رؤية – إبراهيم جابر
القاهرة – ردت الحكومة المصرية على 11 شائعة، انتشرت خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها: “توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام، لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، وتراجع مجلس الوزراء عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، ووقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون، وتوقف عدد من مصانع البتروكيماويات نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها، وجفاف المياه في بعض الترع والمصارف، وإخلاء (القاهرة الخديوية) من السكان، وبيعها لمستثمرين أجانب، وتعقيد إجراءات قيد الشركات بالبورصة، وطرح أدوية مغشوشة لعلاج السرطان.
“معهد الأورام”
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، نفي بعد التواصل مع وزارة التعليم العالي، ما أثير بشأن توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام، لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مُشددا على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشارت الوزارة إلى تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من أجل التبرعات وهو “777” في كل البنوك المصرية، وكذلك في البريد المصري، وخدمات فوري، مُشددةً على أنه لا يتم صرف أى مبلغ من هذه التبرعات إلا بعد مراجعته من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
“البطاقات التموينية”
وذكرت وزارة التموين، أنه سيتم البدء في إضافة المواليد على البطاقات التموينية الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين، مشيرة إلى أنها تعتزم تقديم الأعداد المقترح إضافتها من المواليد الجُدد على البطاقات التموينية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفقاً لأعداد الأفراد المحذوفة من منظومة التموين منذ بدء تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم، على أن تكون الأولوية لأبناء الأسر الأشد احتياجاً خلال الدفعة الأولى.
“أزمة قصر البارون”
وأوضحت وزارة الآثار المصرية أنه لا صحة لوقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري نظراً لضعف المخصصات المالية، لافتة إلى أن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعى؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل.
“القاهرة التاريخية”
ونفت محافظة القاهرة، ما تردد من أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان، وبيعها لمستثمرين أجانب، تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بالمنطقة.
وأكدت المحافظة أنها بدأت في تنفيذ خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية (وسط البلد)، وأنها انتهت بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت تطوير شارع الألفي والعقارات الموجودة به وميدان عرابي، موضحة أنه تم البدء في المرحلة الثانية التي تشمل تطوير ميداني عابدين وطلعت حرب، بالإضافة إلى سراي الأزبكية، وشارع 26 يوليو، وقصر العيني، والجمهورية، وعبد الخالق ثروت، والبستان، فضلاً عن مشروع ترميم قصر البارون، المُقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل، وقد تم الانتهاء من تطوير أكثر من 200 عقار بالمرحلة الثانية.
ونوهت المحافظة إلى عدم صحة ما أثير عن استثناء العاصمة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أنها بدأت بالفعل في تلقى طلبات تراخيص وحدات المباني المخالفة بكافة أحيائها.
“مصانع البتروكيماويات”
وردت وزارة البترول على ما أثير بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها، ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، منوهة بأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أى توقف أو مشاكل، وأن قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات الرابحة في مصر.
وأوضحت الوزارة أن إغلاق مصنع الإثيلين بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات “سيدبك” جاء نتيجة عمل الصيانة الدورية المعتادة والمتمثلة في تنظيف مصفاة سحب الضاغط، لافتةً إلى أن ذلك إجراء روتيني ودوري يتم عمله بجميع مصانع “الإيثلين” بالعالم وليس بشركة “سيدبك” فقط.
“جفاف المياه”
ولفتت وزارة الري ما أتم تداوله من صور لجفاف المياه في بعض الترع والمصارف في مصر، مما يهدد ببوار الأراضى والمحاصيل الزراعية، تزامنًا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مُشيرةً إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز.
“شركات البورصة”
ونفت هيئة الرقابة المالية، ما تردد من أنباء عن تعقيد الهيئة إجراءات قيد الشركات بالبورصة، مما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات، مشددة على أن مهمة الهيئة الرئيسية حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة، وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة، مُشيرةً إلى قيامها -خلال العامين الماضيين- بإجراء حزمة من التعديلات على القانون رقم 95 لسنة 1992، لتبسيط وتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة المصرية، بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الأسواق المالية العالمية.
“أدوية مغشوشة”
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=350221