موريتانيا.. اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة بـ”تقويض” الحوار السياسي

تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في سبتمبر 2021، بتنظيم حوار سياسي شامل “لن يستثني أحدًا ولن يحظر فيه أي موضوع”.
لكن تواصلت الأزمة السياسية في موريتانيا بين الحكومة وأحزاب المعارضة، مع استمرار الاتهامات المتبادلة بـ”تقويض” الحوار السياسي، في ظل تأخر انطلاق الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس الموريتاني.. فما وجهة نظر الطرفين؟

الحزب الموريتاني الحاكم يهاجم المعارضة

الرئيس الموريتاني تعهد في سبتمبر 2021، بتنظيم حوار سياسي شامل، “لن يستثني أحدًا ولن يحظر فيه أي موضوع”. وفي يناير 2021 دعت حكومة نواكشوط الأحزاب الموريتانية المعارضة إلى الاتفاق على آجالٍ وآلياتٍ ومواضيع الحوار السياسي، واتهمت المعارضة السلطة بالمماطلة في إطلاق الحوار السياسي المرتقب خصوصًا مع عدم تحديد موعد لانعقاده.

الحزب الموريتاني الحاكم “الاتحاد من أجل الجمهورية” اتهم أحزاب المعارضة بانتهاج الغموض والمغالطات، وقلب الحقائق، معلنًا تشبثه بالنتائج الكبيرة التي تحققت منذ سنتين لصالح الشعب الموريتاني على الأصعدة كافةً، رغم الظروف التي واكبت انتشار الوباء. واعتبر أن الجميع يدرك أننا أصحاب مبادرة تنظيم التشاور الوطني الشامل.

الحكومة مستعدة لتذليل الصعاب

أوضح الحزب الحاكم إصراره على إشراك جميع الأحزاب “في وقت كان للبعض نية بتجاوز البعض الآخر، ونحن من رفض ذلك، واليوم يتكرر نفس السيناريو، وهو ما نسعى أيضًا لرفضه، حرصًا منا على عدم إقصاء أي طرف” على حد قوله. وأظهر جديته في التشاور في أسرع وقت ممكن، وأنه يسعى لحوار تشارك فيه كل الأطياف السياسية الوطنية ولا يستثني أحدًا، وأنه يبذل كل الجهود من أجل ذلك.

وبيّن وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد الداهي أن الحكومة ليست مسؤولةً عن تأخير انطلاق التشاور السياسي بين الأحزاب، وهي مستعدة لتذليل الصعاب أمامه.

موقف المعارضة الموريتانية

انتقدت أحزاب موريتانية معارضة (“التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، و”‏‎تكتل القوى الديمقراطية”، و”التناوب الديمقراطي”، و”ائتلاف العيش المشترك/ حقيقة وتصالح”، و”‏ائتلاف العيش المشترك”، و”‏‎اتحاد قوى التقدم”) تأخر انطلاق الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس الموريتاني. وعبّرت في بيانها أنه لم يعد بمقدورها الانتظار إلى أجل غير مسمى من أجل حوارٍ تأخر مرارًا وتكرارًا، لاعتبارات غير مفهومة.

وأوضحت أن البلاد تعيش أوضاعًا صعبةً، تتسم بالغلاء، وتفشي الفقر والبطالة والفساد، وسوء الإدارة، وانخفاض سقف الحريات، وأن الوحدة الوطنية تعاني من تعرض بعض المكونات الوطنية للإقصاء والتهميش. ورأت “انعدام الأمن في الداخل وعلى الحدود، وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة السائدة في منطقتي الساحل والمغرب العربي التي تقلقنا وتستوقفنا بقدر كبير” من مظاهر التدهور.

النقاط الخلافية

قبل شهور طرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهي التي تمثل 12 حزبًا من المعارضة والموالاة، وثيقةً تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة. ودعت المعارضة إلى تنظيم حوارٍ مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة.

وتركزت مواضيع الحوار على “المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وأسس دولة الاستقلال”.

إصلاحات تمهد للحوار

حاول مؤتمر المجلس الوطني، الذي عقده الحزب الحاكم، ترتيب حزبه استعدادًا للتشاور مع المعارضة في غضون أسابيع، وتحضيرًا لانتخابات تشريعية ومحلية وجهوية ستنظم العام المقبل. وأعلن رئيس الحزب سيدي محمد ولد الطالب أعمر نجاح المؤتمر الوطني على المستويات كافةً، عبر تفعيل الهيئات الحزبية، سعيًا لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، بعد مرور عامين على اختياره رئيسًا للبلاد.

واتفقت أحزاب الحكومة والمعارضة، خلال تحضيرها للتشاور، على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف عليه، يتوزع عدد أعضائها بالتساوي بين الطرفين، واتفق الطرفان على أن يعين الرئيس الموريتاني رئيسَ اللجنة.