في عام 2023، وصل حوالي 292 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، دون الحصول على إذن للدخول أو الإقامة، وهو أعلى رقم منذ عام 2016، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وتعمل الدول الأوروبية على تحصين حدودها بالأسوار، وتسريع إجراءات اللجوء في المراكز المغلقة، والاستعانة بمصادر خارجية لعمليات اللجوء إلى سلسلة من الدول الواقعة على أطراف أوروبا.
قيم الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، في تقرير نشرته الجمعة 12 أبريل 2024، إن ارتفاع معدلات الهجرة، الذي وضع أوروبا في رحلة بحث دامت عقدًا من الزمن عن الحلول، أصبح الآن بمثابة اختبار لقيم الاتحاد الأوروبي والتزامه بحماية حقوق الإنسان.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي وقع تحت ضغط من الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو القادم تحت شعار مناهض للهجرة، ما دفعه لتبنى تدابير صارمة على نحو متزايد لردع طالبي اللجوء والمهاجرين.
واتهم الخبراء الاتحاد الأوروبي، الذي وقع مؤخرا اتفاقيات مع موريتانيا ومصر، بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ذلك، حيث صرح المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، رمضان بن عمر، بأن أولويات الاتحاد الأوروبي واضحة: “إنها تقليل عمليات المغادرة من تونس، بغض النظر عن الأضرار الإنسانية”.
مصادر خارجية
قالت الصحيفة البريطانية إنها المعضلة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، ونقلت عن أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي التي تقود تحقيقات مستقلة في إدارة الكتلة، إميلي أورايلي، قولها: “من ناحية، لديها معايير حقوق أساسية عالية بشكل استثنائي ومن ناحية أخرى، فهي تواجه قضية الهجرة المثيرة للجدل للغاية”.
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي اختبر سياسات الهجرة الأكثر صرامة لأول مرة في أعقاب عامي 2015 و2016، عندما طلب عدد كبير من الأشخاص اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وفر العديد منهم من الحرب الأهلية السورية.
ولتخفيف الضغط، أبرم الاتحاد الأوروبي في عام 2016 اتفاقا مع تركيا، التي وافقت على إيواء اللاجئين السوريين المتجهين إلى أوروبا مقابل 6 مليارات يورو على مدى عدة سنوات، وفي عام 2021 ضخت مبلغًا إضافيًّا قدره 3 مليارات يورو.
تفكير خارج الصندوق
أفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي، منذ ذلك الحين، كثف جهوده للاستعانة بمصادر خارجية لهذه القضية، لافتة إلى أن إيطاليا في عام 2017 أبرمت اتفاقًا مع ليبيا، تعهد الاتحاد الأوروبي بموجبه بتقديم أموال للحد من الهجرة، بما في ذلك 59 مليون يورو لتعزيز خفر السواحل الليبي.
وذكرت أن حزب الشعب الأوروبي، الذي تنتمي إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اقترح فكرة أخرى في بيانه الانتخابي مفادها أن “أي شخص يتقدم بطلب للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي يمكن أيضًا نقله إلى بلد ثالث آمن” للخضوع لعملية اللجوء والحصول على الحماية هناك.
وأضافت أن هذا المقترح يشبه خطط إيطاليا لإرسال طالبي اللجوء الذين اعتراضهم في أعالي البحار إلى ألبانيا، حيث سينتظرون قرار لجوئهم قبل العودة إلى إيطاليا، وهو ما أشادت به فون دير لاين ووصفته بأنه “تفكير خارج الصندوق”، ما يعكس محاولات المملكة المتحدة المستمرة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، والتي رفضتها المحكمة العليا البريطانية لأنها تنتهك القانون الدولي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1817336