امتحانات الثانوية العامة| شكاوى طلابية من ضيق الوقت.. والحرب على «الغشاشين» مستمرة

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – عاد ماراثون امتحانات الثانوية العامة في مصر، والتي تعقد بنظام التقييم الجديد ورقيا لأول مرة على البابل شيت، مع السماح للطالب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة، ليثير حالة من الجدل مجددا، بعد شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة وضيق الوقت، في الوقت نفسه استمرت جهود وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغشاشين ومسربي الأسئلة، إذ أعلنت عن ضبط 71 طالبا حتى الآن وتوقيع العقوبات المقررة بقانون الغش عليهم، وتبليغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

“شكاوى الطلاب”

في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت السبت الماضي بامتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية، وسط إجراءات مشددة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، عبر الطلاب عن استيائهم من أسئلة الامتحانات، مؤكدين أنها الأسئلة في البابل شيت تحتاج إلى وقت أطول للإجابة عليها بسبب تشابه الإجابات، وأن الأسئلة احتوت على الكثير من النقاط الصعبة، ما سبب صدمة بالنسبة لهم، وألقى بظلاله على التجربة الأولى للامتحانات.

وفي اليوم الثاني، والذي شهد عقد مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية، للمرة الأولى في تاريخ مصر، إذ كانت يتم عقد امتحانات اللغة العربية للشعبتين في يوم واحد، سيطرت حالة من القلق بشأن أسئلة الامتحانات، الأمر الذي تبدد “جزئيا” مع استلام الطلاب ورقة البابل شيت، إذ أكدوا أن امتحانهم كان أسهل من أقرانهم في الشعبة العلمية، مشيرين في الوقت ذاته إلى حاجتهم إلى وقت أطول للإجابة على الأسئلة، وأن الامتحان احتوى على بعض النقاط الصعبة للكشف عن الفوارق بين الطلاب.

ومع استمرار أعمال الامتحانات، أمس؛ سيطرت حالة من السعادة على طلاب الشعبة العلمية ليؤكدوا بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية سهولة الامتحان وتعويضهم عن صعوبة مادة اللغة العربية، قبل يومين؛ منوهين بأن امتحان اللغتين الفرنسية والألمانية كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت كان كافيا للإجابة على الأسئلة.

وأدى طلاب الثانوية العامة “الشعبة الأدبية”، اليوم الثلاثاء؛ امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسادت حالة من الفرحة بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن أسئلة امتحان اللغة الفرنسية، مشددين على أن الأسئلة كانت أكثر سهولة من امتحان اللغة العربية، في الوقت الذي أكد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة الألمانية، أن الأسئلة كانت أكثر صعوبة وكانت تحتاج إلى وقت أطول للإجابة.

“مكافحة الغشاشين”

وعلى مدار أيام الامتحانات الأربعة، كثفت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الأجهزة المعنية من أعمالها لمراقبة أعمال الامتحانات، وتسريب الأسئلة، وتمكنت في اليوم الأول من ضبط أحد الطلاب في محافظة الغربية، بعد تسريبه الامتحان بعد حوالي نصف ساعة من انطلاق اللجنة، ليتم ضبطه وإيقاف المراقبين والمشرف على الامتحانات، وإحالتهم إلى التحقيق وتبليغ النيابة العامة لبدء التحقيق.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية رضا حجازي، في تصريحات صحفية، أمس الأول؛ أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، “البابل شيت” ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأشار إلى أن اليوم الأول للامتحانات شهد استبعاد أربع رؤساء لجان لعدم الالتزام بالتعليمات، وأنه تم عمل محاضر غش لثمانية طلاب تم ضبطهم بالأمس أثناء أداء امتحان اللغة العربية (الشعبة العلمية)، لافتا إلى أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصدت 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت.

وقررت الوزارة، أمس؛ بحسب بيان عبر صفحة وزير التربية والتعليم طارق شوقي بـ”فيس بوك”، حرمان 6 طلاب من الامتحانات لمدة عامين بسبب الغش وتصوير الأسئلة، مشيرة إلى ضبط “17 حالة أخرى” في مخالفات ذات ضرر أقل نطاقا وتمت معاقبتهم حسب القوانين والضوابط المعمول بها.

ورغم محاولات وزارة التربية والتعليم، السيطرة على حالات الغش وتسريب الامتحانات، إلا أن اليوم الرابع شهد ضبط 27 حالة غش في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، بينهم حالتان غش بنشر الامتحان على الإنترنت لطالبة من محافظة الجيزة، وطالب من محافظة القاهرة، واتخذت الوزارة إجراءاتها المقررة في قانون الامتحانات ضد المراقبين ورؤساء اللجان، وكذلك الطلاب.

“تجريم الغش”

ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنفوجرافا كتوعية لطلاب الثانوية العامة بملامح القانون ٢٠٥ لعام ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ويتضمن قانون مكافحة الغش الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو قام بطبع أو نشر أسئلة أو أجوبة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش.

ونص القانون على إلغاء الامتحان في جميع المواد ويعتبر راسبا، حال القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات كالتعدي بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان.