رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – نفت الحكومة المصرية، 16 شائعة ترددت خلال الأسبوع الماضي، أبرزها بشأن “انتشار فيروس كورونا في البلاد، وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، وتوقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بسبب فيروس كورونا، ووضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءاً من العام الدراسي القادم، وإنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات، وتأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى”.
“شائعات كورونا”
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أكد في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، والذي حصلت شبكة “رؤية” الإخبارية، على نسخة منه، أن منظمة الصحة العالمية نفت مشاركتها في أي تقرير تحليلي للإصابات بفيروس كورونا في مصر مع أي جهة إعلامية، مطالبة كافة الوسائل الإعلامية باستقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.
وذكر أنه يتم التشديد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مع تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة حتى لا تتوقف أي صناعة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية العاملين.
وأوضح أنه لا يوجد دليل علمي على وجود مناعة أو حصانة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى للمتعافين من الفيروس، ويجب عليهم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية كغيرهم، منوها إلى أنه لا صحة لإغلاق مستشفى النجيلة وامتناعه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وأن المستشفى يعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقته.
وأشارت الحكومة المصرية إلى أن الدولة تتحمل تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب وتوفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الطبية طوال فترة الإقامة، وأن من يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته بها مع توفير الإشراف الطبي اللازم للمتابعة أثناء فترة العزل.
ولفتت إلى أنه لا صحة لصدور قرار بإعادة فتح الأندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب منتصف الشهر الجاري، وكافة المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات، مشددة على عدم صدور تصريحات من أي مسؤول تخص تحذير المواطنين من شراء الملابس من المحلات والمتاجر باعتبارها أحد وسائل انتقال فيروس كورونا.
“خسائر قناة السويس”
وشددت هيئة قناة السويس على أنه لا صحة لتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية، وقد ارتفعت حركة الملاحة بنسبة 9.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وذكرت الهيئة أن إجمالي الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 3.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحة أن حركة الملاحة بقناة السويس خلال الثلث الأول من العام الجاري 2020 سجلت زيادة في أعداد السفن بنسبة 8.7%، فضلاً عن زيادة في حمولات السفن العابرة للقناة خلال الثلث الأول من عام 2020، بنسبة 7.3%.
“العمل بالمشروعات القومية”
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات التي تشرف عليها بتنمية الصعيد، وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين بجميع مواقع المشروعات المختلفة.
“أسعار اللحوم”
وذكرت وزارة التموين أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة شهور، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات.
ونوهت إلى أنها كثفت جهودها في الرقابة على الأسواق، من خلال شن حملات تفتيشية يومية بمختلف المحافظات لضبط التجار المخالفين، بالإضافة إلى متابعة توافر السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة.
“الثانوية العامة”
وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لوضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءاً من العام الدراسي القادم، وأن الدولة مُلتزمة بإتاحة فرص متكافئة لكافة الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي، موضحةً أن نظام تنسيق القبول بالجامعات المعمول به سيتم تطبيقه دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، طبقاً لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا صحة لإنشاء أي كيانات وسيطة لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن عملية التحاق الطلاب بالجامعات سوف تتم وفقاً لإجراءات نظام التنسيق وقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي دون أي تغيير.
“أزمات التعليم والأبحاث”
ونفت وزارة التعليم المصرية ما أثير عن تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 لأجل غير مسمى، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس “كورونا”، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.
وأكدت أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، مُوضحةً أن عملية تسليم المشروعات البحثية أو الأكواد الخاصة بالطلاب غير مرتبطة بدفع المصروفات المدرسية، وأنه سيتم استلام كافة الأبحاث المقدمة من الطلاب خلال الفترة من 9مايو إلى 16مايو 2020، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة.
وذكرت الوزارة أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية، مُوضحةً أنه يتم تسليم المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب إما ورقياً للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور.
“kg3”
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=348064