لماذا تدعم قطر حركة حماس؟

رؤية – محمود رشدي

هي شبه جزيرة لا تتعدى مساحتها محافظة الإسكندرية المصرية، تعوم على بحر من الغاز الطبيعي؛ المستغل من قبل نظامها في خلق سياسة مغايرة عن سياسة الدول الخليجية الأخرى.

رأت قطر أن اتباعها لسياسة عربية موحدة، وتحديد المخاطر التي تواجه الدول الخليجية كسياسة دفاعية تعمل عليها دول مجلس التعاون الخليجي، سياسة لا ترضي نظامها الطامح للظهور على الساحة الدولية بأي طريقة.

انتهجت قطر سياسة الوساطة ودعم جماعات التيار الإسلامي، اعتقادًا منها بأن ذلك هو مستقبل التوجه في المنطقة العربية، لاسيما عقب انتفاضة الربيع العربي، والتي أتاحت الفرصة لمثل هذه الجماعات بتكوين فصيل سياسي قوي في كافة الدول.

ولأن قطر تسعى لانتهاج اتجاه مغاير للقوى التقليدية في المنطقة، سعت لتأييد هذا الفصيل، وراهنت بكافة علاقاتها الإقليمية لدعم الإسلام السياسي، وحتى الفصائل المتطرفة منه، واستقبلت قيادته على أراضيها؛ مثل فتح مكتب لحركة طالبان المتشددة في الدوحة، وتحتضن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وقادة الميليشيات المسلحة الليبية ذات التوجه الإسلامي أمثال علي الصلابي وعبدالحكيم بلحاج.

دوافع قطر لدعم حركة حماس
 
تعود جذور العلاقة بين قطر وحماس “باعتبارها أحد التيارات ذات التوجه الإسلامي بالمنطقة” عام 1999م  بعد 4 أعوام على انقلاب أمير قطر السابق على والده، وذلك في أعقاب قرار السلطات الأردنية ترحيل قادة حماس وإغلاق مكتبها في عمان، حينها توسط أمير قطر السابق حمد بن خليفة للمصالحة بين الطرفين.

وفي عام 2006، ظهرت العلاقة بين الدوحة وحماس في أقوى صورها، وذلك في أعقاب فوز حماس في الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يناير من العام نفسه، وفي شهر ديسمبر 2006، استقبلت الدوحة رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية في أول زيارة له خارج البلاد، وكانت قطر في ذلك الوقت من أوائل الدول التي أعلنت دعمها ومساندتها لحركة حماس في مشوارها للوصول إلى سدة الحكم.

مرجعية دوافع قطر لدعم حركة حماس ليست إيمانًا بما تعلنه الحركة من حركة تقاوم سلطات الاحتلال، أو معارضة الكيان الصهيوني، وإنما لانتهاج سياسة مناهضة غير التي تنتهجها الدول العربية؛ التي تدعم بدورها منظمة فتح في الضفة الغربية، وتحصل الأخيرة على تأييد غالبية دول المجتمع الدولي في تمثيل الشعب الفلسطيني. بينما ترى الدوحة أن السير في ركاب الجميع لا يعطيها مسعاها من البروز، وتعويض النقص لدى نظامها السياسي من كونها دولة صغيرة، لدولة تستخدم ريع النفط لكسب مكانة دولية زائفة.

بدعم قطر لحركة حماس، أصبح لها دور في قضية الصراع العربي الإسرائيلي، عبر دعم الحركة، التي تتقاسم السلطة الفلسطينية بسيطرتها على قطاع غزة. كما استغلت علاقتها بالحركة من أجل تهديد الحدود الشرقية المصرية عبر دعم تنظيمات إرهابية. لتمركز الدوحة في قطاع غزة نفذ لها بعض سياستها المناهضة والتي استدعت الدول الخليجية لمقاطعتها احتجاجًا على سياستها التي تزعزع المفهوم العربي للأمن والسلام.

تداعيات الدعم القطري

كان لهذا الدعم عدة تداعيات على القضية الفلسطينية بالأساس؛ إذ عزز المال القطري من الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، وترى منظمة فتح في رام الله، أن الدعم القطري يزيد من تعنت قيادات حماس في الرضوخ لأوامرها.

ويأتي المال القطري ليعزز من توجه حماس نحو الانفصال إداريًّا عن الضفة. فطالما تصل الأموال القطرية لغزة، فلا حاجة للقطاع لمنظمة فتح لتسديد فواتيره من الكهرباء ودفع رواتب موظفيه من الشرطة والقطاعات المدنية، ويصل مجمل أفراده إلى 40 ألف موظف. الأمر الذي سمحت به إسرائيل مرتين منذ إعلان الدوحة لتمويل القطاع لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أكتوبر 2018.

كما يصب الدعم القطري في صالح إسرائيل، والتي ترى أن توحيد السلطة في فلسطين يهدد كيانها. وترى إسرائيل أن معارضتها للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية؛ لأن منظمة فتح لا تمثل المجتمع الفلسطيني، إذ إن قطاع غزة لا يزال خارج سيطرتها، وتتحجج دائمًا بأنها تحارب إرهابًا في القطاع عبر العمليات الجهادية التي تقوم بها كتائب القسام التابعة لحماس.