نفط إيران وروسيا إلى الصين والهند.. تجاوز للعقوبات أمام تجاهل أمريكي؟

أدت الأزمة الأوكرانية إلى تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران، لدرجة أن الوفود التجارية الروسية ذهبت إلى طهران للاستفادة من خبرتها في تخطي العقوبات الغربية.

واستفادت روسيا من الممر الإيراني في إيصال نفطها إلى الهند وأسواق آسيا. وكذلك استفادت إيران من خبرتها في بيع النفط بشكل غير مباشر إلى الأسواق الخارجية، من أجل سد احتياجات ميزانيتها من النقد الأجنبي.

صادرات إيران إلى الصين

ذكرت بيانات شركات مراقبة ناقلات النفط أن صادرات النفط الخام الإيراني خلال الأشهر الأخيرة قد ارتفعت في ضوء تزايد شحنات النفط إلى دول مثل الصين. وحسب تقرير شبكة DW الألمانية، 5 يناير الجاري، فإن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفعت بمتوسط حوالي مليون برميل يوميا، وفقًا لبيانات شركات مثل شركة “تانكر تراكرز” و “كبلر” الخاصة بتتبع مسار الناقلات النفطية.

وتعد هذه الأرقام أقل من المعدلات اليومية للصاردات الإيرانية من النفط والتي بلغت 2.5 مليون برميل يوميا مطلع 2018 أي قبل انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وهو الأمر الذي نجم عنه فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على إيران. لكن أعلى من معدلات الصادرات الإيرانية من النفط التي انخفضت إلى أقل من 500 ألف برميل يوميًّا، خلال عام 2020.

وحسب تقرير الشبكة الألمانية، فإن الكثير من شحنات النفط الإيرانية والماليزية تتجه إلى الصين عبر ماليزيا، حيث يُجرى مزج النفط الإيراني الخام مع غيره في مسعى لإخفاء أن مصدره إيران أو فنزويلا. لأن حجم الواردات يفوق احتياجات السوق الماليزي من النفط. وأشار التقرير إلى أن إيران تستفيد من دول خليجية أيضًا في التغطية على صادراتها النفطية نحو الصين.

تجاهل أمريكي

وفي ظل الحديث عن مساعي لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران، تشير الزيادة الأخيرة في صادرات إيران من  النفط، رغم العقوبات الأمريكية الصارمة على قطاعها النفطي، إلى تجاهل واشنطن وأنها لا تفرض العقوبات بشكل صارم من أجل إبقاء أسعار الخام العالمية تحت السيطرة، وذلك بهدف تعويض صادرات النفط الروسي في الأسواق التي تأثرت بالأزمة الأوكرانية.

ويبدو أن واشنطن قد استفادت من هذه المسألة للضغط على طهران، فقد أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، 23 يناير الماضي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، اعتزام بلاده زيادة الضغط على الصين، لوقف واردات النفط من إيران، معتبرًا أن إحياء الاتفاق النووي ليس أولوية حاليًا، ما يعني زيادة الضغط على إيران إذا لم تستجب للمطالب الغربية بوقف التورط في الحرب الروسية في أوكرانيا، وكذلك العودة لطاولة الحوار النووي.

صادرات روسيا إلى الهند

وفي إطار تكرار السيناريو الإيراني واعتماد سياسة مبيعات النفط الرخيص للحفاظ على التواجد في الأسواق العالمية، كشف تقرير بلومبيرج، 5 يناير الجاري، أن الهند تلعب دورًا متزايد الأهمية في أسواق النفط العالمية بعد العقوبات الجديدة على النفط الروسي. وأظهر التقرير، أن الهند عززت مشترياتها من النفط الروسي الرخيص بهدف تكريره ومن ثم تصديره كوقود إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وحسب التقرير، فقد شحنت الهند نحو 89 ألف برميل يوميًا من البنزين والديزل إلى نيويورك الشهر الماضي، وهي الكمية الأكبر في نحو 4 سنوات، وفقًا لبيانات شركة KPLER. كما بلغت التدفقات اليومية للديزل منخفض الكبريت إلى أوروبا 172 ألف برميل في يناير، وهي أكبر كمية منذ أكتوبر 2021. ومن المتوقع أن تتوسع الهند في تصدير المنتجات البترولية بعد عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على روسيا الأسبوع الجاري.

النفط الروسي تحت السقف السعري

وحسب تقرير منصة طاقة، فقد سعى ائتلاف السقف السعري والاتحاد الأوروبي عبر قيودهما إلى حمل العصا من منتصفها؛ بضمان استمرار تدفق المشتقات النفطية الروسية إلى الأسواق. وكذلك تقييد العوائد المنعشة لخزائن الكرملين. ويسمح تصميم قرار السقف السعري لشركات الشحن والتأمين الغربية بالتحكم في نقل شحنات المشتقات النفطية الروسية، وأبرزها براميل الديزل والبنزين وفق حدّ أقصى قُدِّر بنحو 100 دولار للبرميل.

وقد بدأ سريان حزمة العقوبات الغربية على المشتقات النفطية الروسية منذ 5 فبراير الجاري، ووقعت تحت نطاق الحظر الأوروبي واتفاق ائتلاف السقف السعري على 100 دولار للبرميل حدًا أقصى لها. واستبقت الدول الأوروبية القيود الجديدة بخفض وارداتها من منتجات موسكو المكررة في يناير 2023، إلى ما دون 5% من صادرات زيت الوقود الروسي وزيت الوقود الناتج عن التقطير التفريغي، حسب بيانات شحن نقلتها رويترز.

وحسب تقرير طاقة، فإن روسيا تجد في الهند والصين أسواقًا تستوعب براميل نفطها الخام، لتكريره محليًا في هذه الأسواق. لكن إيجاد أسواق تتسع لبراميل المشتقات النفطية الروسية التي كانت تمتصها الأسواق الأوروبية دون اضطرار موسكو لتقديم خصومات وتخفيضات قوية مثلما تتبع في شحناتها إلى الهند والصين يعد أمرًا صعبًا. وهو ما يضمن للغرب الحصول على المشتقات الروسية دون إنعاش الخزانة الروسية.