رغم تباطؤ الاقتصاد.. الإنفاق العسكري الصيني يواصل الارتفاع

وسط أزمة قطاع العقارات وتراجع إنفاق المستهلكين، تحيط الشكوك بخطط الصين التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% هذا العام.

لكن الأمر الوحيد المؤكد هو أن لا شيء سيقف في طريق بكين لزيادة إنفاقها الدفاعي، لأن هذا القطاع سينمو بغض النظر عن سلامة الاقتصاد الصيني، وفق ما جاء في مقال رأي بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

زيادة الإنفاق

أشارت الصحيفة إلى أن ميزانية بكين العسكرية ستزيد 7.2%، وهي نفس نسبة زيادة العام الماضي، رغم تباطؤ الاقتصاد، ما يجعل الصين ثاني أكبر منفق عسكري بعد الولايات المتحدة على المستوى العالمي.

الإنفاق الدفاعي في 2023

وهذه الميزانية العسكرية، التي تُقدر بـ1.67 تريليون رينمينبي (232 مليار دولار)، زادت أكثر من الضعف على مدار العقد الماضي تحت حكم الرئيس شي جين بينج. وجادل المشرعون والخبراء الأمريكيون أن النفقات العسكرية الفعلية أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، ويرجع ذلك إلى النفقات السرية غير المدرجة.

ما سبب الزيادة؟

اقترنت الزيادات في الإنفاق العسكري الصيني بزيادة في عدد النزاعات الإقليمية. فالتوترات تتصاعد في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، إذ يمثل خط الوسط الوهمي الحدود غير الرسمية بين تايوان والصين. والعام الماضي، وصل عدد التوغلات العسكرية الصينية إلى منطقة الدفاع الجوي لتايوان إلى مستوى قياسي.

وحسب فاينانشال تايمز، من المتوقع أن يزيد الإنفاق العسكري. هذا لأن الزعيم الصيني حدد 2027 موعدًا نهائيًا لجعل جيش بلاده “قوة من الطراز العالمي”.

ويأتي هذا في وقت يشهد تصاعدًا للتوترات الجيوسياسية، وبعد أن وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ميزانية دفاع سنوية العام الماضي بقيمة 886 مليار دولار، وتشمل إجراءات لمواجهة النشاط العسكري الصيني في منطقة الهندوباسيفيك ومساعدة القوات التايوانية.

فائدة للجميع

من المتوقع أن تستفيد شركات الدفاع المحلية من ارتفاع أسعار الأسهم على مدار الشهر الماضي على خلفية توقعات الطلب المتزايد. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أسهم مجموعة “شيآن لصناعة الطائرات”، التابعة لشركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، وشركة “بناء السفن الصينية”، ارتفعت بمقدار الخُمس.

وكذلك ارتفع سهم “آفي تشاينا للصناعة والتكنولوجيا”، أكبر مُصنِّع للمروحيات في الصين، بنسبة 13%. ولكن حتى بعد هذه المكاسب، تتداول السهم بحوالي 7 أضعاف الأرباح الآجلة، وهو خصم كبير مقارنة بالنظراء الأوروبيين، ما يترك مجالًا للارتفاع.

إلا أنه لا يمكن تصنيع كل شيء في الوطن. فالطلب المتنامي على واردات المعدات، مثل أجهزة الرادار والمروحيات، يعني أن الجهات المستفيدة ستبدأ في النظر خارج الصين لإشراك أكبر موردين دفاعيين في العالم، مثل “سنغافورة تكنولوجيز إنجينيرينج” ومجموعة “تاليس” الفرنسية.

تحسين القدرات

في تحليل نشرته صحيفة “جابان تايمز” اليابانية، اليوم الثلاثاء 5 مارس، قال خبير الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، براين هارت، إن بكين لديها نظرة تشاؤمية بشأن بيئتها الأمنية الخارجية المتدهورة، ولذلك يظل الاستثمار في الجيش الصيني أولوية قصوى.

الجيش الصيني

وأضاف أن الصين تعزز قدراتها الجوية، والبحرية، والسيبرانية، والصاروخية في السنوات الأخيرة، وجميعها ستكون ضرورية لشن حملة مشتركة ضد تايوان.

وفي سياق متصل، أوضح خبير الشؤون العسكرية الصينية بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، جويل وثنو، أن هذه القدرات تشمل المدمرات والطرادات، والمقاتلات، ومنظومات الدفاع الجوية والصاروخية، والقوات الصاروخية بعيدة المدى، والمنظومات الفضائية والأسلحة السيبرانية.

تكنولوجيا حديثة

لفت تحليل الصحيفة اليابانية إلى أن جزء من الأموال سيتدفق حتمًا إلى تطوير وشراء التكنولوجيات الرئيسة.

وفي هذا الصدد، قالت خبيرة سياسة الدفاع الصينية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ميا نوفينز، إنه بسبب قطع الصين عن التكنولوجيا الحيوية التي تحتاج إليها للدفاع، “يمكننا الافتراض أن جزءًا من البحث والتطوير التكنولوجي مُحتسب ضمن الإنفاق الدفاعي، حتى لو لم يُدرج في ميزانية الحكومة”.