شهدت أروقة جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماعًا مهمًا لأطراف ليبية ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، توافقوا خلالها على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة موحدة تقود إلى إجراء انتخابات عامة.
لا تزال الأزمة السياسية مستمرّة في ليبيا مع تزايُد الانقسامات بين الأطراف السياسية، منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وتوقّع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان، مؤكّدا أن عدم الإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة واحدة سيشكّل خطرًا على البلاد، مشددًا على أن حل الأزمة في ليبيا يتمثّل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لتوحيد السلطة.
يرى خبراء أنه من الصّعب تشكيل حكومة موحّدة في ليبيا خلال الآونة المقبلة، حيث إنه ما زالت الفجوة شاسعة بين الفرقاء رغم الضغط الدولي، بجانب أن سبب الخلاف بين الأطراف الليبية ليس موضوعيا يُبنى عليه، وإنما خلاف شكلي مبني على مناكفات بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية، من جهة، وبين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من جهة أخرى، وهي تدخل في نطاق السيطرة والهيمنة على مصادر التمويل في ليبيا، ليس إلا.
خلافات ومصالح شخصية
المُتتبع لأسباب الأزمة في ليبيا منذ توسّعها بعد 2014، ونشوب الصراع المسلح في إبريل من عام 2019، والمعروفة بالحرب على طرابلس، كان أغلبها يعود إلى الخلافات ومصالح شخصية ضيقة، أكثر من الأمور التي تهم الشأن العام، بهدف الاستحواذ على مقاليد الحكم بعيدًا عن المسار الديمقراطي.
آخر تلك التحركات والتي أثارت نقاط خلافية بين الفرقاء الليبيين، كانت في فبراير الماضي عندما قرار رئيس الحكومة المنقضية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، نقل تبعية مصلحة الجمارك من وزارة المالية إلى ديوان مجلس الوزراء.
في السياق، أوضح المحلل السياسي الليبي محمد الترهوني، أن هذا القرار منذ صدوره وهو يلاقي رفضًا شديدًا من قبل العديد من متخصصي الاقتصاد في الدولة لما يحمله من تبعيات كون أن مصلحة الجمارك مدنية ومهمتها تنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات الخاصة بعملية الاستيراد والتصدير والرقابة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتلعب المصلحة دورًا مباشرًا في دعم اقتصاد البلاد وتمثل مصدر تمويل خزينة الدولة.
ويُضيف الترهوني، خلال حديثه لـ”رؤية”، أن السيطرة عليه يعني ضمان وجود مصدر دخل جديد بعيدًا عن صادرات النفط وغيرها ويسمح للمسؤول عن المصلحة الاستفادة وفرض السيطرة الكاملة على الصادر والوارد في ليبيا، وهو ما يسعى له الدبيبة في ظل الخلاف القائم بينه وبين محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.
وتُعد اجتماعات القاهرة أولي التحركات الإقليمية حول “اختراق” حالة الجمود السياسي الليبي المستمرة منذ تعثر مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باثيلي، الذي دعا إلى لقاء لتجاوز النقاط الخلافية حول الانتخابات، يضم “عقيلة والمنفي وتكالة”، إضافة إلى “قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1787599