لقاءات “مصرية ليبية” متعددة لإيجاد حل سياسي وتثبيت وقف إطلاق النار

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تواصلت اللقاءات الليبية مع اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي لبحث الأزمة الموجودة، في ظل محادثات السلام “الليبية الليبية”، الأحد بين طرفي النزاع لمناقشة سبل إنهاء الصراع المستمر منذ 10 سنوات، من أجل التوصل اتفاق سياسي، وتثبيت وقف إطلاق النار.

“حفتر وعقيلة”

استقبل المشير خليفة أبو القاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، والذي يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.

وتناول اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، حيث أكد الوفد المصري على العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار.

وعقد الوفد المصري لقاءً، صباح اليوم الإثنين، مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بمكتبه بمدينة القبة، حيث ناقشا سرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسيًا.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن الطرفين تناولا الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الإطراق المعنية للعمل على ذلك، حيث أكد الوفد المصري على العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار.

“الغرب الليبي”

في الوقت ذاته، اختتم وفد الغرب الليبي، زيارته للقاهرة والتي استمرت 4 أيام، والذي ضم أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية، مشددين ضرورة على التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال ليبيا وسيادتها وعلى حرمة الدم الليبي، والتوصل لآليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد الوفد الليبي، في بيان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والاعتماد على مسارات الحوار الثلاثة في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله، منوها أهمية تقديم الدعم للبعثة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاثة وضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته مع التأكيد على أهمية الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية وأداء ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة للحل.

“الانتخابات في أكتوبر”

واتفق الوفد على تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021، كما تم تحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية والتي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية عام 2017.

ولفت الوفد إلى أنه تم الاستقرار على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي وبتصويت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على نتائجه التزاما بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية، ومعالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية ويتضمن رفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي.

واتفق المجتمعون على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم ومنالهم ومعالجة الخلافات بينهم. كما أكدوا على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس للمصالحة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونيين والصفحات الإلكترونية.

وأكد البيان على أهمية دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية للعودة إلى منازلهم وتأمين عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا وكذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين الشقيقين.

واختتم أعضاء الوفد بيانهم بتوجيه الشكر لمصر وجهودها في تأكيد أواصر الأخوة لإنجاح الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة الليبية.