعودية بالحرب الروسية الأوكرانية؟

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقريرًا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البنوك المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية تقريرًا في 5 إبريل 2022 يفيد بأن البنوك في الإمارات والسعودية تظل معزولة نسبيًا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بسبب تعاملاتها المحدودة مع المنطقة.

لماذا لن يتأثر القطاع المصرفي الإماراتي؟

بحسب التقرير الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية الأسبوع الماضي، الصراع سيكون له تأثير محدود في القطاع المصرفي الإماراتي، في الوقت الحالي. وأوضح التقرير أن “البنوك الإماراتية المصنفة لديها تعامل مباشر محدود مع نظيرتها الروسية أو الأوكرانية. نحن لا نتوقع أن نرى أي آثار مباشرة كبيرة للصراع في مؤشرات جودة أصول تلك البنوك”.

وأوضح التقرير أن الحكومة تمتلك قدرة واستعداد كبيرين لتقديم الدعم عند الحاجة.

هل تتأثر البنوك السعودية؟

بالنسبة إلى المقرضين في السعودية، التي تُعد أكبر اقتصاد في العالم العربي، ذكرت صحيفة ذا ناشيونال أنهم يشاركون نظرة مستقبلية مماثلة. قال تقرير ستاندرد آند بورز: “البنوك السعودية المصنفة لديها تعامل مباشر قليل مع نظيرتها الروسية أو الأوكرانية. نحن لا نتوقع أن نرى أي آثار مباشرة كبيرة للصراع في مؤشرات جودة أصول تلك البنوك”.

وتابع التقرير: “الرهن العقاري وإقراض الشركات المرتبطين برؤية 2030 يغذون نمو النظام المصرفي”.

ما تأثير ارتفاع أسعار الطاقة؟                    

وفقًا لصحيفة ذا ناشيونال، قالت وكالة ستاندرد آند بورز، الشهر الماضي، إن البنوك في مجلس التعاون الخليجي سوف تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة التي ستُحسّن صافي أرباحها، بينما تواصل تكلفة المخاطر الانخفاض وسط النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأوردت الصحيفة أن أسعار برنت، التي ارتفعت لتصل إلى أقل من 140 دولار للبرميل في بداية هذا العام، انخفضت منذ ذلك الحين لكنها لا تزال فوق 100 دولار للبرميل. ووفقًا لبنك “إم يو إف جي” الياباني، “إذا استمرت الحرب في أوكرانيا قد يصل متوسط أسعار النفط إلى 135 دولارًا للبرميل هذا العام”.

وذكر آخر تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز أن ارتفاع أسعار النفط سيُحسّن النظرة المستقبلية الاقتصادية والمالية لكل من السعودية والإمارات. وهذا بدوره سيدعم النظرة المستقبلية للبنوك في أكبر اقتصادين في العالم العربي. وقال التقرير: “نتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي انتعاشه على مدار 2022، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وتعافي أحجام الإنتاج. ومن المرجح أن يستفيد الاقتصاد غير النفطي من مشروعات رؤية 2030 والإنفاق المتصل بها”.

ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية

أشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع في أسعار الفائدة المرجعية سيعزز إيرادات البنوك. ففي 16 مارس رفعت البنوك المركزية للإمارات والسعودية والبحرين والكويت أسعار الفائدة المرجعية بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعاره الرئيسة للسيطرة على التضخم، الذي وصل إلى أعلى معدل له منذ 40 عامًا في أكبر اقتصاد في العالم.

وفي الإمارات، قالت ستاندرد آند بورز إن الدخل الصافي للمُقرضين “سيزيد بنسبة 15%، وسيرتفع العائد على الأصول بنسبة 1.4%، لكل 100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفائدة”. وتابع التقرير أنه على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة، من المرجح أن يتسارع نمو الإقراض، مدعومًا بالنمو الاقتصادي للإمارات، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% هذا العام.

وضع القطاع المصرفي في السعودية

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أن البنوك في السعودية ستشهد متوسط زيادة بنسبة 11.5% في صافي الدخل وارتفاع بنسبة 1.1% في العائد على الأصول لكل 100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفائدة.

وقال التقرير: “القطاع المصرفي في المملكة في وضع شامل لصافي الأصول الخارجية، باعتماد محدود على التمويل الخارجي بسبب قاعدة الودائع المحلية الكبيرة، والعمليات الخارجية الصغيرة تاريخيًّا. نحن نتوقع أن توفر 2022 الاستقرار، مدعومًا بزيادة في سجلات الإقراض وتحسن في البيئة الاقتصادية”.

ولفت التقرير إلى أن بعض المُقرضين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سيتأثرون ببعض الآثار غير المباشرة الكبيرة للصراع، مثل ارتفاع أسعار النفط والغذاء، ما يؤدي إلى ضغط تضخمي وعجز في الحسابات الجارية، وارتفاع في تجنب المستثمرين للمخاطرة وهو ما قد ينتج عنه زيادة قابلية تأثر الأنظمة المصرفية ذات الديون الخارجية الصافية الكبيرة.