بعد تحذير صندوق النقد.. هل تنجح الصين في عبور أزمتها الحالية؟

اتسع نطاق القلق في الأوساط الاقتصادية العالمية بعد تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بأن الصين تقف أمام مفترق طرق، وإما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي، أو تجدد نفسها من أجل حقبة جديدة من النمو عالي الجودة.

وحثّت “جورجيفا” الصين على إعادة ابتكار نفسها بسياسات اقتصادية تعزز معدلات الإنتاج والاستهلاك المحلي، وإنهاء أزمة سوق العقارات في البلاد، لكن خبراء الاقتصاد والاستثمار لديهم وجهة نظر أخرى، ويرون أن مديرة صندوق النقد تتحامل بقوة على الصين.

أزمة الصين

قال الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية الدكتور ضياء حلمي، إنه رغم الأزمة الراهنة التي تشهدها الصين، لكنها بمثابة وضع مؤقت وأزمة عابرة، موضحًا أن الولايات المتحدة والمؤسسات التابعة لها لا تخفي عدائها للصين ولا تبرر للعالم هذه العداوة، مؤكدًا أن الصين لا تمثل عداوة أو تهديد لأمن أمريكا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن الصين لديها من المقومات الكبرى التي تعزز خروجها من الوضع الراهن، لاسيما مع التقدم الصناعي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي الصيني بمثابة أمنيات أمريكية، كما أن هناك أزمة تكمن كذلك في أن المنظمات الدولية الكبرى تتحدث للصالح الأمريكي.

الذكاء الاصطناعي

أوضح الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، أن الصين لديها إرادة سياسية للتعاون مع مختلف الاقتصادات بعكس أمريكا وأوروبا، مشيرًا إلى أن التقدم بالذكاء الاصطناعي المذهل من العوامل التي تدعم اقتصاد أيضًا، وهو سبب من أسباب الهجوم المستمر على الصين، من أجل تأجيل وجود عالم متعدد الأقطاب وأن تظل أمريكا وحدها المهيمنة على العالم.

وأشار إلى أن الصين لن تسمح بانهيار اقتصادها أو تدهور وضعها التجاري، متوقعًا أن يسير اقتصاد الصين في الانطلاق والنمو القوي، خاصة مع نمو التجارة سواء على الجانب العربي الخليجي أو الإفريقي، فضلًا عن توسعها بمختلف الأسواق العالمية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

تعد أحد الأسباب التي أدت إلى مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في عام 2023، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 3 عقود، على خلفية تباطؤ التعافي من آثار الجائحة وأزمة العقارات المتصاعدة.

وانخفضت التزامات الاستثمار المباشر وهي المقياس لتدفقات رأس المال الأجنبي بنسبة 82%، على أساس سنوي في 2023، لتصل إلى 33 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1993، وفقًا لبيانات حكومية.

خفض تصنيف الصين

أدى كذلك تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تخفيض وكالة التصنيف الائتماني موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى سلبية من مستقرة في ديسمبر الماضي، على خلفية تراكم الديون السيادية وتفاقم أزمة العقارات أيضًا.

وشنت بكين حملة تضييق على شركات الاستشارات الأجنبية في الأشهر الأخيرة لمنعها من تبادل المعلومات الأساسية، وقيدت الحملة وصول المستثمرين الأجانب إلى المعلومات اللازمة بشأن صفقات الاستحواذ أو الموردين المحتملين، ناهيك عن ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق أخرى، الأمر الذي دفع المستثمرين لسحب أموالهم من الصين سعيًا وراء العوائد المُرتفعة.