تحاول إيران استئناف المفاوضات النووية، أملًا في تحقيق انفراجة لاقتصادها المتعثر بعد رفع العقوبات.
تواجه إيران أزمات اقتصادية حادة من جراء العقوبات الغربية، ما يستدعي البحث عن حلول، بعد فشل سياسة تخطي العقوبات.
وكشف مركز الإحصاء الإيراني عن أن التضخم في البلاد بلغ أكثر من 55%، وهي نسبة غير مسبوقة في السنوات الـ10 الأخيرة، ويرى خبراء أن إيران في حاجة إلى 500 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 المقبلة للتجديد وإعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية المتداعية.
الخبير الاقتصادي، وحيد شقاقي شهري
الحاجة إلى500 مليار دولار
حذّر الخبير الاقتصادي الإيراني، وحيد شقاقي شهري، اليوم الاثنين 22 مايو 2023، في حوار مع وكالة ايلنا العمالية، من تخييم ظروف ضبابية غامضة على إيران، وقال: “نحن بحاجة للاستثمار في البنية التحتية لصناعات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء والمياه وصناديق التقاعد والبنية التحتية للمواصلات والبيئة والتحكم في ظاهرة الانخسافات الأرضية.
اقرأ أيضًا: التضخم يدفع الإيرانيين لبيع أعضائهم.. كم عدد الفقراء؟
وأضاف أنه “رغم ضخامة هذا الرقم، أي 500 مليار دولار، فإنه لن يساهم في جذب الاستثمار الأجنبي، بل سيكتفي بتحريك عجلة الاستثمار في الداخل الإيراني”، موضحًا أنه من غير الممكن إدارة البلاد دون جذب موارد بقيمة 500 مليار دولار لتحسين وإعادة إعمار البنية التحتية، لأن معدلات الاستثمار في إيران كانت سلبية منذ عام 2011 حتى العام الحالي، ما أدى لخلق هذه المخاوف.
اقرأ أيضًا: برعاية صينية.. هل تستعد طهران لاتفاق مؤقت مع واشنطن؟
الاقتصاد الإيراني
آمال معلقة على الاتفاق النووي
شدد الخبير الاقتصادي الإيراني على ضرورة الاستثمار في قطاع النفط، وإلا ستكون إيران مستورد للطاقة، وكذلك في قطاعات المياه والكهرباء والبيئة، موضحًا أن الاختلالات التضخمية في القطاعات الإيرانية اشتدت وارتفعت وتيرتها، وأنه لم يكن مستوى اختلال قطاعات البنوك والميزانية والطاقة والعملات الأجنبية وصناديق التقاعد، خلال العقد الماضي، مهيمنا على أجواء البلاد كما هو اليوم.
اقرأ أيضًا: أزمة إيران.. هل يكمن الحل في اتفاق نووي طويل الأجل؟
ورأى وحيد شقاقي شهري أن العودة للمفاوضات النووية قد تحد من هوة التضخم في غضون عام، لما ستشهده التوقعات التضخمية من تراجع، إلا أنه سرعان ما تعوق المشاكل الهيكيلة هذا التحسن ويعود التضخم إلى مساره القديم نظرًا لقوة تأصله في الاقتصاد الإيراني وضعف طرق وأساليب كبحه من قبل الجهات المعنية.
وشدد على أن إيران في حاجة إلى إصلاح إداري واقتصادي يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ومعالجة قضايا مالية مثل ملف عضوية معاهدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف).
اقرأ أيضًا: 3 خيارات أمام الاتفاق النووي.. هل تحقق إيران رغبتها؟
رئيس البرلمان يتسلم الميزانية الجديدة من الرئيس الإيراني
تآكل صندوق الثروة السيادي
حسب تقرير وكالة ايسنا، السبت 20 مايو، أوضح نائب منظمة التخطيط والميزانية في إيران، رحيم ممبيني، أن أهم مشكلة في الميزانية تتمثل في عدم التنبؤ بالالتزامات السنوية، وقال إن الحكومة مدينة لصندوق التنمية الوطني بنحو 74 مليار دولار.
اقرأ أيضًا| بعد اتفاق المصالحة.. تجارة إيران الخارجية تواجه معضلة «فاتف»
وحسب تقرير موقع آفتاب، 15 مايو، أثار رئيس صندوق التنمية الوطنية الإيراني، مهدي غضنفري، جدلاً بعد قوله إن عمليات السحب المتكررة من صندوق الثروة السيادية أدت إلى تراجع في أصول الصندوق المتاحة، إلى 10 مليارات دولار أمريكي من 150 مليار دولار. وأضاف أن الحكومات السابقة سحبت 100 مليار دولار، ومنحت أيضًا نحو 40 مليار دولار كقروض.
اقرأ أيضًا| «الحكومة تخفي الحقائق».. التضخم يترك الإيرانيين بلا طعام أو سكن
رئيس صندوق التنمية الوطنية الإيراني مهدي غضنفري
مهمة صندوق التنمية
يهدف صندوق التنمية الوطنية الإيراني، الذي أنشئ في البداية باسم صندوق استقرار النفط عام 2000، إلى تحقيق الاستقرار في الميزانية وادخار جزء من عائدات النفط للأجيال القادمة من خلال الاستثمارات المنتجة.
لكن واقع الأمر، فإن الحكومات الإيرانية تستخدم هذا الصندوق حصالة لمعالجة المشاكل المالية، بدلاً من الاستثمار. إلى جانب أن شركات القطاع الخاص من خلال وساطة المسؤولين تحصل على قروض من هذا الصندوق في إطار دعم القطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا| التضخم يرتفع إلى أعلى معدل.. الأزمة الاقتصادية تتفاقم في إيران
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1517888