هل ما زال «مارك روته» مصدر ثقة الشعب الهولندي؟

رؤية – سحر رمزي

لاهاي – على مدار أكثر من عشر سنوات  ومارك روته رئيسًا للوزراء ،ولأنه مصدر ثقة للشعب الهولندي مرة أخرى  كسب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصل وحده على 1.9 مليون صوت ، أي أكثر من أي سياسي هولندي. وهكذا كان مصدر ثقة الناخب  وهناك تأييد لسياسته في السنوات الأخيرة. ولكنه بالأمس تعرض لأول مرة وبشدة للتهديد بحجب الثقة والمطالبة بإقالته وإظهار عدم الرغبة في أن يتولى رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة.

 ولكن بعد اجتماع برلماني “أو تحقيق مطول استمر  14 ساعة ” صوت 72 من 150 شخصا عدد نواب البرلمان الهولندي، مطالبين بحجب الثقة، وذلك في مقابل  78 اكتفوا بلفت النظر، وقد استوعب روته الدرس جيدا وعلم أنه لم يعد يملك الورقة الرابحة ولا مفاتيح اللعبة السياسية وانتهى التحقيق باعترافه أنه استوعب الدرس وسيعمل حتى تعود ثقة البرلمان والشعب به مرة ثانية.

 الجدير بالذكر أن هناك 3 مليون تابعوا عبر شاشات التليفزيون الهولندي التحقيق مع رئيس الوزراء الهولندي، وذلك خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل..

غرور أم ثقة

 وحسب الإعلام الهولندي ومنهم الإخبارية الهولندية إن أو أس،  قد يكون  فوز روته في الانتخابات الأخيرة  بمليون و900 ألف صوت انتخابي، جعله  متيقن أنه صاحب الرصيد الأكبر لدى الشعب الهولندي الذي يغفر له أي خطأ ولعله تصرف بغرور أو ثقة زائدة.

ولكنه فقد الكثير من الثقة ولم يقدر قيمتها جيدا، عندما لم يحسب زعيم حزب  الشعب من أجل الديمقراطية والحرية  VVD مارك روته  حساب  كشف البرلمان  للمذكرة  التي كتب فيها رئيس الوزراء  وبشكل غير لائق على عضو حزب النداء المسيحي الديمقراطي CDA حيث قال على  العضو المسيحي في المعارضة بيتر أومتزيخت، أن يبحث له عن وظيفة في مكان آخر ” علما بأن عضو الحزب المسيحي  هو من كشف  قضية رعاية الأطفال التي تسببت في إسقاط الحكومة،

 وقد أنكر روته ذلك في البداية،  ولكن عند مواجهته بالخطاب الذي كتبه بنفسه قال أنه نسي الأمر بالكامل، مما تسبب له بالإحراج الشديد.

روته لم يعد لديه المفتاح

“حسب الإعلام أراد روته أن يستمر كرئيس للوزراء بسرعة وكان يعتقد أنه يستطيع – بغطرسة “حكومة قوية”. لكن تشكيل حكومة جديدة أصبح الآن أكثر صعوبة من أي وقت مضى.” وذلك لأن المعارضة بأكملها تطالب برحيله”، وشركاء الائتلاف حاسمون للغاية، لكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته روته لا يتراجع بسبب دوره في البداية ويرغب في الاستمرار في مهام عمله .

 وبفضل الأحزاب الحكومية ” في في دي والحزب الديمقراطي دي 66 والنداء المسيحي الديمقراطي سي دي اه،  نجا من تصويت بحجب الثقة.  والاكتفاء  بلفت النظر واللوم الشديد، علما بأن روته كان مدعومًا من قبل مجلس النواب بأكمله تقريبًا قبل هذا الحادث.

وفي نهاية الجلسة أعترف روته  بخطئه وقال بإيجاز وبعد المناقشة، “لقد سمعت الرسالة وأخذها على محمل الجد”. وأكد إنه سيبذل قصارى جهده لاستعادة الثقة. لا يزال يعتبر نفسه ذا مصداقية ، وقال”ما كنت لأفعل ذلك بطريقة أخرى”. “لن أكون هنا إذا لم أكن مقتنعا برؤيتي لمسار الأحداث.”

ورغم عدم الثقة إلا أن الأحزاب السياسية بشكل عام أكدوا صدمتهم من موقف روته،

من جانبه  قال عضو البرلمان شيرنو: “كنا نود أن نرى تصويتًا لصالح اقتراح سحب الثقة. نعتقد أن الثقة في مارك روتي قد ضاعت. لا يزال الحكم مع VVD ممكنًا ، ولكن بدون مارك روته. لم نعد نعتبره ذا مصداقية زعيم هولندا.

لكن بعد النقاش البرلماني الطويل حول تشكيل مجلس الوزراء ، يريد مجلس النواب أن يكون هناك  استقلالية  في تشكيل الحكومة  القادمة من مستشار سياسي موثوق به وأن يكون بعيدًا عن السياسة اليومية أكثر مما كان عليه الحال حتى الآن.

يتولى المستشار السياسي ، الذي لا يزال يتعين تعيينه والموافقة عليه ، مهام البحث من الذين استلموا المنصب من زملائهم أعضاء الحزب، علما بأنه قد تم العمل بالمستشار في الانتخابات السابقة منذ عام 2012.

“قانون دستوري حي”

وفقا للبرلمان يجب أن يكون هناك حالة من الانضباط والتدخل من قبل مستشارين في تشكيل الحكومة القادمة بعد حالة التشكيك في رئيس الوزراء الحالي ،وسوف يقوم أعضاء من  المجلس والمدير العام لخدمة المعلومات الحكومية بمساعدة المستشارين. خاصة وأن الوضع الحالي في تشكل الحكومة أصعب كثيرا من المرات السابقة.

لم يتم تحديد كيفية عمل النظام الاستشاري بالضبط ، ولا حتى في القواعد النظامية لمجلس النواب. هذا يعني أنه لا توجد قواعد وأنظمة وتعليمات للوظيفة. تحدث المشارك بوريس فان دير هام (عضو البرلمان السابق في D66) عن “قانون دستوري حي”.

تحديد مهام المستشار

  كما أكد المستشار السابق جوريتسكا في النقاش البرلماني على أنه يجب تحديد الحقوق التي يتمتع بها المستشارون كما تريد بعض الأحزاب أن يكون دور وزارة الشؤون العامة محدوداً.

في النقاش البرلماني ، تمت مناقشة ما الذي أدرجه مسؤولو الوزارة بالضبط في مذكراتهم وما هو الوزن الذي يجب أن تعطيه هذه الملاحظات وفقًا للمستشارين، والشكل القانوني ومساحة الحرية والاختيار لهم في تشكيل الحكومة القادمة.

الجدير بالذكر أن روته ، الذي فاز حزبه “VVD” (حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية) خلال الانتخابات التي جرت في مارس الماضي بأكبر عدد من المقاعد بفضل طريقة إدارته لجائحة كورونا، متّهم بأنّه ناقش سرّاً، خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، سبل إسكات نائب يعارضه بشراسة وينتمي لحزب آخر. وكان هذا النائب ويدعى بيتر أومتزيخت (ديموقراطي مسيحي) دقّ جرس الإنذار بشأن فضيحة اتُّهم فيها آلاف الآباء والأمهات خطأً بأنهم حصلوا عن طريق الاحتيال على إعانات مالية عائلية. وأدّت تلك الفضيحة إلى استقالة روته الذي يحكم البلاد مذّاك بصفته رئيساً لحكومة تصريف أعمال.

لكنّ روتا الذي يلقّب بـ”رئيس الوزراء التيفلون” تشبيهاً له بالمادّة المانعة للالتصاق نظراً لقدرته على التملّص من الفضائح، سيظلّ تحت الضغط بعد أن أيّد نواب كلّ الأحزاب الممثّلة في البرلمان، باستثناء حزبه، مذكّرة منفصلة تدين سلوكه حسب بريسس نيوز.

لدى روتا ثالث أطول فترة في الحكم بعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وإذا بقي في منصبه حتى نهاية العام المقبل سيُصبح رئيس الوزراء الهولندي الأطول خدمة على الإطلاق.

وكان من المفترض أن تستغرق محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد حتى أوائل الصيف لكنّها قد تطول الآن