ما تأثير انكماش اقتصاد ألمانيا واليابان وبريطانيا على الشرق الأوسط؟

يؤكد الخبراء أن تحدّيات اقتصادية تنتظر بلدان الشرق الأوسط في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به اقتصادات الدول الكبرى وعلى رأسها ألمانيا واليابان وبريطانيا، والذي زادته حدة التوترات الجيوسياسة والحرب الإسرائيلية في غزة.

وأظهرت أرقام بريطانية رسمية، دخول اقتصاد البلاد في حالة ركود مع انكماش الإنتاج أكثر من المتوقع في آخر 3 أشهر من العام الماضي، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيس للنمو الاقتصادي، بنسبة 0.3% بين أكتوبر وديسمبر.

اقتصاد اليابان

انكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثالث من 2023، إذ يواجه قطاع الأسر رياحًا معاكسة متزايدة، ما سيعقد من جهود بنك اليابان المركزي، للتخلص التدريجي من سياسته النقدية التيسيرية.

وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني أن الاقتصاد انكمش بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ما يزيد عن التقديرات السابقة للانكماش بنسبة 2.1%، وأعلى من توقعات السوق التي كانت تشير لانكماش بمعدل 2%.

اقتصاد ألمانيا

في ما يتعلق بأكبر اقتصاد في أوروبا، فقد توقعت الحكومة الألمانية نمو الاقتصاد 0.2% خلال العام الجاري، وهو أقل بكثير من توقعات سابقة عند 1.3%، إذ تتضاءل الآمال في انتعاش سريع بفعل ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية وتواصل ارتفاع التضخم.

وانكمش الاقتصاد الألماني 0.3% في 2023، وثمة توقعات كبيرة بدخوله في ركود فني آخر في الربع الأول من العام 2024. وأدرج التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة، معدلات تضخم مرتفعة ضمن التحديات، إذ يترتب عليها تراجع القوة الشرائية، فضلًا عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

الاقتصاد الرأسمالي

قال المحلل الاقتصادي محمد النجار، إن الانكماش في الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا واليابان وبريطانيا، ينعكس سلبًا على دول الشرق الأوسط، لكن في ذات الوقت البلدان المتقدمة لديها مرونة تجاه الانكماش، إذ تحقق نموًا طبيعيًا ويتبعه انكماشًا طبيعيًا، وهو حدث دارج في الاقتصاد الرأسمالي.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن التأثير السلبي على اقتصاد الشرق الأوسط يتمثل في ضعف التصدير من النفط والبترول والغاز الطبيعي من بلدان المنطقة إلى تلك الدول المتقدمة، لأن الانكماش يعني تراجع النشاط الصناعي، ومن ثم هبوط الطلب والاستهلاك والوقود.

السياحة الوافدة

أوضح “النجار” أن الانكماش الاقتصادي بتلك الدول، يعني تراجع السياحة الوافدة لمنطقة الشرق الأوسط، لأن الأفراد هناك يتأثرون بالوضع الاقتصادي في بلدانهم مع تأثر دخولهم وإنفاقهم مقارنة بالأوضاع الطبيعية، ومن ثم ضعف السياحة الأجنبية الواردة لمنطقة الشرق الأوسط.

أشار إلى أن الانكماش الاقتصادي يترتب عليه، تراجع تحويلات العاملين بالخارج من الأفراد بالشرق الأوسط في أوروبا أو آسيا لبلدانهم في الشرق الأوسط، وخاصة في الدول التي تعتمد على التحويلات كمصدر أساسي لتدفق العملة الصعبة.

لفت المحلل الاقتصادي إلى أنه يترتب على الانكماش أيضًا، تراجع الدعم والمنح التي تقدمها البلدان الأوروبية لبعض الدول في الشرق الأوسط، مثل الجايكا في اليابان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وغيرهما، ومن ثم تعطل بعض المشروعات بالمنطقة والتي تعتمد على ذلك بشكل أساسي.