إيطاليا والصفقة.. حقل «الحمادة» النفطي يشعل التوترات في ليبيا

تتنافس العديد من الدول الغربية للاستفادة من الثروة النفطية التي تتمتع بها ليبيا، رغم عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد.

تمتلك ليبيا ثاني أكبر احتياطي في القارة السمراء بـ48 مليار برميل، بحسب منظمة “أوبك”، تتوزع على أقل من 7 ملايين ليبي، ما يجعل نصيب الفرد فيها من بين أعلى المعدلات في القارة.

الصفقات الإيطالية 

الجدل تفجر في ليبيا بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والمؤسسة الوطنية للنفط، اعتزامهما توقيع اتفاقية مع 3 شركات أجنبية نهاية الشهر الجاري، لاستثمار حقل “الحمادة ” النفطي، الذي ينتج نحو 8 آلاف برميل يوميًا.

إيطاليا حاليا في وضع أقوى من مبادرات سابقة قامت بها، بسبب الرؤية التي تتمتع بها حكومتها الحالية، والتي صرحت بها رئيستها جورجيا ميلوني، بالتأكيد على أهمية الشريك الليبي في تحقيق أحلام إيطاليا بضمان استمرارية تدفق النفط والغاز الطبيعي لها وزيادة الاستثمارات والصفقات.

ويقول الباحث الليبي محمد الترهوني، إن وجود حكومة ليبية في العاصمة طرابلس تضع حساباتها السياسية على رأس أولوياتها، ساهم في تعزيز دور شركات النفط الأجنبية في البلاد، وعلى رأسها شركة “إيني” الإيطالية، رغم معارضة عدد من الجهات الليبية، كمجلسي النواب والدولة.

• خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا.. التفاصيل والموعد

وأشار الترهوني، خلال تصريحاته لـ”رؤية” إلى أن قرار إيقاف وزير النفط محمد عون، جاء نتيجة رفضه توقيع صفقة تطوير حقل “الحمادة” النفطي، على عكس رغبة رئيس حكومته، فوزير النفط يرى أن الشركات الوطنية أحق من الإيطالية في عملية التطوير.

وأوضح الباحث الليبي، أن الحكومة الإيطالية بدأت بممارسة الضغط عبر سفيرها لتسيير مصالح شركتها النفطية وتحييد المعرقلين، وعلى رأسهم وزير النفط في طرابلس، فرغم توجيهات رئيس ديوان المحاسبة واعتراض أكثر من 40 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، على الصفقة مع إيطاليا، إلا أن الحكومة رفضت كل تلك النداءات.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، إيقاف تنفيذ اتفاقية تطوير حقل الحمادة الحمراء النفطي، وينتظر أن يشهد الملف تطورات مهمة خلال الأيام القادمة، لاسيما في ظل إصرار الدبيبة على إبرام الاتفاقية التي تشمل تتنازل الحكومة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح شركات إيطاليا.