اقتصاد الإمارات.. مؤشرات تاريخية نحو الريادة العالمية

يواصل اقتصاد دولة الإمارات ترسيخ مكانته ودوره المؤثر في الاقتصاد العالمي، مرتكزًا على مسيرة حافلة من الإنجازات والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع نطاق التنويع عبر تبني مسارات ونماذج جديدة للنمو.

ورسمت مؤشرات النمو التي سجلها اقتصاد دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بلغت مستويات تاريخية خلال العامين الماضيين، في مختلف القطاعات والأنشطة، آفاقًا جديدة لمستقبل الاقتصاد الوطني، وفق صحيفة الاتحاد اليوم الاثنين 29 يناير 2024.

الناتج المحلي الإجمالي

يمضي الاقتصاد بثقة نحو تحقيق مستهدفاته التي رسمتها القيادة الرشيدة، بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم والتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل خصوصًا بعد أن اقترب من ملامسة حاجز التريليون الثاني بوصوله إلى 1.85 تريليون درهم خلال العام 2023، وفقًا لتقديرات مؤسسات مالية دولية.

وتؤكد الأرقام التاريخية التي سجلتها دولة الإمارات في نمو ناتجها المحلي الإجمالي وتجارتها الخارجية وصادراتها، وكذلك التوقعات الإيجابية المرتفعة لنمو اقتصادها الوطني من الهيئات الدولية الموثوقة، نجاح نهج الإمارات ورؤيتها في التخطيط المسبق، وقدرتها على تحويل هذه الخطط والاستراتيجيات والمبادرات إلى واقع ملموس بإنجازات متواصلة، ما يجعل من تجربتها المتفردة في ذلك نموذجاً تتطلع مختلف الدول والحكومات إلى الاقتداء به، ويمنحها مكانة متميزة ودوراً مؤثراً في رسم وصياغة توجهات المستقبل.

مكانة عالمية

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن ترسخ لنفسها مكانة استراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي وأن تضمن موقعها ضمن الدول العشر الكبار الأوائل بين الاقتصادات الأكثر تنافسية حول العالم، والانضمام لأقوى 30 اقتصادًا في العالم، بناتج يزيد على 508 مليارات دولار.

كما نجحت الدولة في أن تحجز موقعها البارز في الاقتصاد العالمي كأحد أبرز محركات النمو في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطيران والطاقة المتجددة والرقمنة والتكنولوجيا المالية والعديد من القطاعات والمجالات الأخرى، مستفيدة من إمكانياتها وموقعها كبوابة رئيسية لقارات العالم تربط شرقه بغربه وشماله بجنوبه، ما عزز دورها الريادي في هذه المجالات لاعباً رئيسياً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي ورسم وصياغة مساراته المستقبلية.

التصنيف السيادي للإمارات

تؤكد الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية التي سجلتها دولة الإمارات خلال العاميين الماضيين قوة ركائز الاقتصاد الوطني، وقدرته على النمو المستدام، بفضل الديناميكية والمرونة والاستدامة وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات العالمية.

ومن أبرز تلك المؤشرات القوة المالية التي تتمتع بها الدولة وحصولها على أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في منطقة الشرق الأوسط من مؤسسات التصنيف العالمية عند مستوى AA2 من قبل وكالة موديز، وكذلك تصنيف AA- من وكالة فيتش، وتحقيق معدل نمو اقتصادي هو الأسرع بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023، بمعدل نمو مقدر بنسبة 3.4% وفقاً لتقديرات البنك الدولي، في حين قدر معهد التمويل الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 508 مليارات دولار(1.8 تريليون درهم).

الاستثمار الأجنبي المباشر

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات خلال العام 2022 مستويات تاريخية بلغت 83.5 مليار درهم، مع توقعات أن تكون قد بلغت 88 مليار درهم في العام 2023، وفقًا لتوقعات معهد التمويل الدولي.

كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية كذلك أرقاماً تاريخية بوصولها إلى 2.2 تريليون درهم في العام 2022، بنمو 17% عن العام 2021، وحققت في النصف الأول من العام 2023، رقمًا قياسيًا جديدًا بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر، مع توقعات بأن تصل إلى 2.5 تريليون للعام 2023 بأكمله.

السياحة في الإمارات

حقق قطاع السياحة والسفر في الإمارات، أرقامًا قوية بوصول عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 101 مليون مسافر في 2022، وتوقعات بارتفاعها إلى نحو 120 مليون مسافر في 2023، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022.

وفي القطاع المالي ارتفعت أصول القطاع المصرفي بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسواق الأسهم إلى 3.595 تريليون درهم.

مؤشرات التنافسية العالمية

تظهر القوة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة جلية في العديد من المؤشرات مثل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات الدين العام، وكفاءة أدوات ووسائل إدارة المال العام والإنفاق الحكومي المتزن، ومساهمتها البارزة في حركة التجارة والسياحة والطيران العالمية ودورها الفاعل في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وصدرتها لمؤشرات التنافسية العالمية في كافة المؤشرات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة

واستقطبت دولة الإمارات خلال العام 2022 مستوى تاريخيًا من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 83.5 مليار درهم (23 مليار دولار)، لتصعد إلى المركز السادس عشر كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، والوجهة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير “أونكتاد”، مع توقعات أن تكون قد بلغت 88 مليار درهم في العام 2023، وفقًا لتوقعات معهد التمويل الدولي.

الاستثمار في الإمارات

كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” عن زيادة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في دولة الإمارات خلال عام 2023، موضحًا أن عدد هذه المشاريع زاد بنسبة 28% مقارنة بعام 2022.

وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول. وأكد التقرير المعنون “نظرة على توجهات الاستثمار 2023” أن الإمارات واصلت الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم.

الثقة في اقتصاد الإمارات

جاء النمو القياسي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، على الرغم مما رصده تقرير الأونكتاد من كون الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي كان ضعيفًا خلال عام 2023، مع تدفقات أقل إلى البلدان النامية، وثبات في عدد مشاريع الاستثمار الجديدة، وتراجع عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.

وتترجم الأرقام القياسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الأونكتاد مكانة الدولة التي ترسخ مكانتها عامًا بعد عام مركزًا دوليًا للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم، كما تعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وتواصل الدولة تخطي المعدلات المسجلة في أغلب مناطق العالم سواء من ناحية النمو الاقتصادي أو بيانات التجارة الخارجية غير النفطية أو قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يؤكد أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي تتزايد في الاقتصاد الإماراتي وفي سياسات الدولة وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام.