بوصلة جديدة للمعاملات النقدية تحاصر الدولار عالميًا

مع مساعي تقليص التعامل بالدولار، عكست اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية وتدويل اليوان التغيير في المعاملات النقدية بين عدد كبير من دول العالم في خطوات تهدد هيمنة العملة الأمريكية عالميًا.

وتقود الصين بوصلة تغيير التعامل المالي دوليًا، بجانب روسيا، لكن نجاح حصار الدولار مرهون بزيادة التبادل التجاري بين البلدان بشكل متكافئ، ويظل العامل الأكبر لخفض حركة “الأخضر” 20% مبدئيًا بالتجارة العالمية هو تدشين عملة موحدة بين دول “بريكس”.

التبادل بالعملات المحلية

وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي، الثلاثاء الماضي، اتفاقية لتجديد مقايضة العملات بين البلدين، بقيمة 18 مليار درهم (ما يعادل 35 مليار يوان صيني)، لمدة خمس سنوات، بحسب بيان صادر عن “المركزي الإماراتي”.

وفي 25 نوفمبر الماضي كشف وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات صحفية عن زيادة استخدام عملتي الروبل والليرة التركية في التبادل التجاري مع روسيا.

خطة تدويل اليوان

في 20 نوفمبر 2023، وقع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني، اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة 3 سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان (ما يعادل 7 مليارات دولار)، بحسب بيان صادر عن “المركزي السعودي”.

لم يقتصر الأمر على ذلك بشأن خفض الاعتماد على الدولار، بل تخطط الصين أيضًا لتعزيز تدويل اليوان في مشروعات مبادرة الحزام والطريق، إذ ستدفع بثبات إلى تداول العملات المحلية في التعاون الثنائي مع الدول المشاركة بمبادرة الحزام والطريق، وتشجع على زيادة تداول المؤسسات المالية، اليوان في الاستثمار الخارجي، وفق وكالة بلومبرج.

وفي سبتمبر الماضي، كشف موقع ناسداك الأمريكي، عن أن روسيا اعتمدت قائمة تضم عدد من الدول تتعامل معها بالعملات المحلية، وتضمنت القائمة أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وغيرهما.

ضغط عالمي على الدولار

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، إن الضغط على الدولار عالميًا من خلال الاتفاقيات التي تتم بين الدول وبعضها، لا يؤثر كثيًرا على قيمة الدولار، لأن التبادل التجاري بين البلدان لا يكون متكافئًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أنه في هذه الحالة تحصل البلد التي تصدر النسبة الأكبر على حجم أكبر من عملات الدول الأخرى، وقد تظل محتفظة بها فترة كبيرة وتضطر إلى تبديلها في مرحلة لاحقة، كونها لن تتمكن من الاستفادة منها.

وأوضح “عبدالمطلب” أن التبادل التجاري بين عدد محدود من البلدان حول العالم لن يؤثر بقوة على حركة الدولار كعملة احتياط عالمية، وربما يؤثر على حركة الدولار في التجارة العالمية بنحو 2 إلى 5% فقط.

الاحتياطي الأجنبي

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل بلدان العالم تحتفظ بالاحتياطي النقدي في شكل دولار، وبالتالي انهيار الدولار في هذه الحالة يتبعه انهيار الاحتياطي لدى بلدان كبرى مثل الصين وروسيا، وتخسر بكين استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من بلدان العالم.

لفت إلى أنه لا تناقض بين شراء الصين للديون الأمريكية “السندات” وكذا الاستثمار في الدولار، وبين مساعيها لمنع هينة العملة الأمريكية، لأن ما يحدث بمثابة ضغوط وتهديدات من جانب الصين للولايات المتحدة بأنه في أي وقت يمكن التخلي عن الدولار.

عملة بريكس الموحدة

أكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب أن العامل الأكبر الذي يحاصر الدولار ويؤثر على سعره وهيمنته عالميًا هو تدشين عملة موحدة يطلق عليها “بريكس” مثل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، خاصة مع زيادة عدد تجمع بريكس أوائل العام المقبل.

لفت إلى أنه حال وجود عملة “بريكس” موحدة وليس التجمع الجديد فقط ستنخفض هيمنة الدولار على حركة التجارة الدولية بنحو 20% على الأقل في بداية التأسيس.

يشار إلى أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دعا دول بريكس خلال قمة بريكس الأخيرة، إلى إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار للحد من هيمنة الدولار.

وأشارت وسائل إعلام تابعة للحكومة الروسية خلال الأيام التي تلت تصريحه، إلى أن العملة المشتركة ستمكن من خفض قيمة الدولار والنفوذ الاقتصادي الأمريكي.