وافقت قرارات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، توقعات أغلب المحللين، الذين رأوا وجوب رفع سعر الفائدة، لكبح لجام التضخم.

وأعلن البنك في بيان، رفع سعر العائد الأساسي لكل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25% و22.25% و21.75% على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

هل يتم تحريك سعر الصرف؟

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، إن رفع سعر الفائدة 2% يعني رفع تكلفة الاقتراض ورفع فؤاد الدين لكن لفترة مؤقتة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لتأثير القرار على الغلاء فمصر تسير بشكل يسير في هذا الملف.

وتابع الفقي في تصريحات تلفزيونية، أنه من المفترض أن يبدأ البنك المركزي تحريك سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه قد يعقد جلسة استثنائية لهذا الأمر، بشرط أن تكون لديه حصيلة كافية من الدولارات لتلبية الاحتياجات، خاصة في ظل دراسة صندوق النقد الدولي زيادة التمويل لمصر.

قال الدكتور فخري الفقي، إن رفع أسعار الفائدة 2%، يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي، منوهًا إلى أن معدل التضخم تراجع خلال الأشهر الـ4، بعدما انخفض من 40% إلى 34%، لافتا إلى أن سعر الفائدة ارتفع خلال حوالي عامين بنسبة تصل 13% لكسر حدة التضخم.

ما تأثير رفع الفائدة على أسعار السلع؟

في إجابته على السؤال السابق، قال المحلل الاقتصادي الدكتور حسام الغايش، إن قرار رفع أسعار الفائدة أو خفضها أو حتى تثبيتها لا تأثير له على الأسعار، معللًا بأن الفائدة تكون عبارة عن رد فعل على ارتفاع الأسعار وليس العكس.

وأضاف الغايش في تصريحات خاصة لشبكة رؤية الإخبارية، أن ارتفاع الأسعار يكون مؤشرًا لوجود ارتفاع في معدلات التضخم، وهو ما يدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة حتى تستطيع استهداف التضخم الموجود، مشيرًا إلى أن الرفع يكون سلبيًا على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، في حين يمثل خطوة إيجابية من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.

وأشار إلى أن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد مكاسب العملاء أيضًا، موضحًا أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى “العائد الخالي من مخاطر الاستثمار”، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تمامًا من المخاطر.