مع انطلاق COP 28.. ملفات مهمة على الطاولة

انطلق اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، توقعت الأستاذة الزائرة بجامعة أوكسفورد البريطانية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى “مبادرة الطاقة المستدامة للجميع” سابقًا، راشيل كايت، أن يحقق COP28 تقدمًا ملموسًا في 4 ملفات مهمة.

ماذا تعرف عن COP28؟

وقف انبعاثات الميثان

في التحليل الذي نشره موقع ذا كونفرزيشن الأسترالي، اليوم الخميس، لفتت كايت إلى أنه في 2019، وقعّت 149 دولة على “التعهد العالمي بشأن الميثان”، الذي يتعهد بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول 2023.

وأوضحت الأكاديمية البريطانية أن غاز الميثان، الذي يُعد مكونًا رئيسًا في الغاز الطبيعي، يحبس حرارة أكثر بـ80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في المدى القصير. لكن بما أنه يستمر في الغلاف الجوي لقرابة العقد فقط، فإن وقف انبعاثات الميثان قد يكون له تأثيرًا مباشرًا في الاحتباس الحراري.

وتوقعت كايت أن يحقق COP28 تقدمًا بشأن الميثان، على خلفية إعلان مسؤولين صينيين وأمريكيين، في نوفمبر الحالي، استضافة قمة للميثان أثناء المؤتمر. وتتجه جميع الأنظار إلى الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات لجلب الدول الأخرى المنتجة للنفط والغاز إلى الطاولة، إلى جانب شركات النفط والغاز الوطنية من جميع أنحاء العالم.

تعويض الخسائر والأضرار

في مؤتمر COP27، الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي، اتفقت الدول على إنشاء صندوق دولي للخسائر والأضرار، بهدف توصيل الدعم المالي للدول ذات الدخل المنخفض والأكثر عرضة للخطر، التي تواجه كوارث مناخية متزايدة.

وبحث المفاوضون في COP28 مقترحًا بشأن كيفية تصميم هذا الصندوق لاعتماده. وشددت كايت على أهمية إحراز تقدم بشأن صندوق الخسائر والأضرار كأحد مصادر تمويل الدول النامية.

وفي إنجاز تاريخي، تبنى مؤتمر COP28، في يومه الأول، قرار تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وأعلنت الإمارات مساهمتها بـ100 مليون دولار، وألمانيا بـ100 مليون دولار، وبريطانيا بـ60 مليون إسترليني (75.7 مليون دولار)، والولايات المتحدة بـ17.5 مليون دولار.

أسواق الكربون

أشارت كايت إلى وجود اهتمام متزايد بإمكانات أسواق الكربون الطوعية، التي تساوي الآن 2 مليار دولار، لتمويل تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها في البلدان النامية.

وتسمح أسواق الكربون الطوعية للشركات بالاستثمار في مشروعات مثل حماية الغابات أو إدخال الطاقة المتجددة ثم حساب الانبعاثات المتوقعة التي جرى تجنبها كانخفاض في انبعاثاتها.

لكن هذه الأسواق تعرضت للانتقادات بعدما كشف تحقيق استقصائي عن أن الكثير من مشروعات الغابات لم تستطع تحقيق أرصدة الكربون كما وعدت وأن الشركات التي اشترت الأرصدة لا تخفض انبعاثاتها.

استعادة نزاهة أسواق الكربون

حسب الأكاديمية البريطانية، تعمل الكثير من المجموعات على إصلاح تلك المشكلات، تحديدًا عن طريق وضع مبادئ وقواعد ممارسات لأسواق “عالية النزاهة”.

وبموجب هذه القواعد الطوعية، ستلتزم الشركات بتطوير خططها للانتقال إلى صافي صفر انبعاثات، واستخدام المشروعات فقط لتعويض الانبعاثات المتبقية التي لا تستطيع تخفيضها بمفردها.

ولفتت كايت إلى أن الإمارات حريصة على إظهار كيف يمكن لأسواق الكربون الطوعية توصيل المزيد من التمويل للدول النامية.

COP28

استحداث طرق مبتكرة للتمويل

تقدم الدول العديد من المقترحات للمساعدة في تمويل المشروعات وصناديق التعافي المتعلقة بتغير المناخ. وأحد هذه المقترحات هو فرض رسوم على “الاستهلاك المفرط” الذي يؤدي إلى انبعاثات الغازات الدفيئة، أو فرض ضرائب تضامن دولية.

وعلى سبيل المثال، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استعداده لبحث فرض رسوم دولية على السفر الجوي بدرجة رجال الأعمال، والمعاملات المالية الدولية، ووقود سفن الشحن، والأرباح الزائدة أو المفاجئة لشركات الوقود الأحفوري.

وبينما دعمت كينيا، وباربادوس، وعدد من الدول الأخرى هذا المسار الجديد المحتمل للتمويل، لم تتبناه حتى الآن الولايات المتحدة أو أي اقتصاد متقدم آخر، وفق كايت.

جهود إماراتية حثيثة                           

في تحليلها، سلطت كايت الضوء على جهود الإمارات الحثيثة لحشد المجتمع الدولي لمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 أضعاف، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول 2030، متوقعةً أن تعلن الإمارات عن صناديق استثمارية جديدة لتعزيز الطاقة المتجددة، وحماية الطبيعة، وتحسين الأنظمة الغذائية.

وأشارت إلى أن آخر جهود دبلوماسية إماراتية قبل المؤتمر ركزت على الحصول على التزامات بشأن الإعلانات الكبرى، وكسر الجمود بين الدول النامية التي تحتاج إلى الاستثمار والدول المتقدمة التي لم تفي بوعودها. لكن حجم الاستثمار المطلوب يحتاج إلى نهج اقتصادي كامل هذا العقد.