باقري في مسقط.. هل تستعد طهران لتبادل السجناء مع واشنطن؟

تزامنت زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إلى سلطنة عمان، مع تجاذب أمريكي إيراني بشأن اتفاق لتبادل السجناء.

وبعد اتفاق برعاية صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيرن والسعودية، ظهر الحديث عن اتفاق آخر بشأن تبادل السجناء بين واشنطن وطهران، في إطار ما يراه محللون استجابة إيرانية للمطالب الأمريكية قبل العودة للاتفاق النووي و تخفيف العقوبات.

باقري في مسقط

وصل نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أول أمس الأحد 12 مارس 2023، إلى العاصمة العمانية مسقط، وأجرى لقاءات مع مسؤولين هناك. وأفادت وكالة إرنا الإيرانية بأن الزيارة جاءت لعقد اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، لكنها حملت إشارات مهمة من إيران، خاصة أن السلطنة لعبت دورًا بارزًا في التمهيد للاتفاق النووي عام 2015.

وتُعد عُمان، إلى جانب سويسرا، الوسيطين الرئيسين بين طهران وواشنطن، خلال العقود الـ4 الأخيرة، منذ انقطاع العلاقات بين طهران وواشنطن في العام 1980. ولعبت السلطنة طيلة السنوات الماضية دورًا نشطًا في الوساطة بين طهران وكلّ من واشنطن ولندن، لعقد صفقات تبادل السجناء.

اتفاق بشأن تبادل السجناء

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين عبداللهيان، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء، وقال إن التبادل قد يتم في غضون فترة قصيرة إذا انجزت واشنطن الأمور جميعًا، في حين أشار إلى أن المفاوضات بشأن رفع الحظر على الاقتصاد الإيراني لا تزال قائمة.

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، نفى ما أورده عبداللهيان، مشددًا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران. وأضاف: إن “مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران كاذبة”.

تمسك بالرواية الإيرانية

عادت طهران وأكدت على لسان المتحدث باسم خارجيتها، ناصر كنعاني، أن الاتفاق المكتوب بشأن تبادل السجناء وقعه الممثل الرسمي للحكومة الأمريكية، في مارس 2022، لكه لم يُنفذ لأسباب مختلفة. وأوضح كنعاني، حسب ما نقلته وكالة إرنا الرسمية، أمس الاثنين، أن الأسابيع الأخيرة شهت تبادل رسائل غير مباشرة لتحديث الاتفاق.

وحسب تقرير قناة الشرق السعودية، في 15 فبراير الماضي، يوجد أكثر من 20 شخصًا من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزين أو عالقين داخل إيران. وتسعى طهران للإفراج عن عدد من مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة، بينهم 7 من أصحاب الجنسية المزدوجة للبلدين، وإيرانيان لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة، و4 ليس لديهم وضع قانوني هناك.

شروط أمريكية

أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتصالًا هاتفيًّا مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم الثلاثاء 7 مارس الحالي، وحسب بيان البيت الأبيض، وجه بايدن الشكر لبن طارق على دور السلطة التاريخي في تأمين الإفراج عن المواطنين الأمريكيين، الذين كانوا محتجزين في إيران.

ويأتي هذا الاتصال وسط تقارير تفيد وضع واشنطن 6 بنود لعودت التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي، منها مسألة الإفراج عن السجناء الأمريكيين، خاصة أن طهران تعاني أزمات اقتصادية حادة من جراء تشديد العقوبات الأمريكية على نوافذ تخطي العقوبات الغربية، ما أدى إلى عجز عن توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.

وكانت طهران قد أفرجت عن باقر نمازي، المواطن الأمريكي من أصل إيراني، في أكتوبر 2022، بعد وساطة من سلطنة عمان، وأفرجت طهران عن نجله سيامك وسمحت له بالبقاء خارج السجنن ولكن حتى الآن لم يغادر إيران وينتظر جهود واشنطن لإتمام ذلك.

الإفراج عن الأموال الإيرانية

حسب تقرير قناة العربية، 12 مارس الحالي، فإن الولايات المتحدة ستفرج عن أموال إيرانية تقدر بـ10 مليارات دولار مقابل 3 رهائن، مشيرة إلى أن الأموال الإيرانية، التي ستفرج عنها واشنطن، ستخصص لأغراض إنسانية، وهذه الأموال مجمدة في العراق واليابان وكوريا الجنوبية.

ونقلت قناة “إن بي سي نيوز”، في تقرير يوم 15 فبراير الماضي، أن واشنطن وطهران تتفاوضان بنحو غير مباشر من أجل تبادل محتمل للسجناء، وأن بريطانيا وقطر تعملان كوسيطين، في مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية.