قانون جديد مثير للجدل في إيران يعاقب غير المحجبات

بدأت الحكومة الإيرانية اتخاذ أساليب جديدة للحد من ظاهرة خلع الحجاب، التي انطلقت مع موجة الاحتجاجات الواسعة في سبتمبر 2021.

وحسب تقرير موقع موج، يوم أمس الثلاثاء 23 مايو 2023، أعلن القضاء الإيراني دراسة وإقرار مشروع قانون بخصوص “الحجاب والعفة” من اللجنة الحكومية، ويستعد لإرساله إلى البرلمان الإيراني.

نواب البرلمان بتفاحصون قانون

قانون جديد للحجاب

حسب موقع نسيم، نص مشروع القانون الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ في القريب العاجل، على تجريم وتغريم النساء اللاتي لا يلتزمن الحجاب في العلن، ويرتدين الملابس الرقيقة التي تُظهر الجسد وتكشف عن أعضاء البدن، وإحالتهنّ إلى السلطة القضائية في حال لم يستجبنّ للتحذيرات الثلاثة.

وجاء في القانون أيضًا، أنه في حال لم تلتزم السيدات بالحجاب في أثناء قيادة السيارة بعد توجيه إنذارين وغرامة مالية، تحجز السيارة إلكترونيًّا لمدة 7 أيام. وتحذير أصحاب السيارات المتهمون بعدم مراعاة قانون الحجاب من شرطة “فراجا”، ومن خلال الأنظمة الذكية.

غلق منشأة سمحت لغير المحجبات بالدخول في إيران

الخدمات العامة مقابل الحجاب

يحرم القانون الجديد المراجعون والمستفيدون من المؤسسات الحكومية والعامة من الخدمات الإدارية لتلك الجهات، في حال شملتهم جريمة “كشف الحجاب”.

وحسب موقع روز نو، الأربعاء 24 مايو 2023، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي: “شرط الحصول على الخدمات العامة هو الالتزام بالقانون، وأحد القوانين هو الالتزام بالحجاب“. وأضاف: “الخدمات العامة (منها الصحة والدراسة والنقل) هي للجميع، لكن لتلقيها يجب اتباع القوانين، ومنها الالتزام بالحجاب”.

مخالفة دستورية

أشعل مقتل الفتاة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، منتصف سبتمبر 2022، بعد ساعات من اعتقالها لدى شرطة الأخلاق، ثورة احتجاجات واسعة، تخللها مظاهر اعتراض على تعاليم الحجاب في طهران.

وبينما يحرك النظام الإيراني مرافق الدولة لعدم تقديم الخدمات لغير المحجبات، فإن الدستور في مادتيه 19 و20 ينص على المساواة بين المواطنين، ولا يشترط مسألة الحجاب لتحقيق المساواة، ولا يُعرف “المواطن الإيراني” بالشخص الذي يرتدي الحجاب الإسلامي.

منشور يطالب الالتزام بالحجاب في الأماكن العامة

معاقبة المسيئين لغير المحجبات

إلى جانب الإنذارات والغرامات وبعض الاستثناءات من الخدمات الاجتماعية لمرتكبي جريمة “كشف الحجاب”، الذي اقترحها مشروع القانون الجديد، نص في مادته السادسة على عدم إهانة مرتكبي الجريمة أو التعرض لهم.

وجاء في المادة المذكورة أعلاه: “لا يجوز لأحد أن يرتكب انتهاكات كالسب أو القدح أو التهديد أو الاعتداء أو الافتراء تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسيدة التي لم تلتزم بالحجاب الإسلامي، وإلا سيتم إحالته إلى السلطة القضائية ويعاقب على عمله”.

وأولى مشروع القانون المقترح اهتمامًا لقضايا مثل استيراد وإنتاج وتوزيع الملابس، التي تتعارض مع مفهوم “الحياء والعفة” العام، وينص على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

التمرد على الحجاب في إيران

غضب المتشددين

أبدى محافظون متشددون رفضهم لقانون الحجاب الجديد، فقد وجه رئيس تحرير صحيفة كيهان المتشددة نقدًا لاذعًا ضد هذا المشروع، معتبراً إياه خطة للترويج لثقافة نزع الحجاب، بدلًا من مواجهتها.

وكتب حسين شريعتمداري، في عدد الاثنين 22 مايو، “بالنظر إلى أحكام هذا القانون ومقارنة مواده المقترحة بالقوانين السارية، يبدو أن مشروع القانون المذكور لا يهدف إلى التعامل مع مسألة عدم مراعاة الحجاب، بل إلى (وإن كان عن غير قصد) إزالة العقبات القانونية القائمة وإرساء الأساس لتوسيع ظاهرة عدم الالتزام بالحجاب.

التمرد على الحجاب في إيران

حل القضايا الاقتصادية أولًا

هاجمت صحيفة “جمهوري إسلامي”، اليوم الأربعاء، تركيز منظومة الحكم في إيران على قضية الحجاب وإهمال القضايا الكبرى، وخاطبت المسؤولين بالقول: “أيها المسؤولون! إذا كنتم أكفاء حقا فأصلحوا الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وسيتحسن الوضع بالنسبة للحجاب طواعية”.

وأوضحت الصحيفة المحافظة المعتدلة، أن طريق معالجة أزمة الحجاب لا يتم عبر الطرق المعتمدة حاليا، يجب على المسؤولين أولا إصلاح أنفسهم وتحقيق العدالة والرفاه للمواطنين، حينها ستحل قضية رفض الحجاب الإجباري من قبل النساء، كما أن أشكال العصيان المدني وفقدان الثقة تجاه المسؤولين ستحل تبعا لذلك.

رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1519675

إيران الحجاب في إيران شبكة رؤية الإخبارية