مشروع “البحر الأحمر”…طفرة جديدة يشهدها الاقتصاد السعودي

هالة عبدالرحمن

كتب – هالة عبدالرحمن
أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن إطلاق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية، وهو عبارة عن منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية في السعودية.

ويأتي المشروع ضمن رؤية المملكة (2030)، ويقام على أكثر مواقع الطبيعية جمالًا في العالم بالتعاون مع شركات عالمية في قطاع الضيافة والفندقة، وتتخطى السعودية في حال نجاح هذا المشروع فكرة الاعتماد على السياحة الدينية كمصدر وحيد للدخل القومي، حيث تعتمد المملكة اعتمادًا كليًا على عائدات يجلبها ملايين الحجاج الذين يزورون البيت الحرام سنويًا.

وسيحدث المشروع طفرة نوعية في مجال السياحة والدخل القومي بالإضافة إلى توفير 35 ألف فرصة عمل، مما سيساهم بتوفير 15 مليار ريال سعودي من إجمالي الناتج المحلي، وللمشروع أبعاد اجتماعية أيضًا حيث أن السعودية تفرض حظرًا على شرب الكحول وتمنع الاختلاط بين النساء والرجال وتفرض قيودًا على زي المرأة، وفقًا لصحيفة “بلومبرج” الأمريكية.

وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بضخ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، مما سيساهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل. كما سيستقطب المشروع أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاعَي السياحة والضيافة لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء تجارب هذه الوجهة، وتوفير المزيد من القيمة المضافة لزوارها، وتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رؤية اقتصادية جديدة للمملكة في يونيو 2016، وضمت عشرة برامج أبرزها متعلق بالإسكان، وخدمة الحجاج والمعتمرين، وأخر يهدف لتطوير الصناعات الوطنية يسهم في تنويع الاقتصاد في المملكة.

وتقول وكالة “رويترز” للأنباء، في تقرير لها الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان يمتلك مدخرات بقيمة 183 مليار دولار، ومن المتوقع أن يحصل على المزيد من الأموال بعد بيع أسهم شركة “أرامكو” السعودية.

وكان الأمير عبدالله أعلن عن أن أكثر من نصف عائدات الصندوق ستذهب إلى الاستثمار في المشاريع السعودية غير النفطية.

وسيشكل المشروع وجهة ساحلية “تتربع على عدد من الجزر البكر” في البحر الأحمر بين مدينتي أملج والوجه، اللتين تقعان في منتصف ساحل البحر الأحمر تقريبًا وتواجهان على الجانب المصري مدينتي القصير ومرسى علم. 

كما ستتاح للزوار على بعد دقائق قليلة من الشاطئ الرئيسي، فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة مشروع “البحر الأحمر”، ويشمل ذلك محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة.

وسيتمكن هواة المغامرة من التنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع، وعشاق الغوص من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به.

وإذ تُعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030، يسهم مشروع “البحر الأحمر” في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة.

كما سيتم ترميم المواقع التراثية وتجهيزها على أسس علمية لتكون مهيأة لاستقبال الزوار. فعلى سبيل المثال سيتم تحديد سقف أعلى لعدد الزائرين للتواجد بالمنطقة في آنٍ معاً تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة والآثار.

وتحكم المشروع معايير جديدة تطمح للارتقاء بالسياحة العالمية عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم، من أجل التعرف على كنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً على حد سواء، ليكون المشروع مركزاً لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة والاسترخاء، ونموذجاً متكاملاً للمجتمع الصحي والحيوي. وحفاظاً على الطابع البيئي الخاص والفريد للمنطقة، سيتم وضع قوانين وآليات تخص الاستدامة البيئية، حيث سيتم العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً.

وسيتم تطوير مشروع “البحر الأحمر” كمنطقة خاصة، تُطبق فيها الأنظمة وفقاً لأفضل الممارسات والخبرات العالمية لتمكين تحقيق أهداف المشروع، حيث سيتم وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019م، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022م، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل (كالقوارب، والطائرات المائية، وغيرها).

ربما يعجبك أيضا