وسط رفض أوروبي.. ترامب يهدد بعقوبات “قاسية” ضد إيران

رؤية – محمود سعيد

تعرض نظام الملالي لحملة أمريكية عنيفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس ومجلس الأمن الدولي اليوم، حيث تصدر “خطر النظام الإيراني” أجندة خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث شن هجوما حادا على طهران ومليشياتها الإرهابية وأدوارها التخريبية في المنطقة.

الهجوم الأمريكي

حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النظام الإيراني يعد أكبر راعي للإرهاب في العالم، وهي تنشر برامجها الصاروخية في عدة دول”.

وأشار دونالد ترامب إلى أن عدوانية إيران زادت بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدا في الوقت ذاته على أن إدارته ستفرض عقوبات إضافية قاسية عليها لمنع من امتلاك أسلحة نووية وإجبارها على تعديل سلوكها الخبيث الذي تمارسه في الشرق الأوسط.

وقال ترامب: “لا يمكن لنا أن نسمح لأكبر داعم للإرهاب في العالم بامتلاك أخطر الأسلحة”، في إشارة للأسلحة النووية، وشن ترامب هجومًا شديدًا على القادة الإيرانيين، مشيرًا أنهم “ينهبون جيوب شعبهم وثروات بلادهم لإنفاقها على الحروب”.

وتابع: “قادة إيران يودون الدمار والقتل والفوضى في سوريا، ولا يحترمون حقوق الدول السيادية، وينشرون الفوضى في كافة الشرق الأوسط”.

رد الفعل الإيراني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران ستبقى في الاتفاق النووي طالما يخدم مصالحها. وأضاف “لا نرغب في خوض حرب ضد القوات الأمريكية في أي مكان بالمنطقة”.

وقال روحاني في مؤتمر صحافي “الولايات المتحدة ستعود يوما ما عاجلا أم آجلا. لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي”.

وأوضح أن ترامب “اتخذ عددا من الخطوات الخاطئة ضد إيران والشعب الإيراني فانسحب من دون مبرر من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على الشعب وتدخّل في شؤوننا الداخلية.. قبل كل شيء لابد أن يتم التعويض عما قام به”.

واعتبر الرئيس الإيراني أن محاولات الولايات المتحدة حرمان إيران من حقها في تصدير النفط غير واقعية بل وقد تمثل “خطورة بالغة”، مؤكدا تمسك طهران بالاتفاق النووي في حال التزام سائر الأطراف الموقعة بتعهداتها.

فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، “مواصلة العمل مع باقي المشاركين” في الاتفاق النووي، وبقية المجتمع الدولي، لـ”إحباط خروج الولايات المتحدة منه”.

وقال ظريف، إن الولايات المتحدة “أساءت استغلال” مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإن “عزلتها تزداد”.

الصراع

في 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران ومجموعة دول (5 1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير/كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.

غير أنه في 8 مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية.

وقرر ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

بالمقابل اتخذ الاتحاد الأوروبي الذي يتبنّى موقفا معارضا للموقف الأمريكي، تدابير للسماح لإيران بالاستفادة من الفوائد الاقتصادية لرفع العقوبات.

والخميس الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية إقرار سلسلة من التدابير لمساعدة إيران وخصوصاً القطاع الخاص فيها، مشيرة إلى أنّها “أقرت سلسلة أولى من المشروعات بقيمة 18 مليون يورو من بينها ثمانية ملايين لمصلحة القطاع الخاص، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إيران”.

أوروبا والصين

من جهتها أكدت بريطانيا، مواصلة التزامهما بدعم الاتفاق النووي الموقع بين ايران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا عام 2015.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل ضمان استقرار المنطقة وعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بسياسة العقوبات.

ولفت إلى أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 شكل اتحادًا داخل مجلس الأمن، مبينًا أن “كافة الدول هنا هدفها منع إيران من امتلاك سلاح نووي”.

واعتبر ماكرون أن الاتفاق النووي مع إيران غير كاف ولكنه خطوة هامة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة تحديد استراتيجية من أجل إيجاد حل طويل الأمد “للمشكلة الإيرانية”، وعدم حصر المشكلة بسياسة العقوبات.

وأضاف: “يجب تحرك المجتمع الدولي من أجل ضمان استقرار المنطقة وعدم امتلاك إيران للسلاح النووي”.

وفي سياق آخر، أكد ماكرون أن “الصواريخ الباليستية المقدمة لحزب الله والحوثيين في الشرق الأوسط مثيرة للقلق”.

بدوره، قال وزير خارجية الصين “وانغ يي”: “لقد جاء الاتفاق مع ايران نتيجة جهود متعددة الأطراف وما من اتفاق دولي مثالي لكن ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية يؤكد أن هذا الاتفاق كان اتفاقا ناجحا”.

وشدد وزير الخارجية الصيني في إفادته علي “حق كل دولة في عقد اتفاقات تجارية واقتصادية مع ايران”.

محاولات التحايل الأوروبية

وقد أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني قبل ايام عن إنشاء كيان قانوني جديد بهدف مواصلة التجارة مع إيران ولا سيما شراء النفط الإيراني.

وقالت موجيريني للصحافيين وإلى جانبها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن هذا الكيان “سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضمّ إليه شركاء آخرون في العالم”.

فيما انتقد وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، خطة الاتحاد الأوروبى لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأمريكية ضد صادرات النفط الإيرانية، معتبرًا تلك الخطط “غير بناءة بالمرة”.

وقال الوزير “تعتبر هذه الخطط أخطر خطوة تستهدف السلام والأمن على المستويين الإقليمي، والدولي”، مشددًا على أن “إيران تشكل تهديدًا للمنطقة، والعالم أجمع،وهناك بعض الدول التي تساعد في أمر كهذا”.

وتابع “للأسف، في الليلة الماضية فقط أزعجنى وخيب أملى في الحقيقة بشدة سماع الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي ، وهي تعلن أنها ستؤسس نظاما خاصا للدفع لتجاوز العقوبات الأمريكية”.

واستطرد في ذات السياق قائلا “هذا أحد أكثر الإجراءات غير البناءة التى يمكن تصورها على الإطلاق للسلم والأمن الإقليميين والعالميين”.
وأوضح أنه “بالحفاظ على تدفق الإيرادات للنظام، فأنت تعزز وضع إيران باعتبارها الدولة رقم واحد في رعاية للإرهاب”.