ارتدادات كورونا تعوق التعافي البطيء للأسهم العالمية

رؤية – محمود رشدي

سجلت أسواق الأسهم العالمية تراجعًا وسط مخاوف من ارتفاع تشهده أعداد الإصابات بفيروس كورونا سيؤدي بدوره إلى مزيد من الأضرار الاقتصادية، جاء هذا التراجع بعد تحذير أطلقه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن اقتصاد الولايات المتحدة يحتاج وقتا طويلا حتى يتعافى.

وشهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة، أمس الخميس، أسوأ أداء لها في أسابيع؛ حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعا بلغ سبعة %، كما سجلت أسواق الأسهم الآسيوية تراجعا اليوم الجمعة؛ حيث تراجعت مؤشرات الأسهم القياسية في كل من اليابان، وهونغ كونغ، والصين. هذه التراجعات جاءت في أعقاب محاولات صعود استمرت أسابيع استطاعت الأسهم في ظلها التعافي بعض الشيء من انخفاضات كانت شهدتها في مارس.  

وسجلت أسواق الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، تراجعًا واضحًا، وشهد مؤشر فوتسي100 البريطاني، وداكس الألماني، وكاك40 الفرنسي انخفاضات بنسبة 4 بالمئة أو أكثر. كما رولاند كالويان، الخبير لدى بنك سوسيتيه جنرال إن “الحكومة، والشركات، والناس قد يتعين عليهم التأهب لمواجهة موجة ثانية. لكن المشكلة تكمن في أن للحكومات سقفا فيما يتعلق بحدود قدرتها على ضخ الأموال”.

تضرر الأسهم العالمية

يمكن للتحولات الكبيرة في أسواق الأسهم، حيث يتم شراء وبيع أسهم الشركات، أن تؤثر على العديد من الاستثمارات، خاصة في المعاشات التقاعدية أو حسابات التوفير الفردية، وشهدت مؤشرات FTSE وداو جونز الصناعي ونيكي انخفاضات هائلة منذ بداية تفشي الوباء في 31 ديسمبر/كانون الأول، كما وحقق مؤشرا داو جونز وFTSE مؤخرا أكبر انخفاض لهما في يوم واحد منذ عام 1987.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تفشي وباء كورونا إلى تدمير النمو الاقتصادي، وألا تكون الإجراءات الحكومية كافية لوقف التراجع. واستجابة لهذا الوضع، قررت البنوك المركزية في العديد من الدول خفض أسعار الفائدة، ومن المفترض أن تؤدي هذه الخطوة نظريا إلى تقليل تكلفة الاقتراض، وبالتالي تشجيع الإنفاق، ثم تعزيز حالة الاقتصاد.

كما شهدت الأسواق العالمية تعافيا بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون المساعدات المالية لمواجهة وباء كورونا بقيمة 2 تريليون دولار لمساعدة العمال والشركات، لكن مع هذا حذر بعض المحللين من أن الأسواق قد تشهد تقلبًا إلى أن يتم احتواء الوباء.

ووصل عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة، مما يشير إلى نهاية عقد من التوسع لأكبر اقتصاد في العالم.

تعاف بطيء

كانت أسعار الأسهم قد سجلت مكاسب في الأسابيع الأخيرة وسط آمال بتعافي الاقتصاد بعد إقبال بعض الحكومات على تخفيف قيود الإغلاق التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتمثلت مفاجأة الأسبوع الماضي فيما أشارت إليه تقارير من أن أرباب الأعمال في الولايات المتحدة كانوا قد عاودوا فتح باب التوظيف في مايو/أيار، مما أسهم في دفع مؤشر ناسداك للتقنية الثقيلة إلى تسجيل ارتفاعات جديدة.

لكن التردد لم يفارق خُطى هذا التعافي. وفي يوم الخميس، أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن 1.5 مليون شخص تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة والتي تجاوزت أعداد المستفيدين منها في البلاد نحو 30 مليونا.

وقال واضعو السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء إن معدلات البطالة قد تظل أعلى من تسعة بالمئة حتى نهاية العام الجاري – غير بعيدة من أسوأ معدلات سجلتها إبان الأزمة المالية العالمية.

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيرومي باول، في مؤتمر صحفي من أن هذه التقديرات قد تكون متفائلة حال ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأقدمت السلطات في عدة ولايات أمريكية على تخفيف قيود الإغلاق، من بينها ولاية أريزونا، وساوث كارولاينا، اللتين سجلتا ارتفاعًا في أعداد المصابين بـكوفيد-19 في الأيام الأخيرة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه لا يرغب في رؤية عودة إجراءات الإغلاق والتي تركت أكبر اقتصادات العالم يعاني التجمّد لأسابيع.

لكن خبراء اقتصاد يحذرون من أن الناس سيلوذون ببيوتهم من تلقاء أنفسهم إذا خافوا من المرض خارجها.