قانون “كاتسا” الأمريكي .. فرصة أمام الحرس الثوري لترويض “روحاني”

رؤية – بنده يوسف

طهران – تشعر المؤسسات العسكرية في إيران، أنها مستهدفة من العقوبات الأمريكية الجديدة، وليس الاتفاق النووي وحده المستهدف. ولذلك تشن حملة ضغط على حكومة روحاني لتكون المعركة مع أمريكا ليست على حساب مصالح المؤسسات العسكرية في إيران.

حيث قال بالأمس، رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، إن انسحاب إيران من الاتفاق النووي سيكون حتميا لو عاد الحظر تحت أي مسمى آخر.

وتحدث باقري، وكأن إيران تستعد لمواجهة عسكرية قادمة حيث قال: لابد من الاهتمام بالدفاع الشامل، مما يؤكد ضرورة الاهتمام بمسالة الدفاع المدني, وأضاف: إنه لا ينبغي أن نُباغَت مثل مرحلة الدفاع المقدس (1980- 1988) وعلينا اتخاذ القرار الصائب أمام التهديدات في الوقت المناسب في ضوء الأداء والوعي القائم في البلاد.

وأشار باقري إلى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران، ونوه إلى ما صرحت به الإدارة الأمريكية أخيرا بأنها تسعى لإسقاط نظام الحكم في إيران، مؤكدا أن أمريكا برؤيتها هذه غير جديرة بالتفاوض معها لأن التفاوض ممكن مع من لا يفكر بتدمير الطرف الآخر.

كما أشار باقري، إلى قانون “كاتسا” الذي اعتبره سيخلق فجوة بين الدولة والشعب في إيران. وقال: “ينبغي على الشعب والدولة اختيار أحد أمرين؛ إما الدفاع عن الشرف والوجود وتحمل الحظر وإما الرضوخ للذل بوعود إزالة الحظر”.

قائد الحرس الثوري

ومن جانب الحرس الثوري، قال القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري: إن مشروع “كاتسا” الذي ينوي الأمريكان تنفيذه ضد حرس الثورة الإسلامية، لا يشكل حظرا ضد الحرس الثوري فحسب وإنما يشكل حظرا على الاقتصاد الإيراني.

وقال جعفري، في كلمته بمؤتمر “عالم خالٍ من الإرهاب” الذي عقد اليوم الثلاثاء، قال: إن الشعب الإيراني يتطلع إلى القدرات الصاروخية الإيرانية بمثابة “عرضه وشرفه”.

وأضاف: الأمريكيّون يتذرعون بالقدرات الدفاعية الإيرانية، لكنهم يستهدفون الاقتصاد الإيراني”.

الأمن القومي

وقد صرح أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني أن تمديد الكونجرس الأمريكي لقانون كاتسا والمعروف بـ”أم العقوبات” لا يؤثر على الإجراءات الأساسية والجذرية للشعب الإيراني وهي الدفاع عن الهوية الوطنية والوطن.

وأضاف ساخرًا: سبق لأمريكا أن صنعت “أم القنابل” ومنذ ذلك الحين وإلى الأن تواصل إيران مسار التنمية والتطور، وهذا ما يدل على أن هذه الأمهات “أم القنابل وأم العقوبات” غير مجدية ولا تؤثر على عزم وإرادة إيران.

امبراطورية الحرس الثوري

ويقلق الحرس الثوري على مصالحه في إيران، فمنذ وصول الرئيس روحاني وهو يقوم بعمليات سحب البساط الاقتصادي من تحت أقدام الحرس الثوري على عكس سلفه أحمدي نجاد الذي اعتمد على الحرس في إدارة الكثير من شئون الاقتصاد الإيراني، وأيضًا يسعى روحاني إلى مزيد من الخصخصة والقطاع الاقتصادي الحر.

ولذلك كان تشديد الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية فرصة للحرس الثوري لحصار سياسة روحاني التي تعمل على تقليص مملكة الحرس الثوري الاقتصادية، حيث يقوم بالعديد من المشارع الضخمة في المجالات المختلفة ومنها قطاع النفط والاتصالات والبنوك والتشييد. وكذلك يقوم بعمليات التهريب عبر موانئ غير شرعية من وإلى إيران.

وتعود بداية الصلة بين “الحرس الثوري” والاقتصاد إلى نهاية الحرب العراقية – الإيرانية في الثمانينات عندما كوفئ قادة الحرب بعقود لشق الطرق وبناء السدود والجسور للمساعدة في إعادة إعمار البلاد. غير أن أعمال ومشروعات “الحرس الثوري” اتسعت خلال فترة محمود أحمدي نجاد، الرئيس السابق المتشدد الشعبوي، عندما منح “الحرس” مشروعات استراتيجية شملت النفط والغاز. ومنذ عام 2009 باتت شركة الاتصالات “تيليكوم كومباني” التي اشتراها “الحرس” بمثابة البقرة الحلوب لهذا الكيان، حيث استخدمت عائداتها في تمويل “الحرس” والكيانات التابعة له وحلفائه وحتى المراقبين السياسيين. وكان ذلك سببا في انتشار مزاعم الفساد التي أحاطت بفترة ولاية الرئيس السابق أحمدي نجاد خلال الفترة من 2005- 2013. كذلك غلظت العقوبات الاقتصادية على “الجمهورية الإسلامية” خلال فترة حكمه. ويرى المحللون أن تلك العقوبات كانت سببا في منح مراكز قوى النظام الفرصة لاستخدام شبكاتها في التحايل على العقوبات بإبرام صفقات سرية خاصة في مجال بيع النفط.

قانون كاتسا

قانون كاتسا، يسمى بـ”العقوبات الأم” لاحتوائه حيزا واسعا من الإجراءات. وقد أقره مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع في 25 يونيو/ تموز الماضي، وهو مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

هدف قانون “كاتسا”، بالدرجة الأولى إلى تقويض القدرات الدفاعية الإيرانية، حيث ينص على فرض إجراءات حظر ضد كافة الجهات المعنية ببرنامج إيران الصاروخي والحرس الثوري الإيراني.