وسط إشادات وتوصيات جديدة.. مصر تقدم تقريرها لـ”مجلس حقوق الإنسان”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – قدمت مصر تقريرها الوطني لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مبرزة الخطوات التي نفذتها بناء على توصيات جولة المراجعة السابقة، مشيرة إلى تبنيها سياسة تعمل على حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن، تلبية لنصوص الدستور، واتساقا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وسط إشادات وتوصيات من بعض الدول بشأن التقرير المصري.

“300 توصية”

أكدت مصر أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر بمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة، في جنيف، تبنيها سياسة تعمل على حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور، واتساقا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقا للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة، ومراعاة مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، شدد على دعم وتعزيز حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليب لحق أو لمجموعة من الحقوق على حساب الأخرى، لافتا إلى أن مصر تلقت في الجولة الثانية للمراجعة 300 توصية، قبلت منها 224 توصية بشكل كلي، و23 توصية بشكل جزئي، ورفضت 23 توصية، وأخذت علما بـ 29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

وأوضح أن القاهرة عملت بدأب على مدار خمس سنوات تقريبا للوفاء بما قبلته من توصيات، في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية قوامها: “تبني سياسة تعمل على حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان ودعم وتعزيز حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن، واحترام التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، والتزام سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها وذلك إعمالا للمادة (93) من الدستور.

وأشار إلى إدراك أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع، والتبصرة بأي تجاوز أو تقصير قد يقع أثناء الممارسة العملية، منوها بأن البعض يستخدم على سبيل المثال عبارة “مسجون رأي” لمن يرتكب جرائم التحريض على العنف والكراهية ونشر الشائعات، كما يستخدم عبارة “اعتقال المتظاهرين” لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة، أو إطلاق عبارة “جرائم سياسية” على الجرائم الإرهابية، وعبارة “المحاكمة الجماعية” على الجريمة التي يتعدد فيها المتهمون، دون استعمال الكلمات الصحيحة على الحالة المعروضة، بقصد تسويق الصورة المغلوطة البعيدة عن الواقع.

“توصيات منفذة”

واستعرض وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان أمام جلسة المراجعة، أهم الخطوات التي قامت بها مصر لتنفيذ توصيات جولة المراجعة السابقة، موضحا أنه بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، تم تنفيذ خارطة الطريق السياسية بدءًا من تعديل الدستور عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية في العام ذاته، وانتهاء بانتخاب مجلس النواب في نهاية عام 2015، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية، تحت الإشراف القضائي الكامل.

وفي سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، ذكر أنه صدر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة عدة قوانين نصت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحريتهم في أداء رسالتهم وعدم خضوعهم في عملهم لغير القانون، مع النص على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

وتنفيذا للتوصيات الخاصة بتعزيز الحق في التجمع السلمي، أشار إلى أنه تم تعديل القانون المنظم للحق في التظاهر في عام 2017، ليؤكد على الحق في التظاهر بمجرد الإخطار، ومنح القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، بعد أن كانت مخولة لوزارة الداخلية، وهذا التعديل المهم يتغافل عنه البعض عن قصد.

وفي مجال دعم تعزيز حقوق العمال في تكوين النقابات بهدف حماية مصالحهم بطرق مشروعة، لفت إلى صدور القانون المنظم للنقابات العمالية، ليمنحهم الحق في تكوين النقابات، ونص على حظر حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، فضلا عن إجراء تعديل على القانون تفهما لاقتراحات منظمة العمل الدولية، وإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية منه، والنزول بالحد الأدنى المطلوب لتكوين اللجنة النقابية إلى خمسين عاملا، وكذلك النزول بالحد الأدنى المطلوب في باقي التنظيمات النقابية.

وتفعيلا لما قررته النصوص الدستورية والقانونية المصرية من خضوع السجون وسائر أماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، قال إن القضاة وأعضاء النيابة العامة بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعوا تنفيذ الملاحظات التي رصدوها، وأنشئت إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام تختص بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تنطوي على ما يعد اعتداء على حقوق الإنسان، وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق والتصرف فيها.

وعلى صعيد مكافحة الأعمال والممارسات المتعلقة بالتعذيب، وتأكيدا على ما قرره الدستور من أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، ذكر أنه جرت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب.

“إشادات وتوصيات”

ووصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الإجرءات التي اتخذتها مصر بـ”المنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان”، مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل والتي تضم ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدني.

وأشاد ممثلو الدول، خلال الجلسة التي استمرت نحو 3 ساعات ونصف، بجهود مصر المبذولة لمكافحة الإرهاب، وبقبول وتنفيذ مصر التوصيات في جلسة الاستعراض السابقة، ومواصلة مصر التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية، وما تضمنه التقرير الوطني.

وأوصى عدد من الدول بالتصديق على معظم الاتفاقيات الدولية، التي لم توّقع عليها مصر بعد، ورفع بعض التحفظات، والعمل على مزيد من برامج الحماية للمهمشين والفئات الأكثر فقرًا، والوقف الاختياري المؤقت لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغاء العقوبة، ومنح الحق في التعبير للمواطنين، وتقنين الحبس الاحتياطي وتقييده بمحددات القانون.