وزير التعليم المصري في البرلمان| هجوم نيابي مستمر.. وشوقي يرد

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – شهد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم (الثلاثاء)؛ جلسة ساخنة لمناقشة عشرات طلبات الإحاطة بشأن أزمات “التعليم والمدارس والمعلمين في البلاد، بحضور وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، والذي اعتذر عن الحضور أكثر من مرة، مما آثار حالة كبيرة من الاستياء ضد الوزير، واستمرار الانتقادات حول أداء الوزارة وتردي الأوضاع داخل المدارس المصرية.

“هجوم برلماني”

أحاط التوتر أروقة الجلسة قبل بدايتها، خصوصا في ظل ارتفاع عدد طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة ضد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم، في ظل الشكاوى المستمرة والمتكررة من قبل المواطنين بسبب “تخبط” العملية التعليمية وصعوبة المناهج ووجود عجز في أعداد المعلمين في المدارس، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان إلى إعلان عدد من الضوابط الواجب اتباعها خلال الجلسة.

وحددت الضوابط مدة الحديث بدقيقتَين، وأنه سيتم غلق مكبر الصوت بعد انتهاء المدة، وأنه سيتم غلق مكبر الصوت حال الخروج عن موضوع الجلسة وأحكام الجلسة، وعدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية المحددة وغلق المكبر حال حدوث ذلك، وأنه جميع النواب سيتحدثون مرة واحدة، ثم يتم الاستماع إلى رد الوزير على تلك الأدوات”، منوهة إلى أن رد الوزير سيكون بصورة مجملة، وأنه لن يتم السماح بمناقشة مع الوزير أو مقاطعته.

ورغم قرار رئيس المجلس، إلا أن الوزير قال خلال رده على مقاطعات النواب: “زي ما أنا سمعت النواب، من فضلكم نسمع بعض، لا أريد التعليق على كل كلمة.. مش عاوز أدخل في اللعبة دي خالص”، واحتج النواب على العبارة، فأمر جبالي “حذف لفظ اللعبة من المضبطة”.

 قال جبالي إن جميع سلطات الدولة المصرية تتعاون من أجل تحقيق صالح الوطن، ولسنا سلطة ضد سلطة، جميع السلطات أقسمت على احترام الدستور، والمجلس سلطة تشريعية ولسنا بصدد “لعبة” كما ورد على لسان وزير التعليم، وقد طلبنا حذف الكلمة، متابعا: “لا يكفي حذف الكلمة من المضبطة، ووزارة الشؤون النيابية منوط بها الرد، وإلا الحكومة ستكون “غير ملمة” بالدستور، نحن نحترم الحكومة ونتوقع منها الاحترام المتبادل.

وبادر وزير الشؤون النيابية بالرد والاعتذار، قائلًا: الحكومة تعتذر عن أية كلمة أثارت حفيظة المجلس، الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام، الحكومة حريصة على ذلك تمامًا، ونكرر اعتذارنا للمجلس الموقر.

“أزمة التطوير”

وسعى الوزير في بداية كلمته بعد حديث النواب وتوجيههم انتقادات لاذعة بخصوص طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة ، إلى تهدئة الأجواء، قائلا إن الباب مفتوح أمام كافة الأعضاء بالمجلس للمساهمة في تطوير عملية التعليم في كافة المراحل، وأن عملية تطوير التعليم ليس مسئولية وزارة التربية والتعليم وحدها بل الجميع مشارك في هذه المهمة الوطنية.

وبين الوزير أن الباب مفتوح أمام كافة الخبراء والمتخصصين للمساهمة في خدمة تطوير التعليم باعتباره هدف قومي، وأن الحكومة ومجلس النواب في جبهة واحدة من أجل تطوير التعليم ، مؤكدا أن الهدف واحد هو الوصول إلى تعليم يليق بتاريخ مصر ويتواكب مع التكنولوجيا الموجودة في العالم.

وتابع “لم أعمل من قبل بالسياسة وأتحدث بشكل فني معكم، وما الذي يمكن أن نحله وأن نفعله ما الذي نحتاج إليه من مساعدات لتنفيذه”، مضيفا: “لأول مرة يكون لدينا خطة لتطوير التعليم وإطار عام للمناهج، قائلاً: “لم يكن لدينا ذلك من قبل، أول مرة نبقى عارفين رايحين فين”.

“منهج رابعة ابتدائي”

وبشأن أزمة مناهج الصف الرابع الابتدائي، قال وزير التربية والتعليم: “لم نبدأ التطوير بالصف الرابع، مثلما يقول البعض، وإنما التطوير بدأ من أولى ابتدائى، متابعا: “ولكن الدوشة دى علشان شايفين كتب سنة رابعة كبيرة، ولكن أؤكد أن منهج رابعة من أفضل المناهج وذلك ليس بشهادتى بل  بشهادة مؤسسات دولية”.

وأضاف الوزير في كلمته: “لو عاوزين ننتشل ولادنا لفوق مش هنقعد نجلد فى بعض، المشروع مش هزار ولا نزهة الكتب دى على أعلى مستوى فى العالم، هنافس بها الدول الكبرى مثل فلندا أما عن حجم الكتب سوف يكون هناك تسلسل ونخاطب المدارس بالتماشى مع التسلسل الطبيعى لها”.

وأوضح أن أزمة المناهج، أنها أكبر من العام الدراسى المصري والذى يصل إلى 100 يوم فقط، بينما باقى الدول الكبير يتعدى ال 180 يوم مثل اليابان، مشيرا إلى أن أن الطالب المصرى يعانى من فجوة دراسية بسبب أن العام الدراسى 100 يوم فقط وباقى العام بدون دراسة.  

“أزمة المعلمين”

وبين شوقي أن ن مشكلة تعيين الـ36 ألف والـ120 ألف معلم هي قضية قومية تحظى باهتمام الحكومة، وأن هناك سوء فهم تجاه تلك القضية خاصة أنه لا توجد تعيينات في الجهاز الإداري للدولة، مكملا: “على أن النواب إذا أرادوا تثبيت الـ36 ألف والـ120 ألف معلم، فعليهم تغيير القانون الحالي خاصة أن القانون الحالي لا ينص على التعيين أو التثبيت”.

وطالب الوزير النواب بإدخال تعديلات على القانون تسمح بتعيين المدرسين والأطباء، قائلا: التعيين ليس في يدي وأرغب مثلكم في تعيين المدرسين ولكن ليس لدينا موازنة للتعيين والقانون لا يسمح لنا بذلك”، مردفا: “أنا معكم 100% في تعيين المدرسين خاصة أن العجز ليس 120 ألف معلم فقط، ولكن لدينا عجز يصل إلى 323 ألف معلم، مشيرا إلى أن تعديل القانون هو الحل للتثبيت خاصة أننا في حاجة لمعلمين طوال الوقت”.

وطالب الوزير النواب بعدم الشعور بالضغط عليهم من الـ36 ألف معلم، قائلا: “ليس لديهم مركز قانوني ونحتاج الأكفأ منهم فقط، لن أختار الـ 36 ألف معلم بالعافية فهم لم يمسكوا على الوزارة ذلة وسنختار الأكفاء منهم فقط، مطالبان النواب بتوجيه نصيحة لـ36 ألف معلم الذين يضغطون عليهم بأن يمارسوا حياتهم، خاصة أنه لا يوجد تثبيت ولا يوجد موازنة وإذا توفرت موارد مالية سيكون التعيين بالتعاقد لمدة شهرين أو ثلاثة أما إذا تم تعديل القانون سيتم التثبيت.​